تتجه هيئة البيئة بأبوظبي إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المحاصيل الزراعية والغابات في خطوة نحو تخفيف الضغط على المياه الجوفية في الإمارة بعد إخضاعها لعمليات معالجة رباعية إضافية وبما يوفر يومياً 8 ملايين جالون من المياه الجوفية يومياً.
وأوضح ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أن الهيئة بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ستتولى تطبيق الفكرة على مزارع منطقة النهضة البالغة 220 مزرعة، ليتم تعميمها بعد نجاح المشروع على باقي مزارع إمارة أبوظبي. وأكد المنصوري لـ«الاتحاد» أن مياه الصرف الصحي المعالجة تقارب في مواصفاتها مياه الشرب وتتوافق مع مواصفات وجودة مياه الري المعتمدة من قبل إمارة أبوظبي ومنظمة الصحة العالمية، حيث يتم معالجتها باستخدام الأغشية، لافتاً الى أن المشروع سيساهم يومياً في توفير 8 ملايين جالونات من المياه الجوفية إلى جانب المبالغ المترتبة على تكلفة ضخها من مسافات بعيدة. وأشار إلى أن الاستفادة من المياه الجوفية المعالجة تفيد باتجاهين الأول التخفيف من كميات مياه المجاري التي يتم القاؤها في البحر وبالتالي التخفيف من المشاكل البيئية على البحر بما في ذلك نمو الطحالب والمد الأحمر حيث إن 20% من إنتاج محطة المفرق تلقى في البحر، والاتجاه الثاني تفيد اقتصادياً سيما وأن معالجة كل متر مكعب من مياه المجاري لا تزيد تكلفته عن درهمين. وتوقع المنصوري أن يدخل المشروع حيز النفاذ بعد عام تقريبا، فيما المرحلة الحالية هي مرحلة مد المزارع بالأغشية وخط الأنابيب لتوصيل المياه. وكانت اللجنة المشكلة لتطبيق استراتيجية المياه في إمارة أبوظبي بدأت في مارس الماضي بوضع البرامج التنفيذية لترشيد استخدام الموارد المائية في الإمارة وتحسين نوعيتها وكمياتها، فيما يصل إجمالي استهلاك موارد المياه في الإمارة باليوم الواحد إلى 24 ضعف التجدد الطبيعي. وينبثق عن الخطة الاستراتيجية للمياه أكثر من 50 مشروعاً بما يحقق السياسة العامة للإمارة الهادفة إلى تحسين نوعية وكمية المياه في الإمارة، علماً بأن موازنة المشروع الواحد تبدأ من مليون درهم وقد تصل في بعض المواضيع إلى مليار درهم وحسب احتياجات كل مشروع، علما بأن المجلس التنفيذي وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على الموازنات المالية لـ13 مشروعاً، والعمل جار على تنفيذها. وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور لتحقيق الهدف الأساسي وتتمثل في إدارة موارد المياه، المحافظة على نوعية المياه، التخزين الاستراتيجي، المراقبة والتنظيم، التربة واستخدامات الأراضي والتوعية وبناء القدرات، وكل محور ينبثق عنه عدة مشاريع يتولى تنفيذها الشركاء المعنيون. وكان المجلس التنفيذي شكل لجنة من الشركاء المعنيين بترشيد استخدام الموارد المائية بما في ذلك هيئة البيئة أبوظبي، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي، شركة أبوظبي للماء والكهرباء، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية. وأفادت الاستراتيجية بارتفاع استهلاك المياه في القطاع المنزلي، موصية بضرورة تبني حكومة أبوظبي البدائل الممكنة مثل استخدام الأدوات المرشدة للمياه على أن يصاحب ذلك حملة إعلامية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و 18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة. ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إمارة أبوظبي بحوالي 550 لتراً من المياه وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقا لاستراتيجية البيئة للإمارة للأعوام 2008-2012. وتهتم السياسة المائية في إمارة أبوظبي وفقاً لاستراتيجية البيئة للإمارة في زيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام وذلك من خلال تحسين إدارة الطلب، حيث يمكن أن تنتج محطات تحلية المياه حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه في العام، إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة. وكانت هيئة البيئة بأبوظبي حذرت في يوم المياه العالمي من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، حيث دعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي
عدد اليوم
