الوطني يحذر من التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للقروض

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس الأول توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلها لدراسة موضوع مخاطر القروض الشخصية والتي حذرت من التبعات السلبية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لتفاقم مخاطر قروض الأفراد· واتفق وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير ومحافظ المصرف المركزي سلطان السويدي مع معظم التوصيات التي اقترحتها اللجنة ووافق عليها المجلس· غير أن المجلس وعقب مداخلات اعضاء، اتفق على إضافة توصيتين الأولى الطلب من المصرف المركزي اصدار تعليمات للبنوك بعدم إلزام الأفراد بتقديم شيك على بياض وكذا شيك بإجمالي المبلغ المقترض كضمان لسداد القرض، في حين اقترحت التوصية الاخرى إنشاء صندوق لدعم المواطنين المتعثرين في السداد· ودعا المجلس في توصياته إلى أن تسرع الحكومة في تقديم مشروع قانون في شأن إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية ومؤشر لمخاطر القروض· وشدد على ضرورة تقوية الجهاز الرقابي للمصرف المركزي من خلال تزويده بالتقنيات التكنولوجية اللازمة والخبرات البشرية· تعديلات تشريعية وطلب المجلس تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للعمليات المصرفية· وشدد على ضرورة تعديل السقف الأعلى لقيمة القرض بما يتناسب ومستوى الدخل ونسبة التضخم عبر تقسيم المقترضين إلى شرائح حسب مستوى الدخل على أن ترافقها آلية مرنة للمراجعة الدورية· وشدد المجلس الوطني على ضرورة وضع ضوابط صارمة على المصارف المانحة للقروض الشخصية بحيث تتناسب قيمة القرض مع دخل المقترض، والضمانات المقدمة· ودعا إلى زيادة رقابة المصرف المركزي عبر وضع لائحة تعليمات واضحة للمصارف والمؤسسات المالية المقرضة في شأن القروض التجارية الشخصية· وأشار إلى أهمية مراجعة وتدقيق معايير منح القروض سيما في إطار فحص بيانات الدخل، والضمانات المقدمة من المقترضين· وشدد على ضرورة عدم منح قروض لتمويل المشروعات التجارية الشخصية بدون تقديم المقترض لبيانات واضحة وضمانات كافية لتأكيد جدية غرض القرض· وقرر المجلس استبدال توصية ''تعديل صيغة عقد القرض بهدف استجلاء وضوحه، وإزالة غموضه للمقترض'' بتوصية اخرى طلبت من المصرف المركزي ''استحداث استمارة موحدة للقروض وشروطها''· ودعا الى تحديد نسبة الغرامة التي تضعها البنوك بسبب السداد المبكر للقرض· واشار المجلس إلى ضرورة إلزام البنوك بعدم الاقتطاع من راتب ودخل المقترض لكافة الالتزامات المترتبة عليه بما لا يزيد على 60% من دخله، وأن تحدد فترة السداد بما يتجاوز 60 شهراً، وأن لا يتجاوز القرض 25 ضعف الراتب· وبين المجلس أهمية إنشاء محاكم مصرفية متخصصة للنظر في قضايا المواطنين مع البنوك على غرار العديد من الدول إقليميا وعالميا للحد من الآثار السلبية لتبعات القروض الشخصية· وطلب إلزام البنوك والمؤسسات المقرضة بالقيام بحملات توعية وتثقيف للعملاء المقترضين، شريطة أن يتم تضمين الاستمارة الموحدة أبعاد وأغراض القروض الشخصية والالتزامات القانونية على المقترضين وكيفية احتساب الفائدة· والمسؤوليات القانونية في حال عدم القدرة على السداد أو تأجيل القسط والبطاقات الائتمانية وكيفية احتساب الفوائد عليها· وألغى المجلس توصية اقترحتها اللجنة وطلبت ''التشدد في الجزاءات المترتبة على حبس المدين المعسر للحد من زيادة ظاهرة القروض الشخصية''· كما ألغى المجلس توصية أخرى تعلقت بـ''إقرار المصرف المركزي لقنوات استثمارية جديدة تساعد البنوك على استغلال ملاءتها المالية''·