الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تستعرض قانون الإفلاس مع القطاع الخاص

«المالية» تستعرض قانون الإفلاس مع القطاع الخاص
27 مارس 2017 22:36
دبي (الاتحاد) نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها لقاء الأعمال الصباحي الذي جمعت فيه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعريف الأخير بأبرز محاور قانون الإفلاس، في إطار جهودها لتعزيز وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص. وحضر اللقاء، ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي وعددٍ من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي. وقال الخوري: «تواصل وزارة المالية سعيها إلى تطوير البنية التشريعية المالية للدولة، وقد جاء قانون الإفلاس ثمرة لجهود الوزارة في وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي، وتطوير البنية الاقتصادية والمالية والتشريعية ، نظراً لما يوفره من حماية لكل الأطراف المعنية، ودوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال». وأكد أن قانون الإفلاس ينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، ويوفر مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس. من جهته، أشار حمد بوعميم إلى أن إقرار قانون الإفلاس يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال وتوفير الأمن التجاري لهم، وخاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى أنه يعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو. وأقيم خلال اللقاء جلسة نقاش حول قانون الإفلاس الجديد وأبرز محاوره وتأثيره الإيجابي على مجتمع الأعمال والاقتصاد في الدولة، وشارك في الجلسة الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، والدكتور فرج أحنيش، المدير الشريك في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وعلي الهاشمي، المدير الشريك في شركة «جلوبل» محامون ومستشارون قانونيون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©