أثينا (د ب أ) - أغلقت المكاتب الحكومية والمتاجر وألغيت رحلات الطيران أمس بفعل إضراب عام في اليونان يستمر 24 ساعة، مما يفرض ضغوطاً على الحكومة التي تكافح في مواجهة أزمة عجز الموازنة.
وتسبب الإضراب، الذي دعت إليه كبرى نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، في إغلاق المدارس وإصابة حركة النقل العام بالاضطراب في حين عملت المستشفيات وخدمات الإسعاف بأطقم الطوارئ فقط.
وشارك آلاف العمال من القطاعين وكذلك الطلاب وأصحاب المعاشات في مسيرة بالعاصمة أثينا حتى مبنى البرلمان احتجاجاً على الإجراءات التقشفية التي تتبناها الحكومة. وظلت البنوك والصيدليات والمتاحف مغلقة، وتوقف المحامون والمهندسون عن العمل أيضاً. وتم السماح لرحلات الطوارئ فقط بالتشغيل، فيما ظلت السفن راسية في الموانئ بأنحاء البلاد ما أصاب نظام النقل البحري الحيوي لليونان بالشلل وذلك في مشهد تأييد لأولئك المحتجين على إجراءات التقشف الحكومية.
وتشكل نقابة “أديدي” للعاملين بالقطاع العام ونقابة “جسي” للعاملين بالقطاع الخاص سويا حوالي 2,5 مليون عامل أي نصف القوة العاملة لليونان. كانت النقابات نظمت إضرابات وتظاهرات طيلة أشهر منذ كشفت الحكومة عن إجراءات تقشف من أجل مواجهة الأزمة في عجز ميزانية البلاد.
ولم تبث أي نشرة إذاعية أو تلفزيونية، ولم يتم أيضاً تحديث مضمون مواقع إعلامية على شبكة الانترنت، تلبية للدعوة إلى الاضراب التي وجهها اتحاد الصحفيين، للاحتجاج على قرارات صرف موظفين واقتطاعات من الرواتب. ووجه وزير حماية المواطنين خريستوس بابوتسيس دعوة إلى الهدوء وتحمل “المسؤولية”، للحفاظ على صورة اليونان في نظر “المجموعة الدولية”.
ومنذ العام الماضي، انضمت شرائح اجتماعية عديدة إلى حركة التذمر، كأصحاب الصيدليات والمحامين، من بين عشرات المهن التي توصف بأنها “مغلقة” والتي فتحت على المنافسة على أمل انعاش الاقتصاد الذي يبدأ عامه الثالث من الكساد على التوالي. وبدأ رئيس الوزراء جورج باباندريو الاثنين في ألمانيا جولة أوروبية لإقناع شركائه بتخفيف القيود عن بلاده، في إطار مناقشات جارية حول تطبيق آلية دائمة لإيجاد حلول لأزمات الموازنة في منطقة اليورو. وفيما طرح خبراء اقتصاديون ذائعو الصيت فرضية تخلي اليونان عن اليورو من خلال فشلها في تسديد دينها السيادي، لزمت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء أمس الأول الحذر، لكنها أشارت إلى أن تمديداً محتملاً لمهل تسديد القرض الممنوح لليونان موضع “نقاش” في إطار منطقة اليورو. وكانت ألمانيا ترددت في ربيع 2010 في الإفراج عن مساعدة عاجلة لليونان، تأخذ شكل قرض قيمته 110 مليارات يورو تمنحه بلدان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على أن يسدد من حيث المبدأ ابتداءً من 2015.
عدد اليوم
