«الاتحادية للموارد البشرية» تضع ضوابط للمنح الدراسية على نفقة الوزارات

وضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ضوابط للمنح الدراسية للمواطنين الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة، على نفقة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف ربط التعليم بالتوظيف والاحتياجات. وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن هذه المنح هي إحدى المبادرات التي ستتخذها الهيئة لدعم التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي وتوفير الكوادر المواطنة في الوظائف التخصصية والنوعية التي يكون لها تأثير في أداء الجهات الحكومية. وقال القطامي في تصريح لـ «الاتحاد»، «للحصول على المنحة يجب أن يتوافق التخصص مع احتياجات الوزارة للوظيفة ويحصل الطالب على معدلات عالية في الثانوية العامة ويجتاز اختبارا يتم عقده له قبل الالتحاق بالجامعة». ويبدأ مشروع المنح الدراسية الداخلية الذي أطلق عليه مسمى « مسار» مع العام المقبل 2010، بعد أن تضاف المبالغ المخصصة للمنح ضمن ميزانيات القطاع الحكومي الاتحادي، بحسب القطامي. وأشار القطامي إلى أنه سيتم عمل عقد بين الطالب المواطن الحاصل على الثانوية والوزارة التي ستتكفل بدفع راتب شهري مقطوع خلال فترة الدراسة. وكان المجلس الوزاري للخدمات، وافق في اجتماعه الأخير على مبادرة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لابتعاث مواطنين في منح دراسية داخل الدولة على نفقة الوزارات والجهات الاتحادية، وكلف المجلس الهيئة بوضع ضوابط الابتعاث في هذا الشأن. وأكد القطامي جهود دولة الإمارات في الارتقاء بالقوى البشرية العاملة بمختلف المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى الاهتمام بالحصول على أعلى الدرجات العلمية والتطوير الدائم لرفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في مختلف المجالات. وخاطبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يوم أمس، الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي بشأن التخصصات التي تحتاجها تلك الوزارات ليتم ابتعاث مواطنين فيها بما يتفق مع خطتها الاستراتيجية. وشدد القطامي على أن نظام الابتعاث الذي سيتم تطبيقه يقضي بأن يكون في التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها الوزارات وتشكل إضافة نوعية في إنجاز المهام الموكلة إلى تلك الجهة. وكشف أنه سيتم تقسيم منح الابتعاث استناداً إلى عدد العاملين في الجهة الحكومية الاتحادية بحيث يتصاعد العدد كلما كان حجم تلك الجهة كبيرا، «فالوزارات التي لديها 300 موظف تعطى 20 منحة دراسية، والوزارة التي تضم من 300 إلى 1000 موظف يكون لها 25 منحة دراسية». أما المؤسسات الحكومية التي فيها ما يتراوح بين 1000 و3000 موظف تخصص لها 50 منحة دراسية، بينما المؤسسات التي فيها أكثر من 3000 موظف يكون لها 70 منحة دراسية. وأعتبر القطامي، أن « تبني الوزارات للطلاب، إحدى الوسائل المبتكرة لجذب المواطنين صغار السن وتوجيههم إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة، وهو ما يعني تبني سياسة أكثر فعالية تتمثل في ربط التشغيل بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات». وذكر أن الهيئة ستقدم الدعم للطلبة وتنسق مع الجهات الحكومية الاتحادية التابعين لها للوقوف على احتياجات الطلبة المبتعثين وأدائهم الدراسي. ولفت رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إلى أن نظام المنح الدراسية للحاصلين على الثانوية العامة من المواطنين، هو أحد مبادرات الهيئة لتنمية الموارد البشرية العام في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية. وأشار القطامي إلى أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي لأهميتها القصوى في كافة المؤسسات، وأن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية. وأكد القطامي أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية. وقال القطامي، «سنعمل على وضع كافة الإمكانيات المتاحة في القطاع الحكومي لدعم عملية توظيف المواطنين بصورة فعالة، وذلك من خلال تعزيز أطر التعاون مع كافة الوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وتوفير البيئة المناسبة لجذب المواطنين