نيويورك (الأمم المتحدة) (وكالات) - أفاد تقرير للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، بأن السلطات السورية أبلغت البعثة الدولية التي تشرف على إزالة وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية، بمحاولتين للهجوم على قوافل نقل الأسلحة الكيماوية إلى ميناء اللاذقية لإخراجها من البلاد وإتلافها لاحقاً بالخارج، أواخر الشهر الماضي. وذكر التقرير الشهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من البعثة المشتركة للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن محاولتي الهجوم وقعتا في 27 يناير الماضي، دون أن يذكر تفاصيل عن مكان القوافل.
وقال التقرير الذي جاء في 5 صفحات «بالإضافة إلى ذلك، أشارت السلطات السورية إلى أن الأنشطة العسكرية الجارية حالت دون الوصول إلى موقعين خلال معظم الفترة التي شملها التقرير». وأضاف التقرير أن هذا أخر «تدمير آخر كميات من الأيزوبروبانول داخل البلاد ومنع بعض أنشطة تجميع المواد الكيماوية في عدد محدود من المواقع ومنع التحقق المادي من المواد الكيماوية قبل نقلها في 27 يناير 2014». والأيزوبروبانول أحد عنصرين رئيسيين لغاز السارين القاتل.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على تدمير الأسلحة الكيماوية عقب غضب عالمي من هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس الماضي، وكان أعنف هجوم كيماوي يشهده العالم منذ 25 عاماً. وبعد الهجوم هددت أميركا بشن هجمات عسكرية تم تفاديها بعدما تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيماوية. لكن الحكومة السورية التي تخوض حرباً مستمرة منذ 3 سنوات مع قوات المعارضة التي تسعى لإطاحة الأسد، فشلت في الوفاء بموعد الخامس من فبراير المنصرم الذي حددته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لنقل كل المواد الكيماوية المعلنة (حوالي 1300 طن) إلى خارج البلاد. وقال دبلوماسيون الأربعاء الماضي إن سوريا تقترح الآن جدولاً زمنياً جديداً لإزالة أسلحتها الكيماوية بحلول نهاية أبريل المقبل.
وسبق لمدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن أعلن أن القافلة التي كانت تقل الدفعة الثانية من المواد الكيماوية إلى اللاذقية تعرضت 27 يناير الماضي لاعتداء مسلح تم صده. واعتبر أوليانوف أن هذه الحادثة تظهر بوضوح الظروف الصعبة للغاية التي تعمل فيها السلطات السورية على التخلص من الأسلحة الكيماوية. وتابع أن المسلحين يوجهون تهديدات إلى عمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية والخبراء المحليين المشاركين في عملية إتلاف هذه الأسلحة.
وذكر التقرير «يقف برنامج ازالة الأسلحة الكيماوية في سوريا عند منعطف حاسم». وأضاف «في حين تحقق تقدم في ظل ظروف صعبة، فمن الواضح أنه يتعين على دمشق تكثيف وتسريع جهودها الرامية إلى القضاء التام على برنامجها للأسلحة الكيماوية». وبموجب الجدول الزمني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يجب تدمير جميع الأسلحة الكيماوية المعلن عنها في سوريا بحلول 30 يونيو المقبل. ويفترض نقل معظم المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية ليتم شحنها إلى خارج البلاد. وأرسلت الولايات المتحدة السفينة «إم. في. كيب راي» المجهزة بمعدات خاصة لتحييد أسوأ المواد الكيماوية السورية في البحر وتقول إنها ستحتاج 90 يوماً لاستكمال عملية التدمير.
وتابع التقرير «أحرز تقدم ملموس خلال الشهور الماضية في تدمير معدات ضرورية وأجزاء خاصة في عدد من منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية فضلًا عن الذخائر الكيماوية غير المعبأة...نتيجة لذلك تعطلت قدرات الجمهورية العربية السورية على الإنتاج والخلط والتعبئة». وجاء اتفاق تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية بوساطة أميركية روسية في قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي. ولا يجيز هذا القرار إجراءات عقابية تلقائية على شكل ضربات عسكرية أو فرض عقوبات في حالة عدم امتثال سوريا. وبإصرار من روسيا، يوضح القرار إن هناك حاجة إلى قرار آخر من أجل القيام بذلك. لكن روسيا أوضحت أنها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد.
إلى ذلك، أعلن قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال فيليب بريدلاف أن المحادثات بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا بشأن تشكيل بعثة مشتركة لتأمين عملية إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية، تتقدم على الرغم من تنامي التوتر في العلاقات بين الطرفين بسبب الأزمة الأوكرانية. وأوضح الجنرال الأميركي أن المحادثات تتركز على احتمال إجراء عملية بحرية مشتركة في البحر المتوسط لحماية سفينة الشحن الأميركية كيب راي التي من المقرر أن يتم إتلاف المواد الكيماوية على متنها في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
عدد اليوم
