بروكسل (أ ف ب)
منحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول، كما كشفت عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الأعضاء التي ترفض أخذ حصتها المقررة من اللاجئين.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية تمديد الضوابط الحدودية في فضاء شنجن للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة أكبر تدفق من المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
تهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، بإعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي أبرمتها في 18 مارس مع الاتحاد الأوروبي، وتنص على إبعاد كل المهاجرين الجدد إلى تركيا الذين يصلون إلى الجزر اليونانية. وأفادت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر أن «المفوضية الأوروبية تقترح اليوم (..) إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة» بشرط أن تطبق أنقرة «بشكل عاجل» المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ويتعين الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الـ 28 على هذه الخطوة، إضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. وأمس قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة «إن تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته». وأضاف «مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك إكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود أن نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود أي نقص، بإمكاننا التغلب عليه بإصرار».
ووجدت المفوضية أن تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التأشيرات الـ 72 التي تتراوح ما بين إصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الإنسان ما يعني أن موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق أنقرة لهذه المعايير.
كما أجرت بروكسل مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء حيث وضعت آلية لإعادة توطين اللاجئين تقضي بتغريم أي بلد يرفض استقبال حصته من اللاجئين مبلغ 250 ألف يورو (290 ألف دولار) عن كل لاجئ.
وتهدف التغييرات إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون الى أوروبا بشكل أكثر عدلا. وفي عام 2015 تلقى الاتحاد الأوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر بـ 1,25 مليون أساساً من سوريين وعراقيين وأفغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار والفقر.
عدد اليوم
