الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السويدي: البنوك لا تحتاج مزيداً من الدعم

السويدي: البنوك لا تحتاج مزيداً من الدعم
1 يونيو 2009 01:19
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس أنه «لا حاجة لضخ مزيد من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي» في ظل تحسن أوضاع البنوك وملاءتها المالية. وأشار المحافظ إلى أن البنوك بدأت بالعودة إلى تقديم القروض والتسهيلات ولكن حجم التمويلات المقدمة يختلف من قطاع إلى آخر. وأوضح السويدي، على هامش توقيع اتفاقية بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف ومركز كندا لتحليل المعلومات والتقارير المالية، أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك «ستتلاشى خلال وقت قريب»، مشيرا إلى أن بلوغ هذا الهدف «أمر فني ولا يرتبط بخطط معدة مسبقا من قبل المصرف المركزي». وكانت البنوك تعاني من زيادة حجم القروض عن الودائع لديها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية، ولكن الدعم الحكومي الذي توزع بين قروض ميسرة من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم وودائع حكومية بقيمة 70 مليار درهم، ودعم حكومة أبوظبي لبنوك الإمارة بـ16 مليار درهم، ساهم في تقليص الفجوة والعودة تدريجيا إلى التوازن. وجدد السويدي تأكيده على استمرار ربط الدرهم بالدولار الأميركي الذي «ما يزال عملة احتياط عالمية وعملة استثمار وتجارة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد عملة تحل مكان الدولار». وقال محافظ المصرف المركزي إن معظم البنوك ستتمكن من بلوغ نسبة الملاءة المالية البالغة 11% وفقا لما حدده «المركزي» في شهر يونيو الجاري، فيما ستبلغ بقية البنوك نفس الهدف خلال وقت قريب. وكانت وزارة المالية أكدت في وقت سابق أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك المحلية تراجعت وتحسنت معايير ومستويات الالتزام لديها، مما ينفي الحاجة لضخ مبلغ الـ20 مليار درهم المتبقية من الدعم الحكومي الذي تم إقراره بقيمة 70 مليار درهم في أكتوبر 2008، وتم ضخ 50 مليار درهم منه أضيف معظمها الى الشق الثاني من رأس مال البنوك التي حصلت على الدعم. وتحسنت مستويات السيولة النقدية المتوفرة للإقراض لدى البنوك المحلية، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة الأساسية «الايبور» على الدرهم لمدة شهر إلى نحو 2.15%، والتي تمثل سعر الأساس بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. كما تراجعت أسعار فائدة «الانتربنك» على التسهيلات قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة الى مستويات تعتبر متدنية، حيث تراوحت خلال الأيام الثلاثة الماضية بين 0.20% إلى 0.35% مقارنة مع نحو 0.35% إلى 0.50% قبل شهرين تقريبا. وبلغ سعر «الليبور» الذي يمثل الفائدة على الدولار 0.33% لمدة أسبوع و0.23% لمدة ليلة واحدة ونحو 0.4%لمدة شهر، ولاتتجاوز 1% على القروض التي تصل مدتها الى 3 أشهر. وأسهمت الودائع الحكومية الاتحادية والمحلية والوادائع التي دخلت السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين سواء من قبل الأجانب أو المستثمرين المقيمين الذين أعادوا ودائعهم من الخارج الى السوق المحلية، في تحسين مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي، وتخفيض كلف التمويل. وكان الرئيس التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف سعيد عبدالله الحامز قال في وقت سابق إنّ المصارف المقرضة المحلية تأثرت بالتراجع الاقتصادي، لكن انكشافها على الأصول السامة ضئيل للغاية. وذكر الحامز وقتذاك أنّ الاحتياطات الرأسمالية في المصارف قفزت إلى 188.2 مليار درهم حتى نهاية مارس، في ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بالقيمة التي سجلتها هذه الاحتياطات في سبتمبر الماضي بواقع 159 مليار درهم. وقال السويدي إن السياسة الصارمة التي يتبعها المصرف المركزي بالنسبة لمتطلبات زيادة معدل كفاية رأس المال وشروط الإقراض ستخدم الجهاز المصرفي وتدعم قاعدة رأس المال. وفيما يتعلق بالموقف من الاتحاد النقدي الخليجي قال السويدي «لا يوجد جديد فيما يتعلق بموضع انسحاب دولة الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي... نحن خارج الاتحاد في هذه المرحلة». إلى ذلك، أكد محافظ المركزي أن مشكلة غسل الأموال مشكلة عالمية وليست خاصة بالإمارات أو الدول الخليجية الأخرى. وقال «نحن نعمل باستمرار من اجل تطوير أدواتنا لمواجهة أية عمليات لغسل الأموال». بدوره، أوضح عبد الرحيم العوضي مساعد المدير التنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي أن منظمة مجموعة (ايجمونت) تضم في عضويتها 116 دولة من ضمنها الإمارات التي انضمت منذ عام 2002. وأكد أن الإمارات وقعت 17 مذكرة تفاهم، وسيجري توقيع اتفاقيات مع 10 دول أخرى حتى نهاية شهر يونيو لتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بعمليات غسل الأموال. كما خاطبت الإمارات 92 دولة لتوقيع اتفاقيات مماثلة، بحسب العوضي
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©