الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد العربي»: الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 150 نقطة في عامين

«النقد العربي»: الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 150 نقطة في عامين
5 مايو 2016 22:16
بسام عبد السميع (أبوظبي) توقع صندوق النقد العربي أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر فائدته بمقدار 150 نقطة أساس للعامين 2016 و2017، على التوالي، مما قد يقلل تدفقات رؤوس الأموال أكثر، ويزيد من تكلفة خدمة الدين للدول النامية. وأشار الصندوق إلى اختلاف تأثيرات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في ديسمبر الماضي، على الدول العربية التي تربط سعر صرفها بالدولار، حيث يتوقع أن تشهد رفعاً لأسعار الفائدة الذي من شأنه رفع تكلفة التمويل للقطاع الخاص مما قد يؤثر سلباً على مستويات النمو الاقتصادي فيها، خصوصاً في ظل التباطؤ الذي تمر به معظم هذه الدول نظراً لانخفاض أسعار النفط أو لأسباب جيوسياسية من جهة، وارتفاع مطلوبات البنوك من القطاع العام، نظرا لإصدار هذه الدول سندات دين عام، مما قد يخلق مزاحمة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص. ولفت إلى أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً في شهر يناير 2016، وقد بدأت نتائج هذا الانخفاض تؤثر على إنتاج النفط الصخري، مما يتوقع له أن يقلل الفجوة بين العرض والطلب ويتوقع أن يستعيد السوق توازنه خلال 2016 وأن يكون متوسط السعر خلال العام نحو 40 دولاراً للبرميل، بينما يكون التغير الأكبر هو في توقعات الأسعار للمدى المتوسط (3-5 سنوات) حيث لا يتوقع أن يتجاوز سعر النفط 60 دولاراً للبرميل (للفترة القادمة)، نظراً لقدرة منتجي النفط الصخري للعودة للإنتاج عند هذا السعر تقريباً. وقال في تقرير أصدره حول التوقعات الاقتصادية لعامي 2016-2017 «يختلف أثر تلك التراجعات على الدول العربية، فبينما يكون له أثر سلبي على الدول المنتجة للنفط التي يدفعها هذا الواقع الجديد إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية بهدف تنويع مصادر دخلها، إلا أنه قد يؤثر ايجابياً على الدول المستوردة من خلال أثره المباشر على ميزان المدفوعات لديها وبشكل غير مباشر من خلال زيادة النمو لدى شركاء هذه الدول التجاريين وبالتالي زيادة مستوى صادرات هذه الدول». ونوه الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة خلال العامين خلال عامي 2016-2017، ففيما يتوقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن نظراً لانحسار إنتاج النفط الصخري واتفاق دول أوبك على عدم رفع الإنتاج». وتابع الصندوق«بينما يعود انخفاض سعر النفط بأثر إيجابي على الاقتصادات المتقدمة، مما قد يعزز فرض نمو بعض الدول العربية المستوردة للنفط لاعتماد صادراتها على أداء شركائها التجاريين الأساسيين». وقال«تتجه الأنظار تحديداً إلى الاقتصاد الصيني الذي يمر بفترة من التحول الهيكلي تحاول فيه الحكومة تعزيز الطلب الداخلي ليساهم في استدامة النمو الاقتصادي، وما تزال هناك دول أوروبية في حاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية أسوة بإسبانيا التي أدت أداء إيجابياً بعد تدشين إصلاحاتها». وقال«بينما تكون الصورة أكثر تحدياً في الدول المصدرة للسلع الأساسية، حيث يتوقع استمرار معاناة الاقتصادين الروسي والبرازيلي، بالعكس من الهند التي يتوقع أن تواصل أداءها الاقتصادي الإيجابي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومتها خلال الفترة الماضية. وأوضح، أن التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد العالمي تتضمن أن أسعار النفط ستبقى- فيما يبدو- في المتوسط دون الستين دولاراً للبرميل (خلال المدى المتوسط على الأقل) نظراً لتغير هيكلية العرض العالمي، ما ينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي العالمي، حيث عانت الدول المصدرة للنفط من انخفاض كبير نسبياً في إيراداتها، ويبقى أمام هذه الدول تحدي تنويع مصادر دخلها مما قد يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق ذلك. وتشمل تلك التحديات، ضعف نمو الدول الناشئة النامية للانخفاض في قيم الصادرات والتدفقات الرأسمالية لديها. ويظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أكبر مؤثر على هذه التدفقات، ورغم كونه محفزاً لنمو صادرات هذه الدول، إلا أنه يضغط على القطاعات المنتجة في الاقتصادات النامية حيث تشكل الديون المقومة بالدولار الأميركي جزءاً مهما من إجمالي الديون لهذه القطاعات. وقال «تتجه أنظار المتابعين إلى الاقتصاد الصيني الذي يمر بعملية تحول هيكلية تهدف إلى تحفيز الطلب الداخلي لكي يزيد من مساهمته في النمو الاقتصادي الصيني خصوصاً في ظل انخفاض قيمة الصادرات واستمرار انخفاض النمو في كمية الصادرات مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©