دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد أن الاستثمار الصناعي يحظى بنقاش عميق حول مستقبله وتحدياته، وذلك ضمن أجندة ملتقى الاستثمار السنوي 2015، والذي يعقد في دبي خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل المقبلين، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة في بيان أمس: «يستحوذ الاستثمار الصناعي على أهمية خاصة في أجندات هذا الملتقى المهم، كونه ركيزة اقتصادية مهمة، وقطاعاً اقتصادياً بارزاً، يسهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم، والتي تصنف دولاً صناعية».
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لا يعتمد عن الاعتماد على النفط، بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات، حيث تتزايد نسبة ناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام، نتيجة تشجيع الاستثمارات الصناعية واستقطابها.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 إن الملتقى يناقش بعمق الاستثمار الصناعي وتحدياته نظراً لما يمثله من أهمية اقتصادية عالمية، وما يمنحه من قيمة مضافة في اقتصادات العالم لاسيما المتقدم.
وأضاف أن التطور الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية أصبحا في غاية الأهمية بالنسبة لجميع الدول لاسيما الناشئة منها، لأن الاستثمار الصناعي ذو جاذبية بما يقدمه من منتجات ذات قيمة، وفي نفس الوقت يواجه تحديات عدة تستدعي البحث عن حلول لها، والاهتمام بالاستثمار الصناعي دوليا، وهو ما سيقوم به ملتقى الاستثمار السنوي 2015.
وتتطلع الدول الناشئة والنامية إلى دعم القطاع الصناعي فيها، وزيادة الاستثمار به، نظراً لما يوفره من ناتج لاسيما إذا توفرت ميزة نسبية لدى الدولة المعنية، بتوفر المواد الخام اللازمة محلياً.
اهتمامات المستثمرين
وأضاف آل صالح: «يحظى الاستثمار الصناعي بحيز واسع من اهتمامات المستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في الصناعة وفق الأسس العلمية والتجارية الصحيحة أمراً جاذباً لرؤوس الأموال والاستثمارات، بسبب ما يقدمه من عوائد ونتائج، وما يضيفه من قيمة، وينصب اهتمام الكثير من المستثمرين على الاستثمار في المنتجات المبتكرة، لاسيما المنتجات التقنية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والاستثمار في الصناعات الزراعية وغيرها».
وقال الشيزاوي: «إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هي شريكٌ استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي 2015، وهي كيان صناعي عملاق، وشركة رائدة عالميا في إنتاج وصناعة الألمنيوم، وتمثل نموذجا صناعيا مثاليا، لاسيما كونها أحد أكبر شركات الألمنيوم في العالم».
وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي كيان ناتج عن اندماج أعمال شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال» تحت «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وقد تم هذا الاندماج خلال العام 2013، ليتولد عنه خامس أكبر منتج للألمنيوم عالمياً، كما تبلغ القيمة الإجمالية لأصول وأعمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 15 مليار دولار.
الأطر التنظيمية
وتتضمن أجندة وجلسات ملتقى الاستثمار السنوي، جلسات تناقش خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين الأطر التنظيمية للبلدان المضيفة للاستثمارات من تشجيعها على الابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى طرح موضوع تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية، والتي سيخصص لها جلسة خاصة في الملتقى.
كما يناقش الملتقى الاستثمار في التعدين، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.
وقال الشيزاوي: «إن مناقشات ملتقى الاستثمار السنوي حول الاستثمار الصناعي ستكون متعمقة وذات إحاطة بجميع جوانب هذا الاستثمار، ولن تكون مجرد طرح أفكار عامة، بل ستتعمق بطرح كل المعطيات والعوامل المؤثرة في القطاع الصناعي ومستقبله وعوائقه للبحث والنقاش في الملتقى، بهدف تنمية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي لدى الدول المشاركة».
معوقات القطاع الصناعي
دبي (الاتحاد)
يواجه الاستثمار الصناعي عوائق عديدة كالعوائق القانونية والتشريعية، حيث يتطلب دخول استثمارات صناعية توفير أرضية قانونية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين، وحقوق البلد المضيف على السواء، مما يستدعي إيجاد توافق وجمع الأطراف المعنية لمناقشة وبحث السبل الكفيلة بجذب الاستثمارات وتطوير البنية التشريعية والقانونية الموجهة للاستثمار الصناعي، بما يطال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وهو ما سيتم طرحه في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 على بساط البحث أمام المختصين والمسؤولين والخبراء.
كما أن العوائق لا تقتصر على الجوانب القانونية، فهناك عوائق تتعلق بتهيئة الأرضية المادية المناسبة لاستقبال الاستثمار الصناعي، لاسيما الاستثمارات الضخمة، والصناعات الثقيلة، كتوفير الحد الدنى من البنية التحتية المناسبة، وإيصال الكهرباء اللازمة، وشبكة الاتصالات والمواصلات، والدعم اللوجستي وغيره.
عدد اليوم
