الإمارات الأسرع تعافياً من الأزمة المالية العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تكون الأسرع تعافياً من الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء. وقال سموه، إن «إمارة دبي في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أولت اهتماماً كبيراً بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية». وكان سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون افتتح مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، الذي يقام تحت رعاية ولي عهد دبي. ويناقش المؤتمر الإسلامي العالمي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي ويطرح العديد من الحلول المستنبطة من نظام الاقتصاد الإسلامي. ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه 60 شخصية عالمية وخبراء اقتصاديون، كيفية الاستفادة من أصول المصارف الإسلامية والتي تبلغ 850 مليار دولار. وأشار سموه، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى أن دبي دأبت «على احتضان المؤتمرات والفعاليات العالمية». وذكر ولي عهد دبي، أن دبي كان لها شرف السبق في صناعة الصيرفة الإسلامية بانطلاق (بنك دبي الإسلامي) على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باني نهضة دبي ليعلن في جلاء أنه يقدم نموذجاً رائداً في هذا المجال وليشق بنية صادقة طريقاً في مشارق الأرض ومغاربها. ونوه إلى أن ما قدمته دبي في مجال الصيرفة الإسلامية أتي ثماره وبرهن على انه الحل الوحيد المناسب لكل معضلات الاقتصاد. ويوجد في الدولة 10 مصارف وبنوك إسلامية، تضم أول بنك إسلامي في العالم هو بنك دبي الإسلامي الذي أسس قبل أكثر من 30 عاما. وذكر سموه أن هذا المؤتمر واحد من الأهداف الكبيرة التي احتوتها خطة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ضمن استراتيجيتها، والتي تعالج الكثير من القضايا المحلية، والإقليمية، والعالمية. ويستعرض المؤتمر 54 بحثا جديدا في الاقتصاد الإسلامي واللأزمة المالية العالمية ابتداء من تحليل الأسباب وانتهاء إلى المعالجات المطلوبة. وأشار سموه إلى أن هذا المؤتمر العلمي العالمي، يتصدى وفي ظروف عالمية لوضع تصور مناسب لما يمر به العالم اليوم من أزمة اقتصادية مالية خانقة تتعرض لها الحكومات والمؤسسات والأفراد. واعتبر سموه أن هذا المؤتمر يعد واحداً من أهم المؤتمرات المنعقدة في إمارة دبي، حيث يثبت أولاً أن ما قدمته دبي وتقدمه يعد مكسباً من المكاسب العالمية. التنسيق بين المؤسسات ويضم المؤتمر العديد من المحاور الرئيسة، منها الأوضاع القانونية للمصارف والتنسيق بين المؤسسات الداعمة للصيرفة الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والانتقال من الحلول الجزئية إلي المبادرة والتأصيل وإيجاد مؤشرات إسلامية للمعاملات الآجلة وضوابط إجارة الخدمات المقدمة والتداول والاستبدال وتحويل العقود وضوابطها الشرعية. وقال سموه إن هذا المؤتمر صنعة العلماء وأمل المسلمين، ومن واجبنا أن نحمي هذه الصناعة بالبحث الفقهي الجاد والتأصيل المصرفي المحدد والشفافية المالية المطلقة في هدي شريعة الإسلام. وأكد سموه أن الأمل معقود على تلاقي الأفكار وتلاحقها وعصارة اهتمامكم. ويبحث المؤتمر الأوضاع القانونية للمصارف الإسلامية والتنسيق بين المؤسسات المصرفية الإسلامية ودور هيئات الفتوى والرقابة في المصارف الإسلامية وكذلك قضية الحلول البديلة الجزئية بالإضافة إلى إيجاد مؤشرات إسلامية والخروج بالحلول اللازمة للازمة المالية العالمية. جوانب الأزمة ويضم المؤتمر إحدى عشرة جلسة تتناول جوانب الأزمة المالية، والأوضاع القانونية للمصارف، والتنسيق بين المؤسسات الداعمة، والفتوى والرقابة الشرعية، وتجاوز الحلول الجزئية والتبعية إلى الابتكار والاستقلال بما يشمله من ابتكار مؤشرات من طبيعة الصيرفة الإسلامية، والتعمق والتطوير لبعض الآليات المعمول بها لحد الآن. وقال محمد المختار السلامي مفتي تونس السابق إن البناء الاقتصادي الإسلامي قام على الاعتماد على شرع الله وتحكيمه، واحترام مقتضياته التكليفية، ظاهراً وباطناً، وصورة ومعنى. واضاف: «لقد أسندنا في بداية الأمر ظهورنا إلى التعامل التقليدي بفلسفته وآلياته وغاياته، ومضينا فحققنا في وقت وجيز مكاسب كبيرة». ونبه السلامي إلى أن التعامل التقليدي لأسباب عديدة أخذ يغرينا بالاقتباس منه، بل حتى بمحاكاته في كثير من الصور والطرق، وذلك بالتأويل ولي عنق النصوص والأحكام، وإفراغها من حقيقتها بصورية تقضي على الروح والجسم وتحتفظ بالإهاب والمظهر الخاوي. ولفت إلى أن هذه الأزمة أظهرت حقيقة لا اختلاف فيها، لصدقها ووضوحها، هي أن المؤسسات المالية الإسلامية الملتزمة بشرع الله خرجت سالمة من هذه المحنة. واعتبر أن المؤسسات التي هرولت فتعلقت بأذيال المنهج التقليدي اهتزت بمقدار ما ابتعدت عن حقيقة المنهج الواضح النقي. وأكد أن مناعة الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته، ورجاء البركة له من خالق المال وواهبه، لا تتم إلا بالصدق في تطبيق شرع الله تطبيقاً يفرض الشجاعة في تحليل الواقع، والشجاعة في الاعتراف بأسباب الفشل والشجاعة في تغيير ما يتحتم تغييره