زواج «المسيار» يثير جدلاً واسعاً في السودان

تقدم رجل وامرأة إلى محكمة الخرطوم الشرعية لتسجيل عقد زواج بصيغة زواج «المسيار»، ولكن سرعان ما رفضت المحكمة الاعتراف بالصيغة المستحدثة للزواج لينطلقا بعدها صوب مجمع الفقه الإسلامي لتصدر فتوى أثارت الكثير من الجدل، حيث ذكرت الفتوى صحة نكاح المسيار عند كافة العلماء. وأشار بيان لهيئة علماء السودان إلى أن «فتوى المجمع مبرأة من الاشتمال على إباحة المحظور أو جواز ممنوع». وقالت الهيئة إن «تحريم هذا الزواج يترتب عليه ضرر كبير مثل أن تشترط المرأة على زوجها الاغتراب، وأبانت اشتراط المرأة على زوجها أن تقوم على رعاية والدتها المريضة مثلا مكتفية بحضور زوجها في الإجازات». وأوضحت الفتوى التي وقع عليها رئيس دائرة الفتوى بالهيئة البروفيسور حسن أحمد حامد أن «فتوى العلماء لم تتكلم عن مسألة الشروط، بل اكتفت بذكر الجواز لمثل هذا النكاح، وهو ما لم يختلف على صحته عالم، حيث التراضي من الزوجين حاصل ولإن كانت إقامة الرجل من مقاصد الزواج، إلا أنها ليست من شروطه». وكان للمحكمة التي رفضت اعتماد زواج المسيار رأي جاء على لسان كوثر عوض، رئيسة المحكمة، مفاده أن «المحكمة تتقيد بالشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية كتشريع ثابت للزواج وغير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاوى تبيح زواج المسيار، ولن تعمل بها حسب ما جاء في صحيفة الرأي العام السودانية». وتواجه الفتوى بمقاومة من اتحاد المرأة وعدد من المنظمات الحقوقية، في هذا الاتجاه، نظم اتحاد المرأة السودانية حملات توعية لحقوق المرأة الشرعية، ومقاصد الزواج وقوانين الأحوال الشخصية وكذلك بالآثار الاجتماعية السالبة التي يمكن أن يحدثها هذا النوع من الزواج/ ويري الاتحاد أن هذه مسؤوليته تجاه عضواته والمرأة بصفة عامة. ويؤكد أنه لم ترد إليه أي اعتراضات حول موقف الاتحاد الرافض لزواج المسيار من النساء السودانيات، مما يعضد موقف الاتحاد. ويؤكد أنه بني على مصلحة الأسرة، وأن موقفه هو موقف النساء بصورة عامة. إلى ذلك، تقول الناشطة الصحفية خديجة برهان إن الدين الإسلامي قد يبيح زواج المسيار، إلا أنها ترى فيه امتهانا لكرامة المرأة، ونسيانا لحقوقها مقابل بعض «الأوقات الرخيصة» التي يتطلع إليها بعض الرجال. وتشير إلى أن أي زواج فيه تنازل من الزوجة يحمل إهانة للطرفين وتضييع أكبر لحقوق المرأة والأسرة، فيما يرى آخر أن المجتمع السوداني لم يعرف زواج المسيار من قبل، ولكن ربما تكون هنالك أوضاع اجتماعية واقتصادية كانت تجعل الزوجة تقدر ظروف زوجها الاجتماعية والاقتصادية. وربما في سبيل هذا التقدير تفقد بعض الامتيازات والأوضاع الطبيعية من إنفاق كامل وإقامة كاملة، ولكنه يتم وفق تقدير ورضا الطرفين، وعليه لا حاجة لاستحداث مسميات جديدة لأنواع من الزيجات يكون فيه التنازل شرطا من طرف ربما يكون رضا على مضض أو بضغط من الطرف الآخر. ويذكر أن القضية سارت وفق إطار إعلامي متصاعد عندما تصدرت خطب الجمعة في المساجد وانبرى الخطباء لتأييد فتوى المجمع الفقهي المؤيدة لزواج المسيار. واعتبره البعض مدخلا لعلاقات «غير شرعية» يجد تأييدا من الطرق والطوائف الدينية الكثيرة باعتبار أنه مكتمل الشروط في الوقت الذي شن فيه الشيخ أبوزيد حمزة أحد القيادات الدينية في جماعة أنصار هجوما على الفتوى ووصفها بــ «الأنصارفية». وأضاف أنها تفتح الباب لعلاقات «غير مقبولة» في المجتمع. من جانب آخر، تتبني الصحفية والناشطة في قضايا المرأة أمل هباني رأيا مؤيدا لزواج المسيار. وقالت لــ»دنيا» إن «وجود عدة أشكال للزواج فيه فرصة للتسامح ومساحات لحرية المرأة ما دام الطرفان ارتضيا هذا الزواج وخرجا من الفهم التقليدي للزواج (شيلة ومهر ومنزل) بالقبول بزواج المسيار بتقدير وفهم للظروف». ووصفت الدين الإسلامي بأنه دين «متسامح»، وأن زواج المسيار أكد هذا المعنى لأنه فرصة لتحرر المرأة باعتبار أن هنالك نساء كثرا بحاجة لأزواج مثل المطلقات والأرامل لإشباع حاجتهن الطبيعية. وأضافت أن الهدف ألا يمضي قطار العمر بعيدا عن محطة الزواج. ووصفت زواج المسيار بأنه «مخرج من العلاقات المحرمة وفهم راق للمساواة بين الرجل والمرأة». وأضافت أن زواج المسيار كثيرا ما تمليه عاطفة حرمتها الظروف الاقتصادية من البروز بشكل طبيعي في المجتمع ويعتبر مثل علاقات «البوي فرند» في المجتمع الغربي وبما أن الدين الإسلامي يحرم الزنا فإن زواج المسيار طريق للخروج من السقوط في المحرمات