المر يؤكد مواصلة المجلس مسيرة عطائه

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي مواصلة المجلس مسيرة العطاء والعمل لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، في جميع أرجاء الوطن، ولتحقيق رؤى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بتعزيز مسيرة المجلس ليكون شريكاً أصيلاً في تحمل المسؤوليات الوطنية. وتوجه المر بالشكر لوسائل الإعلام ولكل من شارك المجلس في إحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، بهدف عكس الدور الذي يضطلع به عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة. وفي شأن القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس، اعترض الدكتور عبد الرحيم الشاهين خلال الجلسة أمس على عدم عرض القوانين التي صدرت في غياب المجلس وإخطار المجلس بها في أول جلسة يعقدها المجلس عملا بنص المادة 110 من الدستور، مشيراً إلى أن هناك قوانين صدرت في التاسع من نوفمبر 2011 وهذه مخالفة دستورية. وقال الشاهين إنه سبق وسأل معالي أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول عدم عرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد على المجلس، علما بأنه تم طرح نفس السؤال في جلسات ماضية، وكان الرد من الوزير أن هناك تخوفاً من تأخير إصدار الميزانية، وأنها في طور الإصدار، وكان ذلك في 15 ديسمبر 2011، ولكن تفاجأنا بإصدار قانون الميزانية في التاسع من نوفمبر 2011. وأشار الشاهين إلى أن هناك قوانين أخرى وفقاً لتسلسل أرقام القوانين التي صدرت لم تعرض أو لم يتم إخطار المجلس الوطني بها لغاية تاريخه وعددها ثمانية قوانين. كما أن ذات الأمر ينطبق على المراسيم بقوانين، حيث عرض على المجلس بعض المراسيم بقوانين، وهناك مراسيم لم تعرض بعد، وصدرت قبل انعقاد المجلس، واليوم بعد مرور ثلاثة اشهر ونصف لم يخطر المجلس بها، وهو ما يعد مخالفاً للتقاليد والأعراف والدستور. وقال إن هذا يحدث في الوقت الذي أكد فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال لقائه أعضاء المجلس بأن القاعدة الأساسية أن يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة، وأن يبذلا معاً قصارى جهدهم لتحقيق آمال المواطنين، وهذه القوانين تمس حياتهم وعدم إخطار المجلس بها فيه مخالفة لدستور الدولة. وردا على العضو الدكتور الشاهين، أوضح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أن عدم عرض القوانين والمراسيم بقوانين مسألة تتكرر مع نهاية وبداية كل دور انعقاد، وتصدر مثل هذه القوانين أو المراسيم عندما تكون هناك حاجة لها، حيث يقوم أصحاب القرار بإصدار قوانين تحتاجها البلاد مثل ما حدث بالنسبة لإصدار قانون الميزانية، وهذا الأمر نسير عليه منذ سنوات، وبالنسبة لي هذا الكلام يتكرر وأسمعه منذ أربع سنوات، وما قاله الدكتور عبد الرحيم الشاهين بأن هناك مخالفات دستورية ليس صحيحاً، ولكن هذه عادة وممارسة تحدث في فترة الانتقال من مجلس لآخر جديد أو في إجازة المجلس. وطلب معالي قرقاش أن يقوم المجلس بكتابة رسالة إلى الوزارة لاستيضاح القوانين والمراسيم بقوانين التي ذكرها العضو ونحن بدورنا نطلب من الجهة المختصة في الحكومة موافاتنا بشأنها ولا استطيع الرد عليها الآن. وخلال الجلسة تم إعلام المجلس أنه تم ارسال طلب للحكومة في 13 الشهر الجاري لمناقشة موضوع سياسة وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وطلب بمناقشة سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.