تتصاعد الشكاوى من الأضرار التي تسببها المفرقعات النارية والتي تودي أحياناً بالحياة، لكن على الرغم من إصدار الدولة قانونا جديدا للمفرقعات بحسب المقدم سالم سلطان الدرمكي، رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، فإن الأرباح التي يجنيها الباعة المخالفون تشجعهم على الاستمرار.
حوادث وشكاوى
«كيف لي أن أنسى تلك الليلة»، هكذا بدأت زوجة «ح. س» حديثها بحرقة عندما سألناها عن الحادثة المأساوية التي أودت بحياة زوجها العام الماضي عندما اخترقت إحدى الألعاب النارية حنجرته أثناء محاولته التأكد من أسباب عدم اشتعالها. وبحالة من الازعاج، قال محمد جاسم الخاطري، أحد الأشخاص المتضررين من هذه الظاهرة، إنه «من الغريب أن من يمارس هواية الإزعاج هذه لا تحلو له إلا بالقرب من الناس وتجمعاتهم مثل المساجد، وأماكن تجمع العوائل والحارات المكتظة وقلّ أن تجد من يمارسها في الخلاء بعيدا عن من يتأذون منها وهذا دليل على نقص الوعي والتربية, وما يجعل الأمر مؤسفا أن من يستخدمها أطفال صغار وحديثو السن مع الأسف». واستشهد الخاطري بحادثة القوز الصناعية العام الماضي التي تسببت بخسائر مادية وصلت الى أكثر من مليار درهم بسبب سوء التخزين وجلبها الى الدولة بطريقة غير مشروعة. وفي الجانب الآخر سيارة مدنية اجتمع حولها أطفال في ساعة الظهيرة تحت الشمس الحارقة لشراء المفرقعات بلهفة وسعادة كبيرتين، وقد ضرب مروجوها العقوبات والقوانين عرض الحائط.
قانون جديد
وكانت «الاتحاد» تلقت مسبقاً عدداً من الشكاوى بسبب تنامي ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية في مناطقهم مما يشكل خطراً على أبنائهم ويتسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم، مضيفين ان بعض الأشخاص الراغبين في تحقيق الربح المادي يقومون ببيعها داخل منازلهم وبسياراتهم الخاصة للأطفال في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالإمارة. وفي هذا الإطار، قال المقدم سالم سلطان الدرمكي، رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، إن الدولة أصدرت قانوناً جديداً لتجريم بيع وتداول الألعاب النارية سعياً من وزارة الداخلية إلى توفير بيئة آمنة تخلو من شتى أنواع الجرائم التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار المجتمع وأفراده، وذلك من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف إلى بث الطمأنينة في المجتمع وزرع المسؤولية في نفس كل شخص. وأضاف الدرمكي أنه تم ضبط العديد من كميات الألعاب النارية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن استمرار تنظيم العديد من الحملات ضمن خطتها الاستراتيجية التي تُعنى بتوفير الأمن ضمن إجراءات أمنية للحد من انتشار هذه الألعاب النارية التي تشكل خطراً حقيقياً يهدد الأطفال. وأشار إلى وجود جسر من التعاون المُطلق بين شرطة رأس الخيمة وكافة الجهات المعنيّة لتحقيق الأهداف المرجوّة حيث إن كافة الجهات تُشارك في توفير الأمن والسعي إلى بلوغ المجتمع الإماراتي لأعلى المسـتـــويات ضمن خطط مدروسة ومتفق عليها. وأكد الدرمكي أن القضاء على ظاهرة المفرقعات النارية يكون من خلال تنظيم حملات توعوية وأخرى تفتيشية لبعض المحال بالتعاون مع الجهات المعنيّة وذلك لتوعية الجمهور خاصةً فئة الشباب ممن تستهويهم فكرة الألعاب النارية للحد من استخداماتها.
تجارة مغرية
من جهته، قال «س. م»، وهو أحد مروجي الألعاب النارية في منزله، إن تجارة المفرقعات تجارة محفوفة بالمخاطر، لافتاً إلى أن شهر رمضان والأعياد ورأس السنة الميلادية تمثل مواسم يزداد فيها البيع، «أما باقي السنة فيكون البيع بسيطاً ويتركز فقط في المدن الكبيرة حيث الحفلات والمهرجانات». ولفت إلى أن تجارة الألعاب النارية تختلف عن غيرها في حجم المخاطر والمغامرة التي يتحملها المستورد والبائع، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمحال المرخصة فإن الجهات الأمنية والتفتيشية تشدد على صلاحية الألعاب النارية، وطريقة تخزينها، وتراخيص العمل فيها. لكن «س. م» أوضح أن نسبة الربح في هذه التجارة مغرية جداً تتعدى 300% وتصل في المنتجات غير الصالحة إلى 150%، لافتاً إلى أن هذه النسب تشجع أغلب التجار للتعامل مع الألعاب النارية وبالتالي يقبلون المغامرة والمخاطرة. وأوضح أن الذين يتعاملون مع هذه التجارة بطرق قانونية قليلون يمكن عدهم على أصابع اليد في كل دولة، بالإضافة إلى دخلاء على المهنة يعملون في مواسم العمل، سواء كانوا باعة جائلين أو من أصحاب محال للهدايا واللعب. وأشار إلى أنه يقبل على شراء هذه الألعاب نوعان من المستهلكين، أولهما الأطفال والشباب وهي الشريحة الأكثر طلبا للألعاب النارية، لافتاً إلى أن هذه الشريحة تفضل الألعاب البسيطة المصنعة محليا نظراً لرخص سعرها الذي يتراوح بين 20 و 40 درهماً للعبة الواحدة، حيث يتجاهل أفرادها خطورتها خاصة إن كانت لا تصلح للاستخدام، بل إنهم يتفننون في جعلها أكثر خطورة عبر وضع اللعبة النارية في زجاجة أو علبة من الصفيح مما يحدث دويا وانفجاراً أعلى من المتوقع. وأضاف «س. م.» أن الشريحة الثانية من المستهلكين تتمثل في الشركات المنظمة للحفلات العامة والخاصة، والتي تفضل دائماً الألعاب النارية المستوردة التي تعطي بهجة أكثر من الرهبة عند استخدامها، وقد تصل أسعارها الى 1000درهم أحياناً.
تشوهات
من جهته، قال الدكتور يوسف الطير رئيس قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى صقر برأس الخيمة، إن اللعب بالألعاب النارية يسبب مخاطر منها الحرائق والتشوهات المختلفة التي قد تكون خطيرة في أغلب الأحيان، علاوة على الصوت الصادر عنها حيث يعد ذلك نوعاً من أنواع التلوث الضوضائي الذي يؤثر على طبلة الأذن وبالتالي يسبب خللاً وظيفياً في عمل المخ قد يستمر لمدة شهر أو شهرين. ولفت الطير إلى أنه إضافة لذلك فإن الشرر أو الضوء والحرارة الناجمة عن استخدام المفرقعات تعد سبباً رئيسياً للإضرار بالجسم، خاصة منطقة العين الحساسة، كما أن الرماد الناتج عن عملية الاحتراق يضر بالجلد ايضاً إذا ما تعرض له الطفل بشكل مباشر حيث تصاب العين بحروق في الجفن أو تمزقه، إضافة إلى دخول أجسام غريبة في العين، أو انفصال في الشبكية، وقد يؤدي الأمر في إلى فقدان كلي للعين. وأشار إلى أن الألعاب النارية سبب من أسباب التـلوث الكيميائي والفيزيائي، وكلاهما أخطر من الآخر، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدي إلى العديد من الأضرار الجسيمة.
عدد اليوم
