«جنايات دبي» تستدعي الشهود في قضية قتل 13 هندياً منافسين لهم ودفنهما أحياءً

منحت محكمة جنايات دبي أمداً زمنياً كافياً لمحامي الدفاع المنتدب من قبلها للترافع في قضية 13 هندياً تقول النيابة العامة إنهم قتلوا عمداً اثنين من جنسيتهم واحداً منهما مجهول الهوية بعد أن كانوا اختطفوهما واعتدوا عليهما جنسياً ودفنوهما أحياء، وحدد رئيس الجلسة يوم 26 أبريل الجاري موعداً للاستماع لشهود الإثبات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم. وتطالب نيابة دبي بإعدام المتهمين الـ13 عن ارتكابهم القتل العمد واللواط بالمجني عليهما، فيما دعت إلى عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً وفقاً للمادة 331 من قانون العقوبات الاتحادي. وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية في يناير الماضي، وقالت إن المتهمين أقدموا على جريمتهم “البشعة” مطلع العام الماضي، حينما اختطفوا المجني عليهما بعد أن عقدوا العزم على ذلك معدين لذلك عصياً خشبية وأسياخ حديد وسيوف وسكاكين استخدموها في ضرب المجني عليهما قبل أن يعتدي خمسة منهم عليهما جنسياً ودفنهما وهما أحياء وإخفاء جثتيهما، لافتة إلى أن المتهمين أقدموا على جريمتهم النكراء بسبب منافسة المجني عليهما لهم بتجارتهم غير المشروعة ببيع المشروبات الكحولية في المنطقة التي كانوا يعتبرونها من اختصاصهم. وأرجأت المحكمة قضيتين أخريين إلى التاريخ ذاته، الأولى تتهم فيها النيابة العام ربة بيت ومتهمين آخرين من الجنسية البنجالية بالاتجار بثلاثة نساء من جنسيتهم بعد أن أحضروهن من بلدهن للدولة بوهم تشغيلهن كخادمات ليقوموا بعد ذلك بإرغامهن على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهم من خلال ضربهن وتهديدهن بنشر صورهن التي كانوا التقطوها لهن وهن عاريات، فيما طالب محامي الدفاع عن شرطيين يعملان في غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي من اتهام النيابة لهما بدخولهما بغير حق إلى موقع الشبكة المعلوماتية للشرطة الخاصة بإلغاء المخالفات المرورية وحذفهما مخالفات مرورية بقيمة 3650 درهماً. كما انتدبت المحكمة محامياً للدفاع عن عامل ري من الجنسية الباكستانية تقول النيابة العامة إنه استغل ثقة ذوي طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد أن كانا طلبا منه تحفيظ ابنهما القرآن الكريم وهتك عرضه بالإكراه. على صعيد متصل، قررت رئاسة الجلسة تحديد يوم 26 أبريل الجاري موعداً للنظر في قضية مواطنين تقول النيابة العامة إن رجال مكافحة دبي ضبطهما وهما يتعاطيان المورفين والهيروين في منزلهما، فيما قال محامي الدفاع إن المتهمين يتعاطيان المخدرات بناء على وصفتين طبيتين أبرز واحدة منها لهيئة المحكمة التي قررت إرسالها إلى مختبر الأدلة الجنائية لإبداء الرأي بها في حين طلبت تزويدها بالوصفة التي بحوزة المتهم الثاني. وحددت المحكمة يوم 15 أبريل الجاري لمعاودة النظر في قضية سيدة أزوبكية تبلغ من العمر 38 عاماً وتعمل بالأعمال الحرة كانت أنكرت صباح أمس تعاطيها المخدرات، مشددة على عدم تعاطيها أية مخدرات منذ 6 أشهر. وطالبت المحكمة تبرئتها من هذه التهمة لتقرر المحكمة استمرار حبسها على ذمة القضية حتى مثولها أمامها من جديد في الموعد الذي حددته، فيما أظهر تقرير الأدلة الجنائية احتواء عينة بول المتهمة على مواد مخدرة لا تتطابق مع مركبات العقاقير الواردة في الوصفة الطبية التي قدمتها المتهمة للنيابة العامة. إلى ذلك، أحالت النيابة العامة صباح أمس إلى المحكمة 6 متهمين من الجنسية الباكستانية، قالت إن 5 منهم سرقوا بالإكراه بطريق عام أموال كانت تنقلها سيارة تختص بنقل المبالغ المالية تابعة لشركة صرافة بعد أن افتعلوا حادثاً مرورياً بصدمهم سيارة نقل الأموال ومغافلة اثنين منهم قائدها حينما ترجل لتبيان الأضرار التي لحقت بالمركبة وقاما بسرقة السيارة وبداخلها المجني عليه الثاني الذين اعتدوا علييه بالضرب قبل أن يدفعاه خارج السيارة. وأحالت المحكمة كاتباً من الجنسية الباكستانية، وقالت إنه تعامل بعملة مزيفة قيمتها مليون و965 ألف روبية هندية مع علمه بتزييفها.