أنظمة متطورة لتحديث المعلومات وتخطيط الحوادث والتقييم الوظيفي

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ خطتها الاستراتيجية ''2008-''2012 بخطوات واثقة لإنجاز مشروعات عملاقة تجعلها ''القوة الشرطية الأكثر فعالية ميدانياً، في واحد من أكثر البلدان أماناً في العالم·'' تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· ويتضمن تنفيذ الاستراتيجية عدداً من المشروعات والبرامج والأنظمة المتطورة لتحديث المعلومات وتخطيط الحوادث والتقييم الوظيفي واعتماد منهاج عالمي لتحديد احتياجات الكوادر وتوزيعها على المراكز، فضلاً عن أساليب علمية لزيادة ثقة المجتمع بالخدمات، ودوريات في المناطق الأكثر عدداً للحوادث، وبرامج تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث وخطوات عملية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية· وتؤكد القيادات الشرطية أن المعدلات القياسية التي تحققت في الربع الأول من العام الجاري، تعد أعلى من المتوقع في العديد من القطاعات، التي حرصت على العمل الجاد وفقاً لمنهاج ورؤية علمية وعالمية متطورة وضع لمساتها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وفقاً لجداول زمنية دقيقة· وتسهم المشروعات التي يتوقع إنجاز عدد منها مع نهاية العام الجاري في تحقيق رسالتها التي تتضمن العمل الجاد والمخلص للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر، وخفض الجريمة والإسهام في تنفيذ العدالة لتعزيز ثقة الجمهور في الشرطة، من خلال أولويات الاستراتيجية الست التي تعزز من جهود السيطرة على الجريمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وزيادة ثقة المجتمع بالشرطة وخدماتها العامة، والحفاظ على الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي، وجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، فضلاً عن توفير كافة وسائل الدعم التشغيلي لتنفيذ مهام العمليات الشرطة· يقول اللواء خليل داود بدران مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي إن الإدارة العامة للمالية والخدمات، بدأت منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ أولوية الخطة الاستراتيجية المكلفة بها، بشأن توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ مهام العمليات الشرطية، عبر تطبيق أنظمة مالية وإدارية لدعم الأنشطة الشرطية عبر التفويض والمساءلة للمستويات الملائمة· وذكر اللواء بدران أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحقيق معدلات قياسية عالية في تنفيذ الخطة الموضوعة للمرحلة الحالية من الاستراتيجية، للوصول إلى الهدف العام الذي يركز على منح صلاحيات مالية وإدارية لعدد من الإدارات خلال العامين المقبلين لتطوير الجوانب الإدارية بها لتتماشى مع مبدأ المساءلة· وأوضح أن الإدارة العامة للمالية والخدمات قطعت شوطاً كبيراً في العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والتي تشمل إجراء مسح ميداني يتضمن إعداد دراسات جدوى اقتصادية لخصخصة عدد من الإدارات، وتحديث نظام المعلومات باستخدام أفضل التقنيات والبرمجيات لتوفير معلومات مالية متكاملة لجهات الاختصاص· حماية المجتمع ويؤكد اللواء محمد جمعة الدرمكي مدير عام حماية المنشآت في شرطة أبوظبي أن الإدارة العامة لحماية المنشآت أنجزت مراحل متقدمة في تنفيذ الأولوية المكلفة بها، والتي تتضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في الإمارة من خلال تحقيق الهدف الذي يركز على حماية المجتمع والبنى التحتية الهامة في أبوظبي من أي تهديدات أمنية، وأعدت لتحقيق الأولوية خطتين الأولى لتنفيذ الإحلال والتغيير بنسبة 10% سنوياً للمعدات والسيارات والأجهزة الملائمة للاحتياجات المتعلقة بالعمليات مع زيادة المعدات بنسبة 12% في كل عام· وتركز الخطة الثانية على رفع الاستعدادات الأمنية والتقنية، من خلال إدخال ثلاثة أنظمة حديثة ''شبكة الوسط الناقل والإنذار الآلي وأجهزة التترا''· وأوضح انه تم الانتهاء من دراسة الاحتياجات للخطتين، ويجري حالياً العمل على وضع الموازنات المالية المطلوبة للتنفيذ· العمليات الشرطية ويقول العميد محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية ''بالإنابة'' في شرطة أبوظبي: إن الإدارة العامة للعمليات الشرطية بدأت منذ يناير من العام الجاري، تنفيذ أهداف الأولويات الاستراتيجية، والتي تتضمن السيطرة على الجريمة من خلال تخفيض معدل ارتكاب الجريمة بنسبة 5% لكل ألف نسمة من السكان، وزيادة ثقة المجتمع بخدمات الشرطة والسلامة العامة من خلال المحافظة على مستوى الرضا العام بنسبة 67% عن عمل الشرطة وخدمات السلامة العامة والعمل على الارتقاء به، وجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة من خلال تخفيض حالات الوفيات والإصابات البليغة بنسبة 20% لكل 100 ألف نسمة من السكان· وأوضح مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة أنه بالنسبة لأولوية السيطرة على الجريمة، فقد تم وضع خطة فرعية لمدة عامين تركز على تخفيض معدل ارتكاب الجريمة بنسبة 2%، وتم توزيع الخطة بصورة كاملة على مديريات الشرطة بالإمارة، وعلى مستوى المراكز في المديريات، وتم وضع خطة لكل مركز شرطة