سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الصحة، عن تراجع بنسبة 40.5% العام الماضي 2010 في الإعلانات الصحية المخالفة لاشتراطات الوزارة، مشيرة إلى انه وصل عدد المخالفات الصحية التي أصدرتها إدارة الإعلانات الصحية 221 مخالفة مقابل 371 في العام 2009 بتراجع في حين وصلت في العام 2008 إلى 475 مخالفة.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، إن “المخالفات شملت 24 موقعا الكترونيا مقابل 18 في العام 2009 ووسائل اعلامية مختلفة مثل الصحف اليومية والملاحق والقنوات التلفزيونية والملاحق الإعلانية والمنشورات وغيرها”.
وأشار إلى انه تم تسجل الكثير من الشكاوى من مرضى توجهوا للعلاج بالخارج بناء على إعلانات عن خدمات مؤسسات طبية وصحية خارج الدولة أو ما يعرف بـ “السياحة العلاجية” وفوجئوا بتدني مستوى الرعاية الصحية في تلك المؤسسات ابتداء من التشخيص الخاطئ أو العلاج غير المناسب، مما أدى إلى مضاعفات وانعكاسات خطيرة.
ونوه الأميري، إلى أن من بين تلك الشكاوى إجراء عمليات بدون حاجة لذلك وإنما بغرض تحقيق الكسب المادي على حساب صحة المرضى. وأوضح الأميري، أن نسبة الإعلانات التي تم رفضها لاتتجاوز 1 % من الطلبات المقدمة وذلك إما لمخالفة تلك الإعلانات للقوانين والأنظمة بالدولة ومنها على سبيل المثال قانون الصيدلة او لأن مقدميها لم يتمكنوا من تقديم الأدلة والبراهين اللازمة والكافية لإثبات صحة الادعاءات الواردة بالإعلان.
وارجع تدني نسبة الإعلانات المرفوضة، إلى جهود التعريف بنظام الإعلانات الصحية التي تبذلها الادارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى بالدولة مما أوجد لدى المؤسسات بالدولة معرفة بما يمكن أو لا يمكن الإعلان عنه. أما الإعلانات التي يتم رفضها مؤقتا وتحتاج الى تعديل كي تتوافق مع اشتراطات نظام الإعلانات الصحية قبل إجازتها فإنها قد تصل الى اكثر من 85%.
وأكد الأميري، أن هناك مرجعية للتظلم أو الشكوى من جانب المعلن في حالة رفض الإعلان مؤكدا أن وزارة الصحة تعتبر أن حق عملائها إبداء ملاحظاتهم او التظلم مكفول في اطار الحرص على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والاستماع اليهم والاهتمام بارائهم واقتراحاتهم وشكواهم مما يعتبر أيضا وسيلة لتحسين وتطوير تلك الخدمات.
ونص القرار الوزاري المنظم لتطبيق نظام الإعلانات الصحية أو ما يعرف باللائحة التنفيذية، صراحة على أن “يكون التظلم من القرارات الصادرة بشأن الترخيص بالإعلانات الصحية لوكيل الوزارة أو من ينوب عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم”.
وأشار الأميري، إلى أن إدارة الإعلانات الصحية لا تشترط أن يكون الترخيص الإعلاني لمدة شهر فقط بل يستطيع المعلن أن يطلب ترخيصا بالإعلان للمدة التي يرغب بها شريطة ألا تتجاوز مدة الترخيص الإعلاني تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسة او المهنيين موضوع الإعلان .
أما بالنسبة للإعلانات بوسائل الإعلام التي تبث أو تطبع من خارج الدولة فمعلوم ان الإعلام هو فضاء واسع لا يحده حدود الأمر الذي يقتضي تعاونا وتنسيقا بين مختلف الدول لضبط الإعلان الصحي وقد لقيت تجربة دولة الإمارات في ضبط الإعلانات الصحية استحسان العديد من الدول اقليميا وعالميا وتعمل الدولة على التعريف بهذه التجربة على كافة المستويات من خلال اما عقد المؤتمرات أو من خلال المشاركة بالمؤتمرات والأنشطة والاجتماعات داخل الدولة وخارجها.
واكد الدكتور الأميري أن الوزارة تتعامل مع مخالفات وسائل الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام ونحن طبعا ندعوا المؤسسات الإعلامية بان لا تقوم بنشر إعلان صحي دون التأكد من وجود ترخيص من وزارة الصحة بالإعلان. وشدد الأميري على أن وزارة الصحة لا تسمح بأي إعلان قد يسبب ضررا بالصحة العامة أو قد يشجع على ممارسات وعادات لا تتماشى والأسلوب الصحي للحياة، لافتا إلى أن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالوزارة تختص بتصنيف العقاقير والمستحضرات حسب معايير ومواصفات محلية وعالمية معتمدة ومتعارف عليها.
عدد اليوم
