التأميم يمتد إلى مصانع المعكرونة في فنزويلا

يبدو أن هوجو شافيز الرئيس الفنزويلي آثر مؤخراً أن يكثف هجماته على الشركات الأجنبية العاملة في بلاده بعدما عمدت حكومته مؤخراً إلى تأميم أحد مصانع المعكرونة والمعجنات الذي تعود ملكيته إلى شركة كارجيل العملاقة الأميركية في صناعة الأغذية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها تستهدف كبح جماح التضخم العشوائي. واتهم المسؤولون الفنزويليون كارجيل، الشركة الأكبر في العالم التي تتاجر في السلع الزراعية بعدم إنتاج كميات كافية من أنواع المعجنات التي تباع للفقراء من عامة الشعب بالأسعار التي حددتها الحكومة. وتأتي هذه المصادرة في أعقاب الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتجريد شركة كارجيل من ملكيتها لأحد مطاحن الأرز والعديد من مصانع الأطعمة الأخرى في مارس الماضي إبان الهجوم الكاسح الذي شنته على الشركات المتهمة بانتهاك القواعد التنظيمية الخاصة بالأسعار والتي تستهدف الحيلولة دون استفحال التضخم. وكانت قوات عسكرية فنزويلية قد تم نشرها مؤخراً لمساعدة شركة بتروليوس دي فنزويلا النفطية المملوكة للحكومة على مصادرة موجودات حوالي 60 شركة لخدمات النفط في البلاد. وفي معرض تصريحاته خارج مصنع المعجنات، اتهم رافائيل كورونادو نائب وزير الزراعة والأغذية شركة كارجيل بانتهاكها الواضح للقوانين. وأضاف يشير إلي أن الحكومة الفنزويلية سوف تتخذ المزيد من الإجراءات بعد 90 يوماً ضد شركة كارجيل التي لديها أكثر من ألفي مستخدم وعامل في 22 موقعاً في أنحاء البلاد. ويبدو أن حكومة شافيز، بعد أن وصل معدل التضخم إلى 30 في المئة، وأصبحت تواجه نقصاً كبيراً في السلع الغذائية، أصبحت عازمة على التصدي للمشكلة، إلا أن المحللين باتوا يتخوفون من أن التضخم والنقص في الأغذية ربما يتفاقم إلى الأسوأ بعد أن أدى انخفاض إيرادات صادرات النفط إلى إجبار الحكومة على حرمان الشركات المستوردة للسلع من الحصول على الدولارات التي أصبحوا في أمس الحاجة إليها بسبب القيود المشددة التي تم فرضها منذ العام 2003 على تبادل وصرف العملات. وفي ذات الأثناء، فقد ذكرت العديد من الشركات أن شافيز درج على عدم تشجيع الإنتاج عبر تهديد الملكية الخاصة في الدولة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفنزويلي المعروف بعدائه للرأسمالية أنه «ليست هناك أرض خاصة» في فنزويلا، وبشكل ينذر بجولة جديدة من مصادرات المزارع والحقول التي تعتبر غير منتجة. وعلى صعيد آخر، فإن حكومة شافيز منهمكة الآن في ترتيب جملة من التسويات مع الشركات الأجنبية التي تم تأميم عملياتها في فنزويلا. فقد وافقت كاراكاس مؤخراً على دفع مبلغ 1.97 مليار دولار لشركة تيرنيوم للفولاذ التي تسيطر عليها الحكومة الأرجنتينية مقابل حصتها البالغة 60 في المئة في أحد أكبر مصانع الفولاذ في أميركا اللاتينية بعد أن تم تأميمه في العام الماضي. وهناك صفقة أخرى من المنتظر الإعلان عنها مع مصرف بانكو سانتاندر الإسباني بعد أن تم تأميم أحد أكبر فروعه المحلية «بانكو دي فنزويلا» في العام الماضي. وكان شافيز قد أطلق حملته التأميمية الرئيسية أثناء فترة الازدهار النفطي التي امتدت لخمس أعوام عندما تقلد بنفسه رئاسة قطاع الطاقة في فنزويلا قبل أن يجد نفسه مجبراً على إبطاء وتيرة هذه الممارسات بسبب تراجع أسعار الخام في الأشهر الأخيرة. وعمدت فنزويلا مؤخراً إلى مصادرة العديد من شركات خدمات النفط بما فيها أحد أكبر أفرع شركات ويليامز الأميركية، ويحاول شافيز أيضاً شراء أكبر فرع لمجموعة سانتاندر المالية الإسبانية في فنزويلا. عن «فاينانشيال تايمز»