على حدة لخفض الجريمة· وأشار العميد المنهالي إلى أن المراكز بدأت فعلياً تنفيذ الخطة الاستراتيجية، من خلال تزويد الإدارة العامة للعمليات الشرطية بتقارير شهرية مفصلة عن إنجازاتها، وتم بناء عليه رفع تقرير مبدئي عن إنجازات الثلاثة أشهر الماضية، حيث اتضح بشكل كبير انه تم خفض الجريمة بمعدل 5% خلال الفترة المذكورة· وقال العميد المنهالي إنه تتضمن المبادرات الأخرى العمل على تنفيذ نظام إداري متطور يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر للتواجد الأمني، والتحكم في سرعة الاستجابة للدوريات العاملة في مناطق الاختصاص ذات الاستجابة اليومية للحدث، وسيتم في نهاية العام الجاري إجراء استبيان قياس الرضا عن الخدمات الشرطية· وأوضح مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة أنه بالنسبة لأولوية الاستراتيجية المتعلقة بجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، فقد بدأ العمل فعلياً بتحقيق الهدف الرئيسي لتخفيض حالات الوفيات والإصابات البليغة بنسبة 20% لكل 100 ألف نسمة من السكان، من خلال نشر الدوريات الموجهة في المناطق الأكثر عدداً للحوادث، وتنفيذ حملات توعية مرورية مكثفة والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة· وذكر أنه تم تحقيق معدلات إنجاز قياسية حسب الخطط الموضوعة، وبناءً عليه تحقق الانخفاض المطلوب بنسبة 14% في الربع الأول من العام الجاري· وبالنسبة للجانب التكنولوجي فقد تم إعداد نظام متطور لتخطيط حوادث السير من خلال ما يعرف بإعادة ''بناء الحادث المروري''، وتفعيل برنامج الحصر المروري، ومن المقرر البدء بتنفيذ هذه المشروعات قريباً· الموارد البشرية ويؤكد العميد المنهالي، أن الإدارة العامة للموارد البشرية باشرت منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ أولوية الخطة الاستراتيجية التي تركز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتم وضع 8 أهداف رئيسية لتعزيز الأولوية تركز على زيادة متوسط طول مدة خدمة الموظفين إلى 4ر8 سنة ورفع مستوى المؤهلات العلمية في الشرطة بحيث تصبح نسبة الحاصلين على درجة الثانوية العامة والدبلوم 43 في المئة وزيادة معدل رضا العاملين بنسبة 80 في المئة وضمان إكمال تقييم العاملين بنسبة 100 في المئة خلال الفترة الزمنية المقررة وزيادة متوسط عدد أيام التدريب لكل موظف إلى 9ر8 يوم تدريبي سنوياً، وتطبيق نظام علمي لتوزيع الموارد البشرية على مراكز الشرطة بنسبة 100 في المئة· وذكر أن الإدارة استحدثت نظاماً الكترونياً جديداً فدذءسف، لتقييم الموظفين بحسب إنجازاتهم للأهداف السنوية، ويعتمد على الشفافية بهدف تطوير العمل· العمليات المركزية ويقول العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي إن الإدارة العامة للعمليات المركزية بدأت تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية بأولويتين، الأولى هي المحافظة على السلامة والأمن في إمارة أبوظبي، والتي تندرج تحتها عدة بنود تركز على إيجاد وتدريب فريق لمركز الإصابات، ليصل إلى درجة كبيرة من التعامل مع مختلف الحوادث، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات على مستوى إمارة أبوظبي، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة· وذكر العميد الريسي انه تم عقد اجتماعات مع الشركاء، وتم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم بين شرطة أبوظبي والجهات المحلية في الإمارة، والتعريف بأولويات الجهات المختلفة لمباشرة دورها عند وقوع الحوادث، والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الأمر لتوفير نظام الخطوط الساخنة بينها وبين شرطة أبوظبي، مع تنفيذ خطة تتوفر لها إمكانات عالية للتنسيق والتفاوض لمواجهة الأزمات بمختلف أنواعها· وأشار العميد الريسي إلى أنه تم إعداد برنامج مكثف لتدريب قادة الشرطة على مواجهة الأزمات والكوارث، وتصنيفهم حسب القادة الذهبيين والفضيين والبرونزيين، كل حسب اختصاصه للتعامل مع الحدث بحرفية، وإعداد نظام للتقليل من حدة الحادث وسرعة الاستجابة وتوظيف الإمكانات المتوفرة بما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة· وأوضح أنه تمت متابعة تنفيذ الأولوية الثانية التي تتعلق بتوفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ مهام العمليات الشرطية من خلال تطوير بنية إلكترونية حديثة تضمن أمن وسرية المعلومات والاتصالات، بالتركيز على تقليل نسبة توقف الأنظمة والبرامج الشرطية الرئيسية، بحيث لا تتجاوز 2% واستحداث قاعدة بيانات مركزية لشرطة أبوظبي، والوصول إلى المستوى الرابع من تصنيف لجنة أبوظبي لنظم المعلومات الخاص بأنظمة حكومة أبوظبي الإلكترونية· وأضاف أن جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنصب مع مختلف الجهات لتحقيق الهدف الاستراتيجي لحكومة أبوظبي، للوصول إلى قائمة أفضل خمس حكومات الكترونية في العالم· مشيراً إلى أن استحداث قاعدة المعلومات المركزية لشرطة أبوظبي، سيحقق ثلاثة أهداف الأول توفير نظام لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية شرطة أبوظبي، والثاني توفير آلية لعملية البحث في قاعدة البيانات المركزية، والثالث توفير نظام إحصائي لمساعدة متخذي القرار·