مصرفيون: رفع سقف القروض الاستهلاكية يزيد أرباح البنوك و التضخم

قال مصرفيون ومحللون إن رفع سقف القروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب سيساهم في رفع معدلات أرباح البنوك، وتنشيط الدورة الاقتصاد، ولكنه قد يزيد الضغوط التضخمية· وأوضحوا أن البنوك تسعى إلى تلبية متطلبات عملائها وتسعى إلى استقطاب المزيد منهم، وهو ما سيؤدي -مع رفع سقف الإقراض- إلى ضخ مليارات جديدة من الدراهم في أيدي المستهلكين· وبلغ إجمالي القروض الشخصية التي تم منحها من قبل البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي نحو 43,46 مليار درهم، وبلغت نسبة التعثر فيها 3,5%، فيما بلغت في العام 2006 نحو 31,25 مليار درهم، و28 مليار درهم في العام ،2005 بحسب بيانات المصرف المركزي· وكان معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، أكد أمس الأول خلال جلسة المجلس الوطني أن هناك اتجاها لإصدار تعميم يحدد شروطا جديدة في عمليات الاقتراض والتي من أهمها تحديد قيمة القرض بـ 25 ضعف الراتب، وألا يتعدى قسط السداد 60% من الدخل الشهري للمقترض، كما يحدد التعميم الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم· غير أن مصرفيين ومحللين بينوا أن رفع سقف القروض سيرفع من معدلات السيولة الموجودة داخل الدولة وهو ما سينعكس على الضغوط التضخمية مع توفر السيولة الشرائية لعدد كبير منهم· وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع إن للقروض الشخصية تأثيرين متعاكسين في الاتجاه، فالتأثير الايجابي ينصب على تنشيط الأسواق عامة وخاصة أسواق المال، فيما ينصب السلبي على التضخم· وأضاف أن كلا التأثيرين يتوقف حدوثهما على المستفيدين من القروض الشخصية، وعلى طبيعة الظرف الاقتصادي الذي سيقرر فيما إذا كان سيستخدم حصيلة هذه القروض لأغراض استهلاكية أو لأغراض استثمارية في أسواق المال· وأشار إلى انه إذا كانت أسواق المال في اتجاه صعودي فان الكثير من المستفيدين من القروض الشخصية سيستخدمونها لتحسين أوضاعهم المعيشية التي تتدهور بفعل التضخم· وبلغ معدل التضخم في الإمارات 9,3% في ،2006 وتوقع بنك أبوظبي الوطني أن يكون المعدل قد تسارع العام الماضي إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 10,9%، فيما تسعى الحكومة إلى تخفيض هذه النسبة إلى 5% مع نهاية العام الحالي· وتابع الشماع: انه كلما ازداد التضخم كلما اتجهت القروض الشخصية نحو الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما سيسهم في تعميق الأثر التضخمي، ليقع الاقتصاد تحت ضغط مزدوج من العوامل التضخمية الخارجية، ومن زيادة الإنفاق الناجم عن القروض الشخصية· وبين انه سيترتب على ذلك ازدياد تراجع القوة الشرائية للأفراد المستفيدين من القروض الشخصية خصوصا إذا ما احتسبنا الفوائد المضافة· وقال المدير الاقليمي لـ''لويدز بنك'' محمود سليمان إن تحديد سقف القروض بمبلغ 250 ألف درهم كحد أعلى -كما كان الوضع في السابق- لم يعد مناسبا لفئة كبيرة تضاعفت رواتبها لتصل إلى مستويات بات معها هذا السقف لا يشكل سوى خمسة أضعاف الراتب· وأضاف سليمان أن تحديد السقف السابق دفع بالعديد من العملاء إلى اللجوء للحصول على السيولة من أكثر من مصدر خاصة من بطاقات الائتمان وهو ما خلق إشكاليات في سدادهم لفوائدها· وقال إن تأثير هذا الرفع على البنوك سيكون ايجابيا حيث من المتوقع أن ترتفع أرباحها في الفترة المقبلة، خاصة أن البنوك تضع في اعتباراتها حسابات المخاطر عند منحها للقروض الاستهلاكية· وحققت البنوك أرباحاً العام الماضي بلغت 25%، فيما يتوقع أن تستمر في تحقيق أرباح مرتفعة العام الحالي، وحققت معظم البنوك المدرجة في أسواق المال والتي أعلنت عن نتائجها المالية أرباحا فاقت التوقعات· وأشار سليمان إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني ويساهم في ضخ مزيد من السيولة في قطاعات اقتصادية ذات عوائد مجزية كما هو الحال في أسواق المال· من جهته، قال نادر قدومي رئيس اللجنة الفنية لجمعية الإمارات للتأمين إن رفع سقف القروض قد يضر بالعملاء ويخلق مضاعفات اجتماعية قد تؤثر على سير حياتهم· وكانت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أشارت إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض· وبين قدومي أن شركات التأمين ليس لديها أية مشكلة في التأمين على القروض أيا كان حجمها، مشيرا إلى أن البنوك التي تريد تأمين القروض تشترى بوليصة التأمين التي تحدد حالة السداد في الوفاة أو العجز الدائم·