الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خسائر الوسطاء تتجاوز 107 ملايين درهم في الربع الأول

خسائر الوسطاء تتجاوز 107 ملايين درهم في الربع الأول
31 مايو 2009 01:35
تجاوزت الخسائر المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 107 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المحققة خلال الفترة ذاتها العام الماضي والتي بلغت نحو 211 مليون درهم، متأثرة بانحسار التداولات وتراجع أسعار الأسهم. وتتجاوز خسائر شركات الوساطة الـ98 المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري خسائر العام 2008 كاملة والتي بلغت 62 مليون درهم بنسبة 1.7 مرة، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وتمكنت 13 شركة وساطة من تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيادة شركة الشارقة الإسلامي التي بلغت أرباحها 4.678 مليون درهم، وتلتها شركة الصفوة بقيمة 1.57 مليون درهم، وحلت شركة الرمز في المركز الثالث بقيمة 1.4 مليون درهم، وشعاع في المركز الرابع بقيمة 1.3 مليون درهم، والساحل خامساً بقيمة 1.24 مليون درهم، والأوائل سادساً بقيمة مليون درهم، وإعمار سابعاً بقيمة 560 ألف درهم، والوافي ثامناً بقيمة 532 ألف درهم، والخليج الوطني تاسعاً بقيمة 465 ألف درهم. كما حققت شركة بايونيرز أرباحاً بقيمة 343 ألف درهم لتسجل المركز العاشر، وتلتها شروق بقيمة 220 ألف درهم، وأوراق بقيمة 131 ألف درهم، والبروج بقيمة 24 ألف درهم. واعتبر حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في شركة إعمار للخدمات المالية أن الشركات التي حققت أرباحاً في الربع الأول تمكنت من السيطرة على النفقات وأدارت مصاريفها بطريقة أسهمت في المحافظة على جزء من إيراداتها. وأشار إلى أن العديد من شركات الوساطة لجأت إلى تسريح عدد من موظيفها، ما أسهم في تقليص نفقاتها الشهرية بنسبة 20% تقريباً. واتفق محمد مرتضى الدندشي الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للأسهم والسندات مع ما جاء به الحسيني حول تقليص الشركات نفقاتها، ولكنه اعتبر في الوقت ذاته أن بعض الشركات الرابحة حققت أرباحاً بسبب انخفاض نفقاتها في الأصل وصغر حجمها مقارنة بشركات الوساطة الكبيرة العاملة في السوق، وبالتالي فإن أية أرباح أو مكاسب تحققها تلك الشركات تدعم فرص نموها. وأشار الحسيني إلى أن عدداً من الشركات الرابحة استطاعت تحقيق الربحية في الربع الأول من العام الجاري نتيجة استعدادها لمرحلة النشاط الحالية في وقت مبكر من العام، من خلال التواصل مع عملائها وترتيب صفقات شراء مطلع العام الجاري استعداداً للفترة الحالية. واعتبر الدندشي بدوره أن الأرباح المسجلة في ميزانيات بعض الشركات، ورغم أنها «متواضعة»، إلا أنها جاءت عن طريق محافظها التي تديرها في الأسواق. من جانب آخر، اعتبر الحسيني أن شركات الوساطة بوجه عام على موعد في الربع الثاني مع تحقيق أرباح ونمو في أدائها، مشيراً إلى أن التوجه نحو التصفية أو الاندماج سيناريوهات كانت مطروحة في نهاية العام الماضي، ولكنها لم تعد على رأس الأولويات في الوقت الراهن، إذ تقوم الشركات حالياً بإعادة ترتيب بيتها الداخلي استعداداً لمرحلة تحسن مرتقبة. وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات جمة لضمان استمراريتها ومواصلة العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، إلى جانب انخفاض أحجام التداولات اليومية منذ بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الماضي. وخسرت أسواق المال المحلية في الربع الأول من العام الجاري 5.128 مليار درهم من قيمتها السوقية متأثرة بعمليات جني أرباح قوية تركزت في الأسبوع الأخير من شهر مارس. كما تراجع المؤشر الإماراتي العام بنسبة 1.4% في ثلاثة أشهر إلى المستوى 2506 نقطة. وأفرزت خسائر العام الماضي والأداء السلبي المتواصل في الربع الأول من العام الجاري تصفية شركتي وساطة رسمياً خلال الفترة الماضية، وهي شركة «إن بي إف» للأوراق المالية التابعة لبنك الفجيرة الوطني، وشركة جودلن جيت سيكيوريتيز. في المقابل، يرى مراقبون أن الشركات القادرة على التماسك هي تلك التي تعود ملكيتها لبنوك أو مستثمرين أغنياء، حيث تعتبر قادرة على مواجهة الأزمة في الوقت الراهن على الأقل نظراً لتوزيع أصول تلك الشركات في أنشطة استثمارية أخرى مثل العقارات والودائع التي تكفل لها عوائد ثابتة بدون اللجوء إلى المخصصات أو الكفالة المصرفية. وتواجه شركات الوساطة المالية في الأسواق المحلية ضغطاً متواصلاً منذ العام الماضي، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض شروط على الشركات العاملة تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية. كما وضعت الهيئة ضوابط خاصة بتعيين العاملين ببعض الوظائف الفنية لدى تلك الشركات سواء على مستوى الخبرة أو المؤهل العلمي المطلوب أو حسن السيرة والسلوك أو اجتياز الاختبارات التي تضعها الأسواق للتأكد من كفاءتهم، إلى جانب اعتماد نظام رقابي داخلي عالي المستوى والعمل على فصل حسابات الشركة عن حسابات عملائها
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©