دبي تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحفيز الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الهدف المقبل

تباشر دوائر حكومية في دبي بالتعاون مع دائرة المالية مراجعة قوائم الرسوم المفروضة على الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية تمهيدا لتثبيتها أو تخفيض بعضها بنسب تصل إلى 30%، وفقا للقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخميس الماضي. وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن الانتهاء من حصر الخدمات التي سيتم تخفيض رسومها والتطبيق الفعلي للرسوم الجديدة سيتم خلال فترة 30 يوما، مؤكدا أن القرار لا ينطبق على المناطق الحرة بالإمارة. وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30?. ويشمل هذا التخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية، رسوم تصاريح التنزيلات والحملات الترويجية، رسوم إصدار شهادة ملكية عقارية، رسوم تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتمليك، رسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن، رسوم فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك. كما يشمل رسوم تثمين المباني بدون الأرض، ورسوم تحسين الخدمات، ورسوم رخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية، ورسوم تعديلات المباني بأنواعها، ورسوم تحليل عينات غذائية، ورسوم اختبارات هندسية، ورسوم اختبار مهنة حرفية، ورسوم التصاريح والاعتمادات السنوية للأنشطة الغذائية ورسوم استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية. برنامج التحفيز الاقتصادي وبإعلان قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي وتثبيت أسعار الخدمات الاقتصادية ولو كانت تكلفتها أعلى من السوق مع تخفيض بعضها بنسبة تصل إلى 30%، تكون حكومة دبي قد شرعت في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي بدأ مع الإعلان عن إصدار برنامج السندات في شهر فبراير الماضي بقيمة 20 مليار دولار وضخ حصة جزء كبيرة من الشريحة الأولى منه البالغة 10 مليارات دولار في مجموعة من الشركات التابعة للحكومة عبر قروض مدعومة بأصول وبفائدة تزيد عن 4%.وأوضح القمزي لـ» الاتحاد» أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو جزء من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد أن البرنامج يتضمن العديد من المبادرات، مشيرا إلى أن التركيز سينصب في المرحلة التالية على آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يجري دراستها للموافقة عليها تمهيدا للإعلان عنها في فترة لاحقة». وأوضح القمزي أن قرار مراجعة الرسوم الحكومية لتثبيتها أو تخفيضها يخص الدوائر الحكومية والقطاع العام في الإمارة ولا يمتد إلى المناطق الحرة، معتبرا أن القرار يعكس مرونة الحكومة في هذه الفترة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية. وكشف أنه تم بالفعل تحديد مجموعة من الرسوم للبدء في تخفيضها وفقا لم هو محدد في القوائم فيما ستقوم دائرة المالية بمراجعة مجموعة ثانية تتضمنها تفاصيل القرار من خلال لجان عمل مشتركة مع الدوائر المعنية للوصول إلى الجدول المعتمد وتطبيق ذلك خلال شهر واحد على أبعد تقدير. وتشمل المبادرات المعروضة ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي إلى جانب السندات ومراجعة أسعار الخدمات عدة محاور يجرى دراستها حاليا لاتخاذ قرار بشأنها، تتناول في مجملها سبل تأمين الوظائف وسوق العمل وتنشيط قطاع الأعمال إلى جانب وسائل مختلفة لتحفيز الائتمان واستقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي، وكذلك خطط لترشيد الإنفاق التشغيلي للدوائر وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضع خطة التحفيز الاقتصادي التي تنفذها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الرئيسية، شركات التطوير العقاري في صدارة الاهتمام، حيث يتواصل التفاوض مع عدد من هذه الشركات لتقييم احتياجاتها المالية وبحث آليات التمويل اللازمة التي قد لا تقتصر فقط على خدمة ديون هذه الشركات بل تمتد إلى توفير السيولة لمساعدتها في النواحي التشغيلية، بعد أن تأثرت التدفقات النقدية لهذه الشركات بسبب الصعوبات غير المحسوبة التي تواجهها. ويجرى تنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة دبي وفقا للتطورات الاقتصادية لمعالجة القضايا الملحة ويتضمن مراحل مختلفة يتم تنفيذها فور الإنجاز وبعد موافقة المجلس التنفيذي. بيئة تنافسية بدوره، قال المهندس حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إن الغرفة حريصة منذ ما يزيد عن 25 عاما على عدم زيادة الرسوم التي لم تقم بمراجعتها منذ بداية الثمانيات وحتى الآن. ولفت إلى أن دور الغرفة ينصب في مساعدة قطاع الإعمال للعمل في بيئة تنافسية من خلال تقديم خدمات مجانية لدعم الأعضاء ولترويج تجارتهم وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى إصدار التوصيات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد والتي كان أخرها التوصية الخاصة بخفض تكاليف الشركات.