دبي (الاتحاد) - بدأت 72% من شركات القطاع الخاص في دبي رسم الخطط ورصد الميزانيات اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة العالمية في عملها، وذلك في إطار التزامها بتوجه الإمارة والدولة عموما نحو الاقتصاد الأخضر حتى عام 2020، بحسب دراسة أجرتها شركة «سوات» للأبحاث التسويقية ومقرها الشارقة، وبينت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في عينة البحث، والذي شمل كافة قطاعات العمل في الدولة، ترى أن تطبيق معايير الاستدامة في نشاطاتها ومشاريعها يدعم تعزيز حصتها في السوق المحلية والإقليمية على المدى المتوسط، كما يعزز من ربحيتها وكفاءة أدائها على المدى الطويل.
وقال سيزار حامد الرئيس التنفيذي لشركة «سوات»: «شكل فوز دبي في استضافة «إكسبو2020»، دافعاً حقيقياً لشركات القطاع الخاص في سعيها نحو تطبيق معايير الاستدامة، وذلك بغرض مواكبة توجه الدولة عموما والإمارة خاصة، نحو الاقتصاد الأخضر». وأضاف «يظهر الاستطلاع وجود وعي كبير لدى شركات القطاع الخاص في السوق المحلية حول مفهوم الاستدامة ومعاييرها وفوائد تطبيقها على المدى المتوسط والطويل، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التحديات التي من شأنها تأخير عملية تبني الشركات لهذه المعايير بشكل كامل».
وتعتبر 85% من الشركات المستطلعة في البحث، أن ارتفاع الكلفة المادية المبدئية هو التحدي الأساسي الذي يواجهها في تطبيق معايير الاستدامة، ومن ثم يأتي في الدرجة الثانية، ضعف الوعي المجتمعي بالآلية الصحيحة لتطبيقها وطبيعة فوائدها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي السياق ذاته، دعا نحو 46% من عينة الاستطلاع، الذي شمل شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إلى دعم حكومي يساعد الشركات على تبني معايير الاستدامة، مثل تخصيص صندوق لدعم وتمويل هذا التحول، أو إطلاق حوافز تشجيعية مثل إعفاءات جمركية أو تخفيض تكاليف هذا الانتