«دايملر» تسوي قضية فساد في أميركا

أقرت شركة “دايملر أيه جي” الألمانية لصناعة السيارات وثلاث من شركاتها الفرعية بالتهم التي وجهتها إليها محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن تتعلق بدفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في روسيا والصين و22 دولة أخرى، وفقاً لما صرحت به وزارة العدل الأميركية أمس الأول. وأصدر القاضي الأميركي ريتشارد ليون أوامره للشركة بدفع مبلغ يصل في مجموعه إلى 185 مليون دولار كتسوية للقضية، وجاء موزعة على مبلغين الأول بقيمة 93,6 مليون دولار كغرامة جنائية، بالإضافة إلى 91,4 مليون دولار كغرامات مدنية. وقالت وزارة العدل الأميركية إن الاتفاق يسوي كل التهم الموجهة للشركة الألمانية على خلفية الممارسات المتعلقة بعمليات البيع في أنحاء العالم. وبموجب وثائق الدعوى، وافقت “دايملر أيه جي” الألمانية وفروعها في ألمانيا وروسيا والصين على التعامل مع الدعوى كقضية واحدة تتعلق بالتآمر وانتهاك قوانين مكافحة الفساد والرشى الأميركية. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن “دايملر”، التي يتم تبادل أسهمها في أسواق المال الأميركية، “دخلت في ممارسات دفع الرشي لمسؤولين حكوميين في دول أجنبية لسنوات طويلة”. وقال الإدعاء العام الأميركي إن شركة “دايملر” وفروعها قاموا خلال مئات المرات بدفع رشى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في ما لا يقل عن 22 دولة وأن بعض هذه الأموال وجدت طريقها إلى الولايات المتحدة. وتتضمن قائمة الدول التي دفعت فيها الرشى: الصين وكرواتيا ومصر واليونان والمجر وإندونيسيا والعراق وكوت ديفوار ولاتفيا ونيجيريا وروسيا وصربيا والجبل الأسود وتايلاند وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام ودول أخرى. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن الرشى قدمت للمسؤولين الأجانب للفوز بعروض صفقات بيع سيارات.