تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول النفطية في المنطقة الأكثر استعداداً لاقتصاد ما بعد النفط، بعد أن نجحت خلال السنوات الماضية في التوسع في عملية التنويع الاقتصادي، وإطلاق مشاريع طموحة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة لديها.
وتمثل الدولة نموذجاً يحتذى به للاقتصادات التي أدركت مبكراً ضرورة التحول بعيداً عن النفط، فعمدت إلى التحول إلى مركز عالمي للتجارة وجذب أصحاب المشاريع من جميع أنحاء المنطقة، من خلال تهيئة بنيتها التحتية لتوفير بيئة جاذبة لممارسة الأعمال.
وعلى الرغم من أن كثيراً من البلدان المصدرة للوقود يتفهم ضرورة التنويع الاقتصادي، لم يتمكن سوى القليل منها من تحقيقه، إذ أظهرت السوابق التاريخية أن تلك البلدان الغنية بالنفط تجد صعوبة في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن استخراج النفط، إذا قامت البلدان بتحويل تركيزها من الهدف النهائي، وهو التنويع الاقتصادي، إلى كيفية الوصول إلى الهدف، فقد تكتشف أن التنويع أسهل، إذ إن الجهد المطلوب يتضمن اتخاذ خطوات للتحول بعيداً عن قطاع النفط والغاز المهيمن، والتركيز على عملية التحول يتضمن اعتماد منهج إزاء ذلك القطاع المهيمن بحيث يمكن أن تنتقل آثاره إلى قطاعات خارج نطاق الهيدروكربونات، بل ويساعد في تشجيع تلك القطاعات.
وفي معرض أي مسعى إلى تنويع الاقتصاد، سيكون التحرك نحو خفض عنصر الكربون في الطاقة مفيداً؛ نظراً لأنه يتيح للبلدان فرصا كبيرة لتسخير إمكاناتها للاستفادة من الموارد المتجددة غير المستغلة نسبياً، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتمتع باحتياطيات هائلة من النفط فحسب، ولكن لديها أيضاً موارد كبيرة وغير مستغلة إلى حد بعيد من الطاقة المتجددة.
وشرعت بلدان عديدة بالفعل في إطلاق مشروعات طموحة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة لديها، فالإمارات، على سبيل المثال، تود أن تصل نسبة استهلاكها الأساسي من الطاقة من الموارد المتجددة إلى 24% بحلول عام 2021، فيما كشفت المغرب عن انطلاق المرحلة الأولى من إنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في منطقة الصحراء الكبرى يُتوقع أن تبلغ طاقتها المجمعة 2 جيجاواط بحلول عام 2020، مما يجعلها أكبر مشروع قائم بذاته لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية تدرك ضرورة تعزيز مصدر ثرواتها طيلة الحياة بمصادر دخل غير نفطية. فقد أعلنت المملكة، في إطار خطتها الطموحة لتحويل اقتصادها، عن طرح عام لأسهم شركة النفط المملوكة للدولة، «أرامكو»، للتداول العام. ويبدو أن هذه الخطة تحاكي الشركات الغربية المملوكة للقطاع العام، مثل شركة إكسون، التي كانت تركز على النفط في السابق ولكنها وسعت مجال تركيزها لتصبح شركات للطاقة، وحققت التوازن بين أصولها النفطية وأشكال الطاقة الأخرى.
?كمال السيد - أبوظبي
عدد اليوم
