22 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الجهة المعنية بمراقبة دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة هي مسؤولية دائرة الجمارك والجهات المحلية والاتحادية المعنية بسلامة الغذاء.
وأشار معالي الوزير إلى أن السؤال الموجه من الدكتور محمد بن حم العامري ليس من اختصاص الوزارة فهو يركز على دخول السلع عبر منافذ الدولة. وفي هذا الإطار، قال مسلم بن حم العامري إن موضوع المنتجات المضرة بالصحة والمسيئة للإسلام يتطلب وقفة من جميع الجهات لمواجهتها، مجدداً مطالبته لوزارة الاقتصاد بتوضيح الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة سواء كانت المراكز الحدودية أو الجمارك لتقديم اقتراحات بناءة في هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار، أكد معالي المنصوري أنه تم الأخذ بتوصية الدكتور مسلم بن حم، حيث ستقوم الوزارة بتحديد الجهات ذات الصلاحية بالإشراف على السلع التي تدخل للأسواق واختصاصات وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، مطالباً العضو موجه السؤال بتزويد الوزارة بتوضيح عن نوعية وطبيعة السلع المسيئة للإسلام وإذا وجد أي منتجات شوهدت في السوق أن يتم توضيحها للوزارة ليكون رد الوزارة أكثر دقة في التعامل مع هذه الحالات.
عدد اليوم
