التعاون الخليجي الموحد للطاقة يؤمن احتياجات التنمية بالمنطقة

يوسف العربي (دبي) أكدت فعاليات دبلوماسية واقتصادية أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، خطوة عملاقة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في الدولة. وقالوا إن الدعوة لاستراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون هي السبيل لتحقيق أمن الطاقة الخليجي، لاسيما أن الدول الأعضاء تتشابه في تركيبتها الاقتصادية، وطبيعة التحديات، والفرص كما ترتبط بعلاقات اقتصادية وطيدة توفر قاعدة صلبة للبناء عليها. وأكد دياب فرحان الرشيدي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، لـ«الاتحاد» أن المبادرات التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تلامس الاحتياجات الاقتصادية الآنية والمستقبلية وتهدف إلى خير ورفاهية المواطن الإماراتي والعربي. وقال الرشيدي، إن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية واجتماعية قوية، سهلت التعاون فيما بينها في شتى القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الطاقة الذي يحظى بأهمية بالغة في استراتيجية كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف، أن دول الخليج تنتهج سياسات متناغمة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته عند تمعن المواقف الخليجية الموحدة اتجاه قضايا الطاقة العالمية، والمشاركة الفعالة في صناعة قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك». استراتيجية خليجية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نجيب الشامسي، إن إطلاق خطة الإمارات للطاقة والدعوة لوجود استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال يأتي انطلاقا من الإدراك الكامل للفرص والتحديات بهذا القطاع الاستراتيجي الهام وأثره على مستقبل التنمية في دول المنطقة. وأضاف الشامسي الذي شغل منصب مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التنسيق والتكامل بين دول الخليج يمضي قدماً على جميع المسارات ومنها قطاع الطاقة، لافتاً إلى وجود لجان وزارية وفنية متخصصة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا الطاقة. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نجاحات ملموسة في مجال التكامل بقطاع الطاقة منها إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون والتي تم تأسيسها عام 2001 بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول الأعضاء حيث تم الربط الكهربائي بين جميع الدول. وأشار إلى نجاح التجربة العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تعد مثالاً للابتكار والإبداع في توفير الطاقة المستدامة لافتا إلى إمكانية الاسترشاد بهذه التجربة الرائدة وتعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة الشمسية بين جميع دول الخليج. ولفت الشامسي إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الإمارات وباقي دول الخليج متشابهة إلى حد بعيد، ومن ثم فإن فرص التكامل وإطلاق استراتيجية موحدة للطاقة قائمة، موضحاً أن جميع دول الخليج مصدرة للنفط وتسعى في الوقت ذاته إلى تعظيم مساهمة الطاقة المستدامة. ولفت الشامسي إلى أن الخط المشترك لتوجهات دول الخليج في مجال الطاقة يبقى هو البحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري، لافتا إلى أن الإمارات بادرت بتأسيس منظومة متكاملة لإنتاج الطاقة النووية التي تضمن تلبية الاحتياجات التنموية على صعيد الاستهلاك الكهربائي وتغذية الطاقة للمصانع والتجمعات العمرانية الجديدة كما أن المملكة العربية السعودية أعلنت كذلك عن نيتها لإنشاء محطات نووية للغاية نفسها. وقال الشامسي إن الجهود الخليجية الموحدة في مجال الطاقة من شأنها تحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة إلى جانب خلق مصادر طاقة بديلة ومستدامة من الطاقة النظيفة بما يضمن مواصلة النمو المستدام الاقتصادي في دول المنطقة، لاسيما أنها تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة بالتزامن مع النمو السكاني الكبير. تحديات مستقبلية قال أيمن سيف، الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال النفط، إن استراتيجية الإمارات للطاقة حددت المسار الملائم للتغلب على التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع وركزت على أهمية الطاقة النظيفة التي يتعاظم دورها بشكل متزايد بالتزامن مع زيادة الوعي بفوائدها. وأضاف أن التطور اللافت في مجال توليد الطاقة من المصادر النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها ساهم في زيادة قمة المخرج النهائي الذي بات يشكل بديلا عمليا لمصادر الطاقة التقليدية المتمثلة في الوقود الأحفوري الذي يلحق المحدد باحتياطات معينة كما أنه يلحق أضرارا كبيرة بالبيئة. ولفت سيف إلى أن دول الخليج تتمتع بخصائص ومميزات جغرافية تجعلها الأقدر على إنتاج الطاقة الشمسية التي تسهم بدورها في خفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغير المناخي. وأوضح أن وجود استراتيجية خليجية موحدة في مجال الطاقة من شأنه أن يقدم حلولا ناجعة لحل المشكلات المتعلقة بكيفية تلبية الطلب المطرد على الطاقة في المنطقة من خلال تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة .