«توثيق» شرط لخدمات «الاقتصادية» و«النقل» و«أبوظبي للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد) - تشترط دائرتا التنمية الاقتصادية والنقل وشركة أبوظبي للتوزيع إبراز إثبات التسجيل في نظام “توثيق” للحصول على خدماتها اعتباراً من الأول من مارس المقبل، مع استثناء العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ. وقالت البلدية، إنه ستتم مراعاة الحالات الاستثنائية من تطبيق إجراءات تفعيل مشروع “توثيق” لإشعار آخر للعقود الإيجارية والاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية مثل صناعية المصفح والمدن العمالية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة التابعة للموانئ والمطارات في مدينة أبوظبي والعقارات الخاصة بأملاك أصحاب السمو الشيوخ والتي تخضع لإدارة الدوائر الخاصة التابعة لهم في إمارة أبوظبي. وتراعى خلال تطبيق إجراءات تفعيل المشروع العقارات الخاصة بأملاك الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية والمؤسسات التعليمية الحكومية وكل العقارات الواقعة في مدينة العين والمنطقة الغربية، على أن يتم التنسيق مع البلديات ذات الصلة، حسب المدينة والمناطق التابعة لها والإفادات الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية والتي تفيد بإقامة الدعاوى الإيجارية أو إيداع بدل الإيجار في الخزينة. وبحسب بيان صحافي، فإن دعوة البلدية للملاك والأفراد للالتزام بالتسجيل في نظام “توثيق” تأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها. يذكر أن نظام “توثيق” الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي بداية العام الماضي تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر، واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري، وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.