85,8 % من عمالة القطاع الخاص حاصلون على «الثانوية العامة» فما دون

تصدر الحاصلون على شهادات الثانوية العامة فما دون قائمة التركيبة التعليمية لعمالة القطاع الخاص بنسبة 85,8 في المائة بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة 9,9 في المائة وما نسبته 4,3 في المائة غير مبين مدى تحصيلهم، استنادا إلى قاعدة بيانات وزارة العمل. ويبلغ مجموع العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل حتى نهاية العام الماضي نحو 4 ملايين و100 ألف عامل ينتمون الى 202 جنسية ويعملون لدى أكثر من 260 ألف منشأة. ويقدر عدد الإناث من مجموع العمالة بنحو 223 ألف عاملة والذكور نحو 3 ملايين و857 ألف عامل. وفي التفاصيل، تضمنت قاعدة بيانات وزارة العمل، نحو 25 ألف عامل وعاملة أميون لا يقرأون أو يكتبون لغة بلادهم بما نسبته 0,6 في المائة من مجموع العمال فيما بلغ عدد العمال الذين يقرأون ويكتبون نحو 667 ألفا و500 عامل بواقع 16،4 في المائة وبلغت نسبة الحاصلين على الابتدائية 7,1 في المائة بما مجموعه أكثر من 289 ألف عامل وعاملة. وبلغ عدد الحاصلين على الابتدائية أكثر من مليون و111 عاملا وعاملة بنسبة 27,2 في المائة من مجموع المسجلين لدى الوزارة والذين من بينهم نحو مليون و407 عمال وعاملات حاصلون على شهادة الثانية العامة بما نسبته 34,5 في المائة. وجاء في قاعدة بيانات الوزارة «ان ما نسبته 1,2 في المائة بواقع أكثر من 48 ألفا و500 عامل وعاملة لديهم شهادات فوق الثانوية العامة ودون الجامعية التي بلغ عدد الحاصلين عليها أكثر من 339 ألفا و370 عاملا وعاملة بنسبة 8.3% في وقت بلغ فيه مجموع الحاصلين على شهادات فوق الجامعية 14 ألفا و800 عامل وعاملة من مجموع العمالة المقيدة في قاعدة البيانات. وبلغت نسبة غير المبين درجة تعليمهم 4,3 في المائة بواقع نحو 177 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص. وفي السياق، أعاد مصدر في وزارة العمل ارتفاع نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون من مجموع العمالة المقيدة في سجلات الوزارة وتدني مستواها التعليمي «إلى أن نسبة كبيرة من العمال يتمركزون في القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة المتدنية الى جانب قطاع التشييد والبناء وهي القطاعات التي لا تتطلب أن يكون شاغلو نسبة كبيرة من مهنها حاصلين على مؤهلات دراسية أعلى من شهادة الثانوية العامة مشيرا في المقابل الى وجود العديد من الوظائف في القطاعات المشار إليها يشغلها جامعيون ومن بينهم المهندسون وما شابه ذلك من المهن. وتعتمد وزارة العمل أكثر من ألف و800 مهنة في القطاع الخاص وهي المهن المنبثقة عن الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني. واعتبر المصدر «تدني المستوى التعليمي لنسبة كبيرة من العمالة الوافدة المؤقتة يشكل تحديا في جانب توعيتها بحقوقها ومستحقاتها والحفاظ عليها وهو الأمر الذي دفع بالوزارة الى اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى «بلورة الثقافة العمالية» في سوق العمل، خصوصا من حيث وضع القوى العاملة في صورة حقوقها ومستحقاتها التي يضمنها لها أساسا قانون العمل والقرارات الوزارية النافذة». وبحسب تقديرات سابقة لوزارة، فإن نسبة لا بأس بها من المنازعات والشكاوى العمالية الواردة إليها يقف وراءها الجهل بالقانون وعدم الإلمام الكافي به وببنود عقود العمل المبرمة». وأكد المصدر» أن سوق العمل سيشهد في المرحلة المقبلة وعلى مراحل تغييرات ملموسة لا سيما ما يتعلق برفع نسب العمالة المؤهلة والمدربة وذات الخبرات الواسعة». وكان معالي صقر غباش وزير العمل أعلن «عن الشروع في إعداد خطة تستهدف تنفيذ العمل المرن في القطاع الخاص بما في ذلك العمل الجزئي أو لبعض الوقت مما يساهم في تدوير الخبرات المتواجدة في سوق العمل وبالتالي التقليل من العمالة المستقدمة من الخارج