هزاع أبو الريش (أبوظبي)
أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام شاب مواطن «عاطل عن العمل» بتنظيف الطرق والميادين العامة لمدة ثلاثة أشهر، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة أبوظبي بإلزامه تأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تغريمه 17 ألف درهم وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإدانته بتهمة القيام باستعراضات جنونية خلال قيادته سيارة من دون لوحات، وعدم مراعاته للأحوال الجوية الماطرة، معرضاً حياته والآخرين للخطر، وعدم التوقف دون عذر مقبول عند التسبب في حادث.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول الصادر عن محاكم أبوظبي المحلية في إطار تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت شاباً مواطناً عاطلاً عن العمل إلى المحكمة على سند قيامه باستعراضات جنونية خلال قيادته سيارة من دون لوحات، وعدم مراعاته للأحوال الجوية، معرضاً حياته والآخرين للخطر، وعدم التوقف عند التسبب في حادث.
ودانت المحكمة المتهم بما أسند إليه وحكمت بإلزامه بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة قيادة مركبة دون لوحة أرقام، وتغريمه عشرة آلاف درهم عن تهمة عدم التوقف عند التسبب في حادث، كما تضمن الحكم سحب رخصة قيادة المتهم لثلاثة أشهر وتغريمه سبع آلاف درهم عن بقية التهم للارتباط وإلزامه بالرسوم الجزائية.
من جهتها، أوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن النيابة المجتمعية تم إنشاؤها مؤخراً بهدف متابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة، مشيراً إلى أن مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية تتضمن الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام، ومن شأنها أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قد أصدر قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، والذي تنص المادة 120 منه على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية، فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
وأكد مواطنون ومقيمون، أن قانون الخدمة المجتمعية، والحكم الذي يعد الأول الصادر عن محاكم أبوظبي المحلية في إطار تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بدلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر أو الغرامة، يخدم الفرد ويسهم في بناء مجتمع واعٍ، ويعطي درساً في الانتماء، كما يعطي فرصة لمرتكب المخالفة لمراجعة تصرفاته، وتصحيحها في المستقبل بوعي وإدراك تامين.
وأوضح سلطان ناصر، أن العقوبة جاءت في وقت مهم، لردع من تسول له نفسه العبث وعدم احترام القوانين والإساءة للمنظر العام، ومعاقبة هؤلاء الأشخاص بمثل هذه القوانين المجتمعية خير جزاء لتأهيلهم نفسياً وعقلياً، لأن من يصل لهذه المرحلة ليس إنساناً طبيعياً، بل هناك خلل في داخله، ويعيش في اضطراب نفسي، والسجن لا يجدي نفعاً معه، ولكن حين يعمل في الخدمة المجتمعية، تترسخ في داخله قيمة المكان.
ويقول عبدالرحمن الجنيد «حين يرتكب أحدهم مخالفة مثل التفحيط، ويعاقب بتنظيف الطريق ثلاثة أشهر، سوف يفهم مدى الضرر الذي تسبب به، ما يجعل العقاب درساً قاسياً، والعقوبات المجتمعية ليست جديدة، بل يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتتميز بدورها النفسي والتربوي الذي لا يتحقق في السجون، كما أن الغرامات مهما كانت باهظة قد لا يهتم بها الجاني، كما تعد العقوبة بمثابة تعويض نفسي عن المخالفة، وقد ثبت نجاح عقوبة الخدمة المجتمعية في العديد من الدول».
وقال أحمد الهاشمي: «اعتدنا من قيادتنا الرشيدة على كل ما يخدم المجتمع، والوطن بحاجة لإنسان طبيعي، ومتزن في تصرفاته ليحافظ على مكتسباته، إن القانون قد يغيّر من شخصية الفرد أكثر من عقاب الحبس، لأنه حين تحبس الفرد فهو مجرد تقييد للحرية، ولكن حين تكون العقوبة قريبة من الشيء الذي تسبب بإتلافه، يشعر حينها بقيمة الشيء.
من جانبه، أشار معضد صالح الرميثي، إلى أن قانون الخدمة المجتمعية يشرح صدورنا، بمعاقبة شخص مهمل يعيش اللامبالاة.
وأضاف علي الخوار أن عقوبة السجن في مثل تلك الحالات لا تحقق الهدف المطلوب من العقوبة في التأديب والتهذيب والإصلاح، خاصة أن معاقبة المتهورين بالسجن لها نتائج عكسية قد تؤدي إلى إفسادهم، خاصة إذا اختلط هؤلاء بأشخاص داخل السجن من محترفي الإجرام، ومن هنا تظهر أهمية إصدار أول حكم في أبوظبي بعقوبة مجتمعية تؤدي هدف الإصلاح وتتناسب مع المخالفة، وتقدم دوراً ورسالة في الجمتمع.
وقال المحامي محمد خليفة الغفلي، إن الهدف من العقوبة ليس معاقبة الناس، وإنما تحقيق الردع، والردع يتجزأ لنوعين، خاص وعام، فالردع الخاص هو ردع المحكوم عليه الجاني بحيث لا يرتكب الجريمة مرة أخرى، وأما بالنسبة للردع العام فهو عند تطبيق القانون، وأن ينفذ المحكوم عليه هذه العقوبة، فإنها تكون رادعة لغيره من أفراد المجتمع من التفكير في ارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أنه عند استبدال العقوبة التقليدية بعقوبة مجتمعية، فإنها تضيف خدمة وفائدة للمجتمع، وهي ردع للمجرم.
وأشار المحامي غانم الهاجري إلى أن هذه التدابير المجتمعية تعود بالنفع على المجتمع، وتستهدف الفرد المحكوم عليه بقصد تهذيب مشاعره، وتقويم سلوكه بما يسهم في رفع الإحساس بالمسؤولية والوطنية في الوقت نفسه.
عدد اليوم
