لجنة النظام المنسق تناقش النسخة النهائية للتعرفة الجمركية الخليجية

قررت لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون، عقد اجتماعها المقبل خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو المقبل في الرياض لمناقشة النسخة النهائية للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس باللغة الانجليزية التي تم توزيع نسخة منها على الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية، وما يستجد من أعمال· وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع عشر خلال الفترة من 13 - 16 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وفد الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات· وأضاف أن اللجنة أوصت في نهاية اجتماعها بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة النسخة الانجليزية للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ومقارنتها بالنسخة العربية، مع توزيع فصول التعرفة على الدول لمراجعتها لضمان الدقة وسرعة المراجعة، مشيراً إلى أن الإمارات ستراجع الفصول من 28 - ،13 بينما ستراجع البحرين الفصول من 32 - ،74 والسعودية الفصول من 48 - ،16 وعمان الفصول من 62 - ،47 وقطر الفصول من 75 - ،48 والكويت الفصول من 85 - ·89 وأوضح أن اللجنة قررت موافاة الدول الأعضاء الأمانة العامة بملاحظاتها حول الفصول التي تم تكليفها بمراجعاتها خلال فترة لا تتجاوز منتصف مايو المقبل، على أن تقوم الأمانة العامة باتخاذ الإجراء المناسب حول ملاحظات الأعضاء وعرض النتائج على الاجتماع المقبل للجنة· وأضاف المهيري أن اللجنة ناقشت تصنيف قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس، وبعد مراجعة القوائم المقترحة التي تلقتها الأمانة العامة، قررت اللجنة تصنيف القوائم وفق إصدار 2007 من النظام المنسق إلى قوائم السلع الممنوعة الموحدة لدول المجلس، وقوائم السلع المقيدة الموحدة لدول المجلس، وقوائم السلع الممنوعة المنفردة لكل دولة، وقوائم السلع المقيدة المنفردة لكل دولة· وذكر أن اللجنة رحبت بمقترح الأمانة العامة بجمع هذه المعلومات في كتاب بعنوان (السلع الممنوعة والسلع المقيدة في دول المجلس)، ويتم توزيعه على إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للاسترشاد به في نقاط الدخول الجمركية الأولى لدول المجلس، كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بعرض قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة والمنفردة بدول المجلس على لجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس لتوضيح ملاحظات لجنة النظام المنسق حول هذه القوائم· وأضاف: ''تبين للجنة وجود اختلاف بين نظام الحجر الزراعي لدول المجلس وما تم الاتفاق عليه في لجنة الاتحاد الجمركي، حيث يمنع دخول الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة بموجب نظام الحجر الزراعي، بينما تم إدراجها في قوائم السلع الممنوعة الموحدة في دول المجلس، وترى اللجنة أن يكون استيراد الأسمدة خاضعاً للقيد قبل فسحها من الجمارك· كما تبين لها وجود اختلاف بمعاملة الرمل والتربة الزراعية بموجب الحجر الزراعي لدول المجلس حيث يعامل كسلع ممنوعة بينما تم إدراجها في قوائم السلع المقيدة، ويفترض أن يتم إدراج الرمل والتربة الزراعية ضمن السلع الممنوعة المشتركة بموجب المادة (20) من قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون''· وتابع المهيري قائلاً: ''اتضح للجنة أن الألعاب النارية تنقسم إلى جزءين، الأول ألعاب نارية خاصة للأطفال، والثاني ألعاب نارية خاصة بالمهرجانات والاحتفالات وموجودة حالياً في القائمة الموحدة للسلع المقيد استيرادها في دول المجلس، وعند مراجعة القوائم المنفردة والمشتركة، اتضح أن الألعاب النارية الخاصة بالأطفال ممنوعة في السعودية، وحسب إفادة باقي أعضاء اللجنة فإنها خاضعة للمنع في دولهم، بينما الألعاب النارية الخاصة بالمهرجانات والاحتفالات تخضع إلى قيد في جميع دول المجلس عند استيرادها، وترى اللجنة أنه من الأفضل تقسيم هذا البند لفقرتين فرعيتين هما ألعاب نارية خاصة بالأطفال، وأخرى خاصة بالمهرجانات والاحتفالات، على أن يتم إدراج الألعاب النارية الخاصة بالأطفال ضمن قوائم السلع الممنوعة المشتركة على ضوء ما هو مطبق حالياً في الدول الأعضاء، واقتصار فرض القيد المشترك الموجود حالياً على الألعاب النارية الخاصة بالمهرجانات والاحتفالات''· وأشار إلى أن اللجنة أوصت برفع جميع أنواع الحيوانات الحية من قائمة السلع المقيدة وإخضاعها للإجراء من قبل الجمارك حسب طبيعتها باستثناء بنود خيول أصيلة للإنسال من أصل عربي، وخيول للرياضة، وخيول صغيرة الجسم (بوني)، على أن تعامل ضمن القائمة المقيدة المشتركة·