وأوضح بوعميم لـ»الاتحاد»أن قرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جاء في توقيت مناسب يعكس مدى حرص القيادة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز قدرته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة وطمأنه أصحاب الأعمال القائمة والجديدة بهدف المحافظة على تنافسية الإمارة واستدامة النمو، لافتا إلى تكاليف الأعمال في دبي شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعات كبيرة نتيجة تضخم الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية الأمر الذي تطلب التدخل الحكومي لوقف هذه الزيادة خاصة في هذه الظروف الصعبة وإعادة النظر في تخفيض بعض الرسوم. تأثيرات ايجابية واعتبر أن القرار له تأثيرات ايجابية كثيرة، مباشرة وغير مباشرة، على البيئة الاقتصادية للإمارة أهمهما أن شمولية القرار لجميع الدوائر ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وعدم تركه لقرارات فردية من قبل هذه الدائرة أو تلك، إلى جانب العامل النفسي المهم والمتمثل في وقوف الحكومة بجانب القطاع الخاص ومساندته في الظروف الصعبة. وأكد أن الحفاظ على مستوى متوازن من الرسوم والتكاليف يعزز من فرص استدامة النمو و استمرارية لتنافسية دبي في مجال تأسيس الأعمال. واجرت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرا مسحا لـ» توقعات تجار دبي لعام 2009 « طالب خلاله تجار في دبي حكومة الإمارة بتوفير الدعم المباشر وغير المباشر لهم لتقليل تكاليف عملياتهم التشغيلية وتحسين قدرتهم التنافسية مع تحصيل رسوم أقل على الخدمات الحكومية والجمركية للواردات وخدمات الموانئ وسن لوائح لتكاليف إيجار النقل والعقارات. وعلق التجار في المسح آنذاك آمالا على قيام الحكومة بدعم جهودهم من خلال مشروع إنقاذٍ شامل للمؤسسات المالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة ووضع سياسات لتشجيع المؤسسات المالية على تسهيل الحصول على رؤوس الأموال.واعتبر بوعميم، أن الندوات الاقتصادية التي بادرت الغرفة بإقامتها منذ سنتين تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي عبر توفير معلومات محدّثة تفيد التجار ورجال الأعمال في اتخاذ قرارات العمل الصائبة. تعزيز مسيرة النمو إلى ذلك أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والقاضي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة مقابل تخفيض بعضها، يُعد حلقة في سلسلة طويلة من المبادرات التي تفاجئنا بها حكومة دبي بصورة مستمرة لتعزيز مسيرة النمو في الإمارة. وأوضح الهاملي «أن القرار سرعان ما ترك ردود فعل طيبة لدى قطاع الأعمال وعامة المجتمع، حيث يأتي في ظل ظروف معاكسة تمر بها اقتصاديات دول العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية». وأكد الهاملي «أن قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية وتخفيض بعضها سيعمل على تخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال، حيث تدخل الرسوم ضمن تكاليف الإنتاج، وبالتالي من المؤكد سيعزز هذا التوجه معدلات الإنتاجية والربحية، إضافة إلى رفع المقدرة التنافسية لهذه المؤسسات محلياً وعالمياً». وأضاف الهاملي « ثمة نقطتان مهمتان في القرار ينبغي التركيز عليهما، أولهما أن القرار يشمل قائمة طويلة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة ليست قليلة تتراوح بين 20-30%، وبالتالي فأن نطاق تأثير هذا التخفيض في الرسوم سيكون واسعا على حركة الأعمال من حيث تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، ومن المؤكد سينتقل هذا التأثير من المستوى الجزئي الذي يرتبط بأداء المؤسسات والقطاع إلى المستوى الكلي والذي يعبر عن أداء الاقتصاد القومي برمته. وأوضح:» أن المتابعة المتأنية للخدمات المشمولة بالقرار تفيد بأنها –أي هذه الخدمات- مرتبطة بقطاعات محورية في اقتصاد دبي، وهي تحديداً قطاع العقار، وقطاع التجزئة، وقطاع السياحة، إضافة إلى قطاع المهنيين، وبالتالي فإن مضمون القرار يكتسب أهمية استراتيجية من حيث ملامسته لمفاصل حيوية للاقتصاد المحلي والتي تشكل كل منها قيمة مضافة عالية للناتج المحلي الإجمالي سيما وأنها تتوافق مع توجهات خطة دبي الاستراتيجية 2015، فضلاً عن وصفها خطوط دفاع أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. حماية سوق العمل و قال بنك ستاندرد تشارترد إن قيام حكومة دبي بمراجعة الجزء الاقتصادي في استراتيجيتها لعام 2015 واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار ومنها التركيز على حماية سوق العمل لما يلعبه من دور رئيسي في مستقبل التنمية الاقتصادية للإمارة، يعد أمرا ايجابيا يعكس الدور النشط لصانعي السياسة في دبي في إدارة الأوضاع الاقتصادية. وأشار البنك إلى أهمية المبادرات التي تطلقها دبي والتي تتضمن دراسة كل الخيارات المتاحة لتشجيع سوق العمل، بالإضافة إلى التركيز الواضح على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 80% من قطاع الأعمال في دبي وذلك من خلال حزمة تحفيزات خاصة