تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الحد الأدنى لسن شراء بعض الأسلحة، من 18 إلى 21 عاما، بعد أن كان أشار إلى دعمه للإجراء في أعقاب المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بفلوريدا راح ضحيتها سبعة عشر شخصا.
وتشمل أحدث المقترحات، التي طرحها البيت الأبيض، بدلا من ذلك، تأسيس لجنة لفحص ما إذا كان الإجراء منطقيًا أم لا، إلا أنه لم يكن هناك جدول زمني مقترح بخصوص مسألة اللجنة.
وتعتبر الاقتراحات أكثر تواضعا بكثير من الإجراءات التي كان ترامب قد اقترح دعمها في الشهر الماضي.
وبشكل مثير للجدل، تتضمن الاقتراحات خطة لمساعدة الولايات بشكل منفرد على تسليح المعلمين، على أساس تطوعي. يشار إلى أن الخطة تحظى بدعم "الاتحاد القومي للأسلحة"، وبمعارضة أكبر مؤسسة معنية بشؤون المعلمين في البلاد، "الاتحاد الوطني للتعليم".
من جانبه، قال السناتور الديمقراطي، تشاك شومر، ردا على المقترحات الجديدة: "لقد اتخذ البيت الأبيض خطوات محدودة جدا تهدف إلى عدم إغضاب الاتحاد القومي للأسلحة، وذلك في الوقت الذي يتطلب فيه وباء العنف المسلح في هذه البلاد، اتخاذ خطوات عملاقة".
ويدعم البيت الأبيض أيضا إجراء تحريات محسنة مسبقة، ويدعو الولايات إلى اتخاذ إجراءات تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين على أنفسهم أو على الآخرين.
وكان شاب، بالغ من العمر 19 عاما، اتهم الشهر الماضي بقتل 17 شخصا في مدرسة بباركلاند في ولاية فلوريدا. يشار إلى أن الطالب السابق كان قد اشترى السلاح، الذي استخدمه في الهجوم، بصورة قانونية، وذلك على الرغم من أنه له سجل مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بالإضافة إلى إطلاقه تهديدات.
عدد اليوم
