إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع، أحقية الموظفين في صرف مكافأة نهاية الخدمة والتي تحسب على أساس الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وإن نص ملحق العقد على إلغاء البند المقرر لاستحقاق هذه المكافأة، وعدم جواز استقطاع البدلات التي صرفت للموظفين بأثر رجعي.
وكانت الإدارة تلقت كتاباً من إحدى الهيئات بشأن صرف مستحقات نهاية خدمة واسترجاع مبالغ قد تم اقتطاعها، وجاء فيه أن الهيئة عيّنت عدداً من الموظفين بعقد استخدام خارجي ونص البند الخامس منه على أن تلتزم الهيئة بدفع راتب شهري مقطوع يشمل راتباً أساسياً وبدل سكن وبدل انتقال وبدل غلاء معيشة، حيث تم تحديد قيمة كل بدل في العقد.
كما نص في البند السادس عشر على استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، وبعد مضي ما يقارب عامين على تعيينهم وردت ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي تفيد باختلاف قيم البدلات المستحقة في العقود عن القيم المحددة للبدلات في نظام استخدام غير المواطنين المطبق في حينه، ما أدى إلى تعديل العقود المبرمة لتصبح عقد مكافأة شاملة حدد فيها قيمة المكافأة المقطوعة الشاملة والتي تصرف للموظف شهرياً.
كما نصت على إلغاء البند الخاص بصرف مستحقات نهاية الخدمة، ما أدى إلى قيام الهيئة باستقطاع قيمة البدلات التي صرفت للموظفين بأثر رجعي، كما تم حرمان عدد من الموظفين من ذوي العقود الشاملة الذين انتهت مدة خدمتهم من مكافأة نهاية الخدمة.
وثار التساؤل حول صرف مكافأة نهاية الخدمة وإن كان العقد قد نص على عدم استحقاقها وكيف يتم احتسابها في حال جواز صرفها، ومدى مشروعية استقطاع البدلات التي تم منحها لهؤلاء الموظفين بأثر رجعي، وطلبت الإفادة بالرأي.
وردت إدارة الفتوى والتشريع بأن البند الخامس من عقد الاستخدام الخارجي قد نص على أن “تقوم الهيئة بدفع راتب شهري مقطوع للطرف الثاني يشمل راتباً أساسياً وقدره ثمانية آلاف درهم، إضافة إلى مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم كبدل سكن شهري ومبلغ وقدره ألف درهم كبدل انتقال شهري ومبلغ وقدره ألف درهم كبدل غلاء معيشة شهري، إضافة إلى تذكرة سفر إلى الدولة عند بداية سريان العقد ويكون الدفع بالدرهم الإماراتي.
كما نص في البند السادس عشر منه على أن: “يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة”.
عدد اليوم
