حملات تفتيشية لمكافحة بيع البرمجيات المقلدة في الفجيرة

أعلنت “مايكروسوفت الخليج” أنها تقدمت بشكوى جنائية أفضت إلى خمس حملات تفتيشية على محال تبيع برمجيات مزيفة في الفجيرة، نفذها مكتب وزارة الاقتصاد في الإمارة وبلدية الفجيرة والمجلس الوطني للإعلام. وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بنسخ غير مرخصة من برمجيات مايكروسوفت. وقال حسن يوسف مدير مكتب وزارة الاقتصاد بإمارة الفجيرة في بيان صحفي: “تعد قرصنة البرمجيات أحد أبرز المخاطر التي تهدد القطاع التقني على مستوى العالم، وعلاوة على انعكاساتها السلبية الخطيرة على الاقتصاد والابتكار، تشكل هذه التجاوزات تهديدات خطيرة على الشركات والمستخدمين في آن معاً. وأضاف” نضع حماية حقوق الملكية الفكرية في قائمة أولوياتنا، ونحرص على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة مثل مايكروسوفت، من أجل تطوير الاستراتيجيات والآليات التي من شأنها المساعدة على مواجهة مثل هذه الجرائم التقنية في العالم العربي”. من جانبه، قال جواد الرضا مدير حقوق الملكية الفكرية في “مايكروسوفت الخليج”: “يعد اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة ظاهرة قرصنة البرمجيات خطوة بالغة الأهمية لجميع دول العالم، وذلك من أجل بناء بيئة أعمال أكثر قوة وأماناً، تسهم بدورها في توفير المزايا الملموسة للاقتصادات المحلية، لا سيما أن المستهلكين الذين يستخدمون البرمجيات المزيفة عرضة لمخاطر كبيرة مثل فقدان البيانات، والتهديدات الأمنية، وسرقة الهوية الإلكترونية أو المعلومات الائتمانية. وأضاف” تعكس الحملات التي قامت بها السلطات المحلية، التزامها المتواصل تجاه حماية العملاء وبيئة الشركاء من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام البرمجيات غير المرخصة. وزاد، من جانبها، تحرص مايكروسوفت على دعم جهود الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مصنعي وموزعي البرمجيات غير الشرعية في الدولة”. ومن خلال مبادرة البرمجيات الأصلية، تلتزم مايكروسوفت بإطلاع عملائها على كافة جوانب ومخاطر قرصنة البرمجيات، والاستثمار بقوة في هندسة وتصميم التقنيات العالمية لمكافحة التزييف، ودعم الهيئات الحكومية وهيئات تطبيق القانون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين. وفي إطار جهودها الإقليمية، تحرص الشركة على التعاون مع الأطراف المعنية من حكومات وشركاء ومؤسسات تعليمية وثقافية، من أجل تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد، والحثّ على احترام هذه الحقوق.