الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تحتاج إلى 295 معلماً.. والأولوية للمواطنين

«التربية» تحتاج إلى 295 معلماً.. والأولوية للمواطنين
1 مارس 2014 00:21
دينا جوني (دبي) - تشير الإحصاءات الأولية لوزارة التربية عن حاجة الميدان التربوي إلى 295 معلماً ومعلمة في العام الدراسي المقبل 2014-2015، فيما تؤكد الوزارة أن العدد قابل للزيادة بعد الانتهاء من حصر الاستقالات بين صفوف المعلمين والتنقلات بين المدارس في المناطق التعليمية، والتي سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل، بحسب مروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة، الذي أكد أن الأولوية في التعيين ستعطى للمتقدمين من المواطنين، على أن يتم النظر في طلبات المقيمين بعد الاكتفاء من المعلمين المواطنين، وفق ما تنص عليه توجهات “التربية”. وكانت “التربية” أعلنت في تعميم أصدرته الأسبوع الماضي عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات من المواطنين، والوافدين في 39 تخصصاً، منها 24 للمواطنين، و15 لغير المواطنين للعام الدراسي المقبل. وأشار الصوالح إلى أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة نحو تهيئة كل سبل الاستقطاب المواطنين من الذكور والإناث للعمل في مهنة التعليم، التي تحتاج إلى أن يكون للمواطن دور فاعل فيها، نظراً لتأثير ذلك بشكل إيجابي على الأجيال الجديدة من المواطنين خلال عملية إعدادهم في المدرسة، منوهاً بأن الوزارة كانت عيّنت 22 معلماً مواطناً خلال العام الدراسي الجاري. وقال إن الوزارة ستختار العناصر المتميزة من قوائم الانتظار الناتجة عن طلبات الترشح للوظائف في العام الماضي، وستتم الاستعانة بهم في سدّ الشواغر المطلوبة من المواطنين كل حسب تخصصه، لافتاً إلى أن الشواغر التي أعلنت عنها الوزارة، مؤخراً، وتتلقى طلبات الالتحاق بها هي للوظائف والتخصصات غير المتوافرة في قوائم الانتظار التي لديها. وشرح الصوالح أن الوزارة تقوم بتوزيع المرشحين من المعلمين على الوظائف وفقاً للشواغر الموجودة في كل إمارة، لافتاً إلى أنه في حال وجود شواغر في إمارتي الشارقة أو عجمان على سبيل المثال، في حين أن المرشحين من الفجيرة، فيتم تعيينهم في حال موافقتهم على ذلك. وأكد أن الوزارة سترفض أي طلب ورقي للتقدّم إلى وظيفة معلم، لافتاً إلى أنه سينظر في الطلبات الإلكترونية فقط، وأشار إلى قدوم عدد كبير من المتقدمين إلى مبنى الوزارة كل عام بمجرد الإعلان عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، لتقديم الطلب بشكل شخصي، مشيراً إلى أن ذلك قد يحرمهم من فرصة الحصول على الوظيفة. وأضاف أن الوزارة بمجرد استقبال طلبات التعيين إلكترونياً، وغلق باب القبول بعد انتهاء مهلة التسجيل، تبدأ في عملية فرز الطلبات واختيار الأفضل منها، وفق المعايير المحددة. وبعد ذلك تأتي مرحلة الاختبار الالكتروني لمن وقع عليهم الاختيار بعد عملية الفرز، لتأتي المرحلة الأخير وهي المقابلات الشخصية، التي تسبق عملية التعيين. وذكر أن الوزارة رفعت سقف المواصفات للمعلمين الجدد، بإضافة شرطين رئيسيين يتم على أساسهم المفاضلة بين المتقدمين لطلب الوظيفة. الأول أن يكون المتقدم حاصل على شهادة “التوفل” في اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن 500 درجة، فيما يتمثل الشرط الثاني بضرورة أن يتعهد المعلم طالب الوظيفة بقبول العمل في المكان الذي تحدده الوزارة وفقاً لشواغر المناطق التعليمية. وأشار الصوالح إلى أن من لم يتم قبوله وتعينه، بعد مطابقته لكافة المواصفات والمعايير المطلوبة، لا يعني ذلك أن فرصته في التعيين قد انتهت، حيث تحتفظ الوزارة بأوراقه لتتم الاستعانة به بعد حصر الاستقالات، والشواغر الطارئة، التي تحدث نهاية أو بداية كل عام دراسي. وقال إن الوزارة وضعت خطة لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين، بشكل عملي، لتحقيق الاستقرار في المجتمع المدرسي، لسد النقص الذي تتعرض له أي مدرسة، بشكل طارئ بسبب استقالات معلمين غير متوقعة واعتذار آخرين عن التعيين بشكل مفاجئ. وبالنسبة لخريطة التخصصات المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة، أوضح الصوالح أن الحاجة إلى المواطنين الذكور في جميع التخصصات، ستظل قائمة حتى يتحقق التوطين في هذا الجانب. أما بالنسبة للمعلمات المواطنات، فالدراسات تشير إلى حاجة الوزارة إلى تخصصات اللغة الإنجليزية في رياض الأطفال والمدارس، والعلوم والرياضيات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©