الشراكة المعلوماتية بين القطاعين العام والخاص تعزز النمو الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء مؤخرا، أعمال الاجتماع الاول للجنة الوطنية للبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية، الذي عُقد بمقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وفريق من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، والذين يمثلون أكثر من عشرين جهة حكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، إضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). وأكد الاجتماع أن تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال استخدام البيانات الكبيرة، وفتح آفاق جديدة للأعمال بما يعزز من النمو التجاري والاقتصادي للدولة. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار عضوية المركز الوطني للإحصاء في اللجنة الدولية للبيانات الكبيرة، وضمن ما أقرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة للخبراء بشأن البيانات الكبيرة، وفرص تكاملها مع الإحصاءات الرسمية ومتطلبات مواكبة العمل الإحصائي الرسمي للتطورات المتسارعة في المكون التقني، والبيئة الإلكترونية على مختلف المستويات، وتأثير ذلك على العمليات والإجراءات والأنظمة الإحصائية، وسُبل التكيف الإيجابي مع هذه التطورات، بما يخدم عملية توفير بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة وبوتيرة ودورية ووقتية سريعة، لخدمة راسمي السياسات، ومتخذي القرار، في عصر الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. وأشار راشد خميس السويدي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الاستشعار بأهمية الموضوع، والمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية التي تُصاغ لوضع استراتيجيات الدول في هذا المجال، حيث إن الإحصاءات الحديثة باتت تعتمد بشكلٍ متزايد على منتجات، وفرص وخيارات متجددة، بفعل تأثير المكون التقني على العمليات الإحصائية، خاصةً في ظل تعاظم حجم البيانات السجلية، واتساع دائرة إنتاجها، وتنوع وسائل تسجيلها وحفظها، إما من خلال التراكم المتعاظم للبيانات في مصادرها الأساسية، سواءً في القطاع العام أو الخاص، أو تنوع مصادر تجميعها. وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية، وضرورة التكامل والتعاون ما بين عمل الأجهزة الإحصائية، ومصادر البيانات المختلفة، والجهات المعنية بالتكنولوجيا، والجهات المسؤولة عن التشريع في هذا المجال، لدراسة فرص وإمكانات الاستفادة من البيانات الكبيرة للأغراض الإحصائية، وطلبها من فريق الخبراء الدولي والذي تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في عضويته ممثلة في المركز الوطني للإحصاء، حيث يُشكّل هذا الاجتماع مقدمة للجهود الدولية لتطوير ومأسسة وتبادل فرص الاستفادة من البيانات الكبيرة لإنتاج إحصاءات سريعة، وكذلك الاستفادة من هذه البيانات في ملء بعض الفراغات التي تعاني منها البيانات غير المتوفرة من بعض المصادر التقليدية. وأضاف السويدي أن عالم الإحصاء يشهد ولادة جديدة لفكرٍ إحصائي جديد، ومنهجية عمل إحصائية جديدة للتعامل مع بيانات ومعطيات النظام ومخرجاته، ويأتي ذلك في إطار ما أكدته القمة الحكومية بأن البيانات الكبيرة أصبحت سياسة وأولوية أساسية، تعزيزاً للإبداع والابتكار،. واشار المدير العام إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله القمة الحكومية كمنصة لإطلاق المبادرات المبدعة وتعزيز روح الابتكار من خلال الدور الكبير والاساسي الذي تقوم به قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل والادارة الحكومية بدوره، أعرب سالم محمد الحوسني، مدير إدارة التطوير بهيئة تنظيم الاتصالات، رئيس اللجنة، عن ترحيبه بالحضور، مثمناً للمركز الوطني للإحصاء هذه المبادرة، باعتبارها مشروعا وطنيا من الدرجة الأولى، يهدف إلى رفع تنافسية الدولة في مجال البيانات واستخدامها في الإحصاءات، ليكون شعب الإمارات الأسعد عالمياً من خلال مشاركته بصنع القرارات، واستخدام البيانات المتاحة له. وتم انتخاب عبدالله حسن الشاعر- مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء، نائباً للرئيس، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فرعية لمباشرة تنفيذ نتائج العمل التي يتوصل إليها الفريق خلال اجتماعاته، في مجال التعريف بالبيانات الكبيرة، وفرص استخدامها للعمل الإحصائي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال استخدام البيانات الكبيرة، وفتح آفاق جديدة للأعمال بما يعزز من النمو التجاري والاقتصادي للدولة.