جنيف (أ ف ب) - قررت النمسا وسويسرا اللتان تشكلان ملاذين ماليين آمنين يلقيان تقدير الأثرياء، فرض إجراءات عقابية تطال أموال الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش والمقربين منه، بينما لم تطبق حتى الآن العقوبات الفردية التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلنت وزارة الخارجية النمساوية في فيينا صباح أمس تجميد ودائع 18 أوكرانيا بطلب من السلطة الانتقالية في كييف، يشتبه بتورطهم بالمساس بحقوق الإنسان والفساد. لكنها لم تكشف أسماء الأشخاص المعنيين. من جهتها، أصدرت الحكومة السويسرية أمس أمرا بتجميد ودائع عشرين مسؤولا أوكرانيا معظمهم من الوزراء في الحكومة السابقة، بما في ذلك ودائع الرئيس المخلوع وابنه الكسندر اللذين أطلقت السلطات القضائية تحقيقا ضدهما بتهمة «تبييض أموال».
وأعلنت وزارة العدل في كانتون جنيف أن «المدعي الأول ايف بيرتوسا والكتيبة المالية للشرطة القضائية قاما بعملية تفتيش في شركة أوكرانية يملكها الكسندر يانوكوفيتش أمس الأول 27 فبراير».
وقالت النمسا أمس إنها اتخذت «هذا الإجراء الأمني المؤقت حتى دخول إجراءات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ».وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 20 فبراير فرض عقوبات على أشخاص محددين بما في ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من التي يشتبه بانها لعبت دورا في أعمال العنف في كييف.
لكن منذ ذلك الحين لم يحدث أي شيء بينما يبدو أن المفوضية الأوروبية في بروكسل تتمهل.
وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن «العمل التقني مستمر»، ملمحا إلى أن العقوبات لم تعد أولوية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن «قرار العقوبات المبدئي لعب دورا حاسما» في سقوط نظام يانوكوفيتش. وبعبارة أخرى، تبدو معاقبة المسؤولين عن مجازر ساحة الاستقلال أو الميدان أصبحت أقل أهمية في نظر الأوروبيين منذ تغيير السلطة.
وقال الناطق باسم المفوضية اوليفييه بايي في لقاء مع صحفيين في بروكسل «لا قرار سياسيا في هذه المرحلة.
عدد اليوم
