بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بدأت أبوظبي وضع آليات لتنفيذ خطتها لمزيد من الفاعلية للقطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، اعتباراً من العام الحالي، مستهدفة تحقيق نمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر 10% سنوياً، للسنوات المقبلة، ارتفاعاً من 8% عام 2017، في إطار خطة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب وفتح الأسواق، بحسب خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة.
وقال المنصوري لـ«الاتحاد»: «يعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار إحدى الأدوات المهمة ضمن توجه الإمارة لتنفيذ خطتها بجذب مزيد من الاستثمارات»، مشيراً إلى أن أواخر عام 2017، سجلت دلالات قوية على جاذبية أسواق الإمارة أمام المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن أبوظبي لديها مزايا كبيرة، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة، والتكلفة المنافسة للأعمال، منوهاً إلى أن هناك مزيداً من الإجراءات والمبادرات سيتم اتخاذها في نفس الاتجاه، لتحقيق الأهداف التنموية للإمارة التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر لأبوظبي تخطى بنهاية عام 2016، حاجز الـ100 مليار درهم، وتشكل أبوظبي ما بين 60 إلى 65% من اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف المنصوري: يعكف مكتب أبوظبي للاستثمار حالياً على إطلاق مبادرات جديدة بشكل مستمر، ترمي إلى تذليل كل التحديات التي تواجه رجال الأعمال، لتحسين مناخ الاستثمار في أبوظبي، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال ذات القيمة المضافة.
عدد اليوم
