كشفت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية « النقاب عن ان نسبة التوطين في قطاع التجارة بلغت 1,2 في المائة بواقع 4 الاف و80 مواطنا وذلك حتى نهاية العام الماضي ما يسجل انخفاضا ملموسا عن النسبة المسجلة خلال النصف الاول من العام ذاته والبالغة 1,63 في المائة.
وكانت نسبة التوطين في القطاع المذكور بلغت في العام قبـل المـاضـي نحـو 1,79 في المائة. ويفرض قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 2004 على الشركات العاملة في القطاع التجاري توطين ما نسبته 2 في المائة من وظائفها سنويا الامر الذي يفترض بموجبه ان تكون الشركات المعنية استوفت ما نسبته 6 في المائة من الحصص الوظيفية لصالح التوطين في ظل إرجاء تطبيق القرار المشار اليه لعامين من قبل مجلس أمناء الهيئة السابق. وبين تقرير اصدرته هيئة «تنمية» الاسبوع الماضي حول واقع التوطين في قطاع التجارة « أن 17 شركة تجارية استوفت الحصص الوظيفية المطلوبة من بينها 15 شركة تعدت النسبة المطلوبة فيما أخفقت ألف و 631 شركة أخرى في الالتزام بالمطلوب منها». وكان عدد الشركات التي استوفت حصص التوطين المطلوبة خلال النصف الاول من العام الحالي 72 شركة. واستنادا الى تقرير الهيئة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه ، فإن ما نسبته 61,9 في المائة من المواطنين العاملين في قطاع التجارة يتمركزون في الشركات التي تستخدم أكثر من 300 عامل بواقع2527 مواطنا ومواطنة. وبلغت نسبة المواطنين العاملين لدى الشركات التي تستخدم اقل من 100 عامل 11,6 في المائة بواقع 412 مواطنا من إجمالي المواطنين العاملين فى القطاع التجاري. وأوضح التقرير « أن عدد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة العاملين في قطاع التجارة بلغ مع نهاية العام الماضي 22 مواطنا يعملون لدى 10 شركات تستوعب احداها ما نسبته 45,5 في المائة منهم بواقع 10 مواطنين». واظهرت الهيئة في تقريرها «تراجعا كبيرا» في عدد الشركات التجارية المتعاونة معها خلال العام الماضي مقارنة بالعامين الماضيين من حيث تزويدها بالاحصائيات والارقام التي تبين مدى التزامها بالتوطين من عدمه حيث ارتفع عددها من 131 شركة غير متعاونة فى العام 2006 الى ألف و 44 شركة غير متعاونة في العام الماضي. ورصد التقرير عددا من معوقات وتحديات التوطين في القطاع الخاص حيث تشمل عدم التزام المؤسسات المعنية بنسب التوطين المفروضة عليها في قطاعات التجارة والتأمين والمصارف اضافة الى ضعف الآليات المستخدمة من قبل جهات المتابعة وخصوصا وزاره العمل لدفع المؤسسات الخاصة نحو تحقيق النسب المطلوبة منها و ضعف إقبال وعدم وجود الرغبة لدى المواطنين للعمل في القطاع الخاص ومن بين ذلك قطاعا التجارة والتأمين. وتبلغ نسبة التوطين المفروضة من قبل مجلس الوزراء على قطاع التأمين 5 في المائة سنويا بينما تبلغ النسبة المفروضة على قطاع المصارف 4 في المائة سنويا. كما اعتبر تقرير الهيئة «أن هيمنة العمالة الوافدة على المجموعات المهنية ذات الصلة باتخاذ القرار في القطاعات المطالبة بالتوطين واحد من ابرز التحديات والمعوقات». وحذر التقرير من أن قضية التوطين ستفقد الكثير من الزخم الذي صاحبها وإن العديد من المكتسبات التي تم تحقيقها قد تكون في طريقها الى الزوال ما لم تتم معالجة مسببات القصور في الالتزام بتطبيق قرارات التوطين والتوسع في مظلة القطاعات الخاصة بها. واقترحت الهيئة في تقريرها تفعيل نظام العقوبات من قبل وزارة العمل لترجمة ما نصت عليه مواد قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوطين في القطاع التجاري وذلك من خلال توجيه الوزارة للعودة الى العمل بنظام إيقاف حسابات المنشآت التجارية التى لم تلتزم بالنسب المحددة وذلك فى ضوء نتائج تقارير المتابعة التى تعدها الهيئة اضافة الى إعادة النظر بصورة دورية فى نسب التوطين المفروضة في القطاع الخاص
عدد اليوم
