وزراء مالية واقتصاد دول «التعاون» يبحثون الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

وقع اختيار وزراء مالية واقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على «برايس ووترهاوس كوبرز» لدراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة، خلال اجتماعهم أمس في مسقط. وبحث وزراء المالية والاقتصاد لدول المجلس في اجتماعهم الثمانين عددا من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع على أن الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية ونصيب كل دولة عضو فيها وإزالة الحواجز الجمركية التي ما زالت تشكل عقبة أمام إنسيابية حركة السلع والبضائع والتسريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها مشروع السكة الحديدية والربط الكهربائي وتعزيز شبكة الطرق والمواصلات بين الدول الأعضاء. وشدد العطية على الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع كونه يأتي بعد مرور 28 عاماً على قيام مجلس التعاون، وبعد صدور قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في مسقط ديسمبر 2008 المتمثل في اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي لا سيما وأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي مناط بها تنفيذ سير الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. ولفت العطية الى أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيراً إلى أن جدول أعمال اجتماع يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب العمل المشترك كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي كما يتناول موضوعاً حيوياً في إطار مشاريع التكامل ويوليه القادة أهمية خاصة ألا وهو إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون. واضاف ان أهمية قرار قمة الدوحة في ديسمبر 2007 بالإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة تأتي كونها تعد خطوة تاريخية ومهمة تحمل في ثناياها الكثير من الإيجابيات لمختلف شرائح مجتمعات دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن تحقيق الحد الأقصى من تلك الإيجابيات مرهون بمدى ترجمة متطلبات السوق من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص فضلاً عن تكثيف الوعي بأهمية السوق والإدراك بأهمية هذه الخطوة وإيجابياتها. وفي هذا السياق أكد أهمية استمرار العمل على إزالة كل ما يعترض ترجمة مزايا السوق الخليجية المشتركة إلى واقع عملي وملموس والتسريع في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس والتي لم تقم بتنفيذها وتفعيلها بما ينسجم مع متطلبات السوق ويعزز من وجودها والإسراع في عقد الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمناقشة النظام الأساسي للهيئة القضائية لدول مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية والتي من شأنها فض المنازعات التجارية ومعالجة الشكاوى التي قد تحدث بين مؤسسات وشركات الدول الأعضاء وتفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك. ومن تلك المؤسسات مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والذي يتخذ من البحرين مقراً له ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة ومؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالرياض والتي لها دور هام في توحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والخدمات لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام السلع والخدمات الأجنبية ثم لتصبح أكثر حضوراً وتنافسية في الأسواق الأجنبية والعمل بموجب التنافسية في إنتاج السلع والخدمات يتطلب تركيزا على أهمية المزايا النسبية في اقتصاد كل دولة دون أن يكون هناك إزدواجية بالمشاريع. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حققت عدداً من الإنجازات في المسار الاقتصادي ومنها الاتحاد الجمركي في مارس 2003 ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي في ديسمبر 2008 لكن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تشكل عقبة أمام تحقيق حلم المواطنة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي والتي من ابرزها الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية ونصيب كل دولة عضو فيها وإزالة الحواجز الجمركية التي ما زالت تشكل عقبة أمام إنسيابية حركة السلع والبضائع والتسريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها مشروع السكة الحديدية والربط الكهربائي وتعزيز شبكة الطرق والمواصلات بين الدول الأعضاء. وأوضح انه تم بدء العمل بالاتحاد الجمركي مُنذ تطبيقه بفترة انتقالية تم تمديدها عدة مرات لإتاحة الفرصة للجان الوزارية المختصة للاتفاق على الجوانب التي لم تستكمل بعد وهي التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي والاتفاقيات التجارية الثنائية التي تم إبرامها مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال العطية على هامش الاجتماع إنه «وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لإجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي.» وأوضح عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية أن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل « آليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد. «الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة. وكانت الخطة الأصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها خمسة بالمئة عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر. ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له عام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار. ومن المتوقع أن تبرم دول الخليج العربية اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية من العام الحالي بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مماثل إلى طريق مسدود، بحسب عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية. كان مجلس التعاون الخليجي علق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام 2008 عدما أخرج خلاف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 20 عاما من المفاوضات عن مسارها. وقال المسؤول العماني إن مجلس التعاون لدول الخليج يتطلع الآن إلى منافسي الاتحاد الأوروبي في الشرق. وأضاف على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين «هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين. «أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا، بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع. و كان مجلس التعاون وقع اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة في 2008. وأوضح الهنائي أن المفاوضين الأستراليين والخليجيين عقدوا اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط أمس الأحد، مضيفا أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات. وقال مشيرا إلى أستراليا ونيوزيلندا «بالنسبة لهذين البلدين إضافة إلى كوريا الجنوبية أتوقع أن نكون قد انتهينا في المستقبل القريب. وثمة عقبة وحيدة تواجه إبرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسية هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها خمسة بالمئة في دول الخليج العربية، يريد المصدرون من بلدان منها أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها. وأوضح الهنائي «هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات. بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي تقول إننا نحتاج إلى بعض الوقت لتحرير هذا القطاع