الرياض، دبي (رويترز، أ ف ب)
كشف مسؤول كبير في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات أمس, إن الحكومة سمحت بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.
وبن لادن واحدة من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط. وفي سبتمبر أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال المسؤول لرويترز ، إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم.
وجاء ذلك تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة الوطن أمس، قالت فيه إن موافقة ملكية صدرت مساء أول من أمس بعودة الشركة إلى العمل في المشروعات.
وكتبت الصحيفة «تنفست مجموعة بن لادن السعودية الصعداء بالموافقة السامية الصادرة مساء أول أمس، بإعادة تصنيف الشركة، وعودتها إلى العمل في المشروعات، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارتها».
ونقلت عن المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عبدالله الحريف قوله إن «الحياة تعود إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز في جدة».
وتطرقت تقارير إعلامية عدة مؤخراً إلى استغناء المجموعة عن أعداد كبيرة من الموظفين، بعد أشهر من تأخرها في دفع رواتبهم.
وقد ذكرت صحيفة «الوطن» الاثنين الماضي أن «تأشيرات الخروج النهائي لعمال الشركة بلغت حتى أمس (الأحد) 77 ألف تأشيرة».
وكانت مصادر مطلعة أفادت فرانس برس في مارس، أن المشاكل التي تواجهها الشركة تعود إلى تأخر الحكومة السعودية في سداد مستحقات لها، والعقوبات المفروضة عليها من قبل السلطات منذ أشهر.
وأضافت الصحيفة أن عدد الموظفين الأجانب في المجموعة يقدر بـ 200 ألف. ونقلت عن مسؤول في المجموعة خشيته من أن «يتم الاستغناء عن 12 ألف سعودي من ضمن 17 ألف سعودي يعملون في الشركة».
وارتفعت أسهم البنوك في تعاملات أمس، بالبورصة السعودية وسجل البنك الأهلي التجاري - أكبر بنك سعودي من حيث الأصول - مكاسب نسبتها 2.6%.
وامتنعت مجموعة بن لادن عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين في بنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.
ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية تضررت المجموعة كثيراً في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعي لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.
ومنذ عام 2011 أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطاً على القطاع.
وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور. وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين يتعاملون مع المجموعة ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد برأت الشركة من أي مسؤولية تتعلق بحادث الحرم في مكة.
كان تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. ولم تصدر المجموعة بيانا عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة. ومن بين الأسباب القوية التي قد تدفع الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على مجموعة بن لادن مشاركة الشركة في عدد من المشروعات التي ينظر إليها على أنها استراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض فيما لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.
كما أن تعرض بن لادن لمشاكل مالية أمر قد يلقي بظلاله على قطاعات أكبر في الاقتصاد إذ تضرر عدد من الموردين وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم الشركة نتيجة الضغوط التي تحيط بها. وتسعى الحكومة السعودية إلى الحيلولة دون تباطؤ اقتصادي نتيجة هبوط أسعار النفط وإلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين.
كان وزير العمل قال في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء إن أزمة مجموعة بن لادن في طريقها للحل، لكنه لم يخض في تفاصيل.
عدد اليوم
