3 مليارات درهم حجم أقساط التأمين الصحي في الإمارات بحلول 2010

كشف قاضي سعيد المروشد المدير العام لهيئة الصحة في دبي اعتزام حكومة دبي تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين قبل نهاية العام الحالي، وذلك فور موافقة المجلس التنفيذي على المقترح الذي تقدمت به الهيئة بهذا الشأن· وأكد المروشد خلال افتتاح ملتقى التأمين الصحي الخليجي الأول، الذي بدأ أعماله في دبي أمس أهمية دور شركات التأمين العاملة في الإمارة في مشروع التأمين الصحي الإلزامي، متوقعا أن يتزايد عدد شركات التأمين في المرحلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التأمين· ويعول خبراء التأمين كثيراً على قطاع التأمين الصحي في تعزيز معدلات نمو القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تشير توقعات الخبراء إلى ارتفاع مساهمة التأمين الصحي في أقساط التأمين بالدولة من 1,2 مليار درهم في 2007 إلى 3 مليارات درهم في العام 2010 مع التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي على المستوى الاتحادي، بما يزيد أقساط التأمين بشكل عام بنسبة 30%· واستبعد في الوقت ذاته تأسيس شركة تأمين للتأمين الصحي، حيث ستقوم الهيئة بإدارة النظام، فيما ستوكل إلى شركات التأمين الخاصة عملية توفير الخدمة للعملاء· وأوضح المروشد ان خطة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي سيتم تنفيذها على مراحل، دون أن يحدد إطارا زمنيا للانتهاء من هذه المراحل، لافتا إلى ان جميع سكان دبي سيشملهم التأمين· وقال المروشد إن لجنة التأمين الصحي التي تأسست في ابريل ،2007 رفعت في ديسمبر الماضي تقريرها الرسمي وتوصياتها النهائية إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهدف وضع السياسة العامة للتأمين الصحي واستراتيجية وخطط ونظم وقوانين هذا المشروع الحيوي في الإمارة· وأضاف أن المجلس التنفيذي يقوم حاليا باستعراض ودراسة كافة التوصيات قبل إصدار قانون بشأن برنامج الرعاية الصحية في دبي في وقت لاحق خلال عام ·2008 واشار إلى أن هيئة الصحة في دبي ستقوم بعد الموافقة بإدارة آلية تمويل البرنامج المقترح للتأمين الصحي الشامل في الإمارة، بإشراف المدير العام للهيئة، وبمساندة مستمرة من الخبراء الذين قدموا مشورتهم للجنة التأمين الصحي· وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي إن برنامج المشاورات والمشاركة ساهم بفاعلية في إعداد وصياغة التقرير النهائي وسيتم نشر تفاصيل شاملة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التقرير· وأكد أن إعداد برنامج تمويل جديد لا يمكن تنفيذه في يوم واحد، وإذا ما تم اعتماده، فإن البرنامج سيجدول على مراحل زمنية، كما سيتم الإعلان رسمياً عن عملية التنفيذ قبل نهاية العام الحالي· وأوضح ان التقرير النهائي للجنة التأمين الصحي بدبي شارك فيه نخبة من أفضل الخبراء من كافة أنحاء العالم والمنطقة ودبي، وذلك بعد نشر خطة دبي الاستراتيجية والتي تهدف لترسيخ النمو الاقتصادي وازدهار إمارة دبي في المستقبل ونموها المستدام، مؤكداً أن آلية تمويل البرنامج ستحدد أفضل السبل لتمويل المشروع بشكل يكفل استفادة جميع الأفراد الذين يعيشون ويعملون في إمارة دبي فضلاً عن المواطنين والمقيمين· من جهته قال فريد لطفي أمين عام هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين على هامش المؤتمر: ''بعد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي، هناك خطط مشابهة في دبي، وكذلك السعودية وعمان وقطر، ومن ثم يتوقع أن ينمو التأمين الصحي بنسبة 70% في السنوات القليلة المقبلة ليستحوذ على 35% من الأقساط''· ويقترب حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالسوق الإماراتية من العشرين مليار درهم في العام 2007 في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة حوالي 12,3 مليار درهم،علماً بأن عدد شركات التأمين يبلغ 48 شركة منها 24 شركة وطنية مؤسسة في الدولة، و24 شركة تأمين أجنبية مؤسسة خارج الدولة تزاول جميع أنواع التأمين· وتشير مؤسسة كلايد وشركاه العالمية إلى ان أن برامج التأمين الصحي الإجبارية للمغتربين وعائلاتهم قد تضخ أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات، وحوالي 1,5 مليار درهم في دبي وحدها· وتبلغ مساهمة التأمين الصحي من إجمالي الأقساط في الإمارات بنسبة 12,2%، فيما يقدر حجم أقساط التأمين الصحي في المنطقة بنحو 290 مليون دولار مع توقعات بنموه إلى 800 مليون دولار حتى عام ·2010 وأكد عبد الرحمن عبد الله المنسق العام للملتقى أن سوق التأمين الإماراتية شهد نقلة نوعية في الآونة الأخيرة بعد ان قررت الدولة شمول كافة أفراد المجتمع بالتأمين الصحي وهذا لوحده أدخل إلى سوق التأمين حوالي مليار درهم، ويتوقع أن يتضاعف ذلك خلال السنوات المقبلة· وتوقع ان يواصل قطاع التأمين في الإمارات نموه للسنوات العشر المقبلة بما يتراوح بين 10 إلى 15% سنويا، خاصة مع دخول المنتجات التأمينية الجديدة مثل التأمين الصحي الإلزامي والتأمين على الحياة، لافتا إلى ان خطوة التأمين الصحي الإلزامي في ابوظبي قد زادت من حجم الأقساط التأمينية بنحو مليار درهم ويتوقع ان تتضاعف هذه الزيادة مع تطبيقه في دبي وبقية إمارات الدولة خلال العامين المقبلين· وأكد أن التأمين الصحي في مرحلة التطوير بحيث تقف شركات التأمين الخليجية ومن خلفها شركات إعادة التأمين أمام فرصة وتحد كبيرين للتوسع في حجم أعمالها وتحقيق نتائج مالية جيدة إذا أحسنت تطوير وسائلها في التعامل مع هذه الصناعة· ولفت إلى أن الزيادة التي شهدتها تكاليف الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، جعل الحكومات في معظمها تتجه بشكل عام نحو نقل مسؤولية الإنفاق على الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص·