3 عوامل وراء تصدر «بنك الخليج الأول» قائمة الناشطين في سوق العاصمة

حسام عبدالنبي (دبي) هيمن سهم «بنك الخليج الأول» على تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية على مدار أسبوع مضى، في ظل عمليات شراء مكثفة، استهدافاً لتوزيعات الأرباح السخية للبنك عن العام 2016، وكذا للاستفادة من الحصول على 1.254 سهم من أسهم الكيان الجديد الذي سينتج عن دمج البنك مع «بنك أبوظبي الوطني»، مقابل كل سهم واحد من أسهم بنك الخليج الأول، وأيضاً لزيادة التوقعات بأداء قوي للسهم الجديد الناتج عن الاندماج واحتمالية سخاء توزيعات الأرباح بشكل أكبر. وأعلن «بنك الخليج الأول» بدء توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال عن العام 2016، وبما يعادل درهماً واحداً للسهم، اعتباراً من يوم الأربعاء 22 مارس الجاري، ليصل إجمالي قيمة التوزيعات عن 2016 نحو 4.5 مليار درهم. وتصدر سهم «بنك الخليج الأول» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول على مدار آخر 6 جلسات تداول في سوق العاصمة، ولتبلغ القيمة الإجمالية لتداولات السهم خلال تلك الفترة (من 20 إلى 27 مارس) نحو 202.82 مليون درهم بعد تداول 15.73 مليون سهم عبر 888 صفقة. وحسب وليد الخطيب، المدير والشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، فإن هناك 3 عوامل تبرر نشاط تداولات سهم «بنك الخليج الأول»، كان أهمها استهداف استحقاق توزيعات الأرباح السخية للبنك عن العام 2016، والاستفادة من الحصول على 1.25 سهم من أسهم الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، ثم زيادة الرغبة في اقتناء السهم للاستفادة من المركز المالي القوى للكيان الجديد الناتج عن الاندماج، والتوقعات القوية بزيادة الربحية والتوزيعات في المستقبل، مؤكداً أن الكثير من المستثمرين والمؤسسات المالية يرى أن الكيان المصرفي العملاق الناتج عن الاندماج سيحقق نتائج مالية أفضل في المستقبل، لاسيما في ظل انخفاض التكاليف التشغيلية وارتفاع الأرباح، لاسيما أن الكيان الجديد سيصبح أكثر قدرة على المشاركة في الصفقات التمويلية الكبيرة التي كانت تحتاج إلى تحالف (كونسرتيوم) من البنوك. وأوضح الخطيب، أن زيادة عمليات تداول سهم «بنك الخليج الأول» جاءت بعدما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يوم الخميس المقبل الموافق 30 مارس هو آخر يوم تداول على أسهم بنك الخليج الأول، حيث سيتم إلغاء إدراج أسهم البنك في السوق بعد إغلاق جلسة التداول. وأفاد بيان صدر عن السوق، بأن تعديل التسوية السهمية سيتم «دون النقدية» لعمليات التداول المنفذة على أسهم بنك الخليج الأول، وستكون لعمليات التداول المنفذة ليوم الأربعاء 29 مارس 2017 في يوم الخميس 30 مارس 2017، أي في اليوم التالي للتداول T+1. وذكر البيان، أن التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الخميس 30 مارس 2017 ستكون في نفس اليوم أي T+0، وعليه فإن المستثمر الذي يقوم بشراء أسهم بنك الخليج الأول يومي الأربعاء والخميس سيحصل على أسهم في بنك أبوظبي الوطني. وأشار إلى أن السعر المرجعي لتداول أسهم بنك أبوظبي الوطني «البنك الدامج» سيكون في جلسة يوم الأحد 2 أبريل 2017 هو سعر إغلاق سهم أبوظبي الوطني في جلسة تداول يوم الخميس 30 مارس 2017، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً)، لافتاً إلى أن الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي الوطني «البنك الدامج»، والخاصة بمساهمي بنك الخليج الأول ستكون متوفرة في حسابات المساهمين يوم الأحد 2 أبريل 2017، ومن جهته قال مصطفى حسن، المحلل المالي، إن بنك الخليج الأول لطالما كان يصنف على أنه أكثر البنوك سخاءً في توزيعات الأرباح، ولذلك كانت جميع المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية تحرص على اقتناء السهم ولا تفرط فيه من أجل الاستفادة من التوزيعات السنوية. وأضاف أن سهم «بنك الخليج الأول» شهد نشاطاً ملموساً على مدار جلسات التداول الماضية، خاصة بعد الإعلان عن حصول كل مساهم على 1.25 سهم من أسهم «بنك أبوظبي الوطني» مقابل كل سهم في حوزته، مؤكداً أن زيادة مجموع حقوق المساهمين في ظل الكيان الجديد وانخفاض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة الإدارية عوامل يراها المستثمرون مؤشرات على نمو أرباح البنك الناتج عن الاندماج، ومن ثم فإن السهم يشكل فرصة استثمارية لا يجب تفويتها، لاسيما في ظل الترجيحات باحتمالية زيادة توزيعات الأرباح في المستقبل.