ماناغوا (أ ف ب)
روج له باعتباره الورشة الأكثر طموحاً في أميركا اللاتينية، لكن مشروع قناة نيكاراجوا، الذي طرحته مجموعة صينية غامضة، تلاشى، ضحية الصعوبات المالية واهتمام بكين الدبلوماسي ببنما المجاورة.
وأكد النائب المعارض السابق والأستاذ الجامعي إيليسيو نونيز، أن المشروع الذي تقدر ميزانيته بـ 50 مليار دولار «فقد كل تمويل لأنه لم يؤمن الشروط الضرورية التي تحمل الناس على الوثوق به».
وقبل 5 سنوات، انتزعت شركة «وانغ جينغ» الصينية العملاقة، التي تملك مؤسسة «إتش كاي نيكاراجوا ديفلوبمنت إنفستمنت»، امتيازاً من الرئيس دانيال أورتيغا، لوضع تصميم قناة تربط بين المحيطين يبلغ طولها 276 كيلومتراً، وبنائها وتولي إدارتها طوال قرن.
ولقي الإعلان أصداء دولية بسبب الطموح المعبر عنه لمنافسة قناة بنما الشهيرة، الممر الأساسي للشحن البحري بين المحيطين الهادئ والأطلسي.
ولدى تدشين الأعمال في أواخر 2014، أكدت شركة «وانغ جينغ» أنها تريد أن تجعل من نيكاراجوا أغنى بلد في المنطقة فيما هي من أفقرها. ولم يبتسم لها الحظ. فبعد سنة، خسرت قسماً كبيراً من ثروتها المقدرة بـ 10.2 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، اختفت.
وقالت المحامية المتخصصة بالشؤون البيئية مونيكا لوبيز، مؤلفة كتاب حول القناة عنوانه «تسليم بلد»، «إنها شبح، لم نره مرة أخرى».
ولم تنشر الدراسات المتعلقة بالجدوى المالية التي أجراها، كما ذكرت مجموعة «إتش.كيه.إن.دي، مكتب ماكينسكي». ولم تعد دول مثل إيران أعلنت عن اهتمامها بالمشروع، تتحدث عنه.
وتوقف شق الطرق السريعة للوصول إلى القناة، على ساحل المحيط الهادئ الجنوبي، وتوقفت أيضاً أعمال الحفر التي بدأت في 2016.
ورداً على اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس، نفت سلطة قناة نيكاراجوا توقف الورشة. وقال رئيسها مانويل كورونل كوتز: «صحيح أن تأخيراً قد حصل، لكن مجموعة إتش.كاي.إن.دي تعمل، هذا مشروع كبير جداً. يتقدم ببطء إنما بشكل طبيعي».
ويعرب معظم المراقبين عن شكوكهم. وقال فيكتور كامبوس، مدير مؤسسة «سنترو هومبولت» البيئية، إن القناة «فقدت أهميتها عندما ضعف المستثمر الصيني، ولا تتوافر للحكومة النيكاراجوية الإمكانية للمضي قدماً في المشروع بنفسها».
وطرأ أمر لم يكن لمصلحة المشروع، وهو إقامة علاقات دبلوماسية بين بكين وبنما في يونيو الماضي.
على الصعيد الدبلوماسي، فكل من الصين وتايوان تطمعان في ترسيخ نفوذها في أميركا الوسطى القريبة من الولايات المتحدة، وأبديا منذ فترة طويلة مزيداً من الاهتمام بها.
لكن ماناغوا لم تستأثر باهتمام بكين على ما يبدو. وأكد الدبلوماسي السابق موريسيو دياز أن «الصين ستستثمر 25 مليار دولار سنوياً في مختلف بلدان أميركا اللاتينية، لكن نيكاراجوا ليست ضمن اهتماماتها».
وقالت مونيكا لوبيز: «لطالما تكهنا بإمكان اهتمام الدولة الصينية بامتياز (القناة)، لكن الاتفاقات التجارية الـ 19 التي وقعتها الصين العام الماضي مع بنما تفيد أن اهتمامها مركز» في هذا البلد، الأغنى والمزود بقناة تم توسيعها.
ويذكر إيليسيو نونيز، بأنها مبادرة خاصة. وأضاف: «لست متأكداً من أن الصين تقف وراء القناة، ويبدو أن وانغ تصرفت بمفردها» وأن «نيكاراجوا وقعت في ما يشبه عملية احتيال دولية»، مشيراً إلى أن الشبهات القانونية المتصلة بامتياز القناة، تميل كثيراً لمصلحة «إتش.كاي.إن.دي».
لذلك لا تتوافر لنيكاراجوا إمكانية رفع شكوى مدنية أو جزائية ضد المستثمر، إذا لم يحترم العقد. ويحتاج إلغاء الامتياز إلى أغلبية من 60% في البرلمان.
وأكدت فيوليتا غرانيرا، القيادية في المعارضة، أن الامتياز «سيف مصلت فوق رؤوس الفلاحين، لأنه يجيز مصادرة الأراضي، ليس فقط في منطقة القناة، بل في كل أنحاء نيكاراجوا».
ويشعر الناس بالقلق من هذا المشروع الذي سيؤدي إلى تهجير آلاف منهم، ويجتاز بحيرة كوسيبولكا، أكبر خزان للمياه العذبة في أميركا الوسطى.
وأكدت فرنشيسكا راميريز، زعيمة الحركة الرافضة للقناة التي نظمت عدة تظاهرات، «لن نوقف نضالنا» طالما أن القانون ساري المفعول.
عدد اليوم
