عدد اليوم
الأمم المتحدة (نيويورك) (وكالات) دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية، إلى «اتخاذ تدابير عاجلة» لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في مدن سورية عدة، ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب، مؤكداً أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10,8 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وقال كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن إن «النزاع السوري أصبح شأناً عادياً». وعدد التقرير 5 تدابير يفترض إعطاؤها الأولوية ومنها فك الحصار عن 240 ألف مدني وضمان وصول مساعدة طبية وإعادة بناء النظام التربوي. كما دعا أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى معالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة، الذي يستهدف المدنيين. وهذا التقرير عن سوريا هو الثاني عشر الذي يرفع إلى المجلس الأمن المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 210 آلاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ. وأشار كي مون إلى تصعيد كبير في أعمال العنف والهجمات التي شنتها القوات الحكومية خلال يناير المنصرم في دمشق وريفها. وجاء في التقرير إن القوات النظامية نفذت عمليات قصف جوي بالبراميل المتفجرة في الغوطة الشرقية واستخدمت صواريخ «أرض- أرض». وتحاصر قوات الأسد 185 ألف شخص في داريا ومخيم اليرموك فيما تقطع المعارضة المسلحة المواد الغذائية والخدمات الأساسية عن أكثر من 26 ألف شخص محاصرين في قريتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي. وقال إن «وضع حل سياسي يتطلب قرارات صعبة وتسويات، حيث يتحتم على كل الأطراف التخلي عن شروطها المسبقة من أجل إطلاق مفاوضات». ويبحث مجلس الأمن الوضع الإنساني في سوريا الأسبوع الحالي. وأعلن الأمين العام أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10,8 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وفي تقريره الشهري للمجلس، قال كي مون إن 4.7 مليون من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق يصعب، إن لم يكن مستحيلاً، وصول العاملين في المجال الإنساني إليها، بما في ذلك 241 ألف شخص في مناطق محاصرة. وأوضح كي مون أنه من أصل 10,8 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك نحو 6.4 مليون نازح بالداخل. وأكد أنه لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا. وأوضح أن إجراءات سورية جديدة اتخذت، أدت إلى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين إلى آماكن أبعد، بدلًا من تحسين ذلك. ودان استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود مع تركيا والعراق والأردن، بحسب القرار الدولي 2139 في فبراير الماضي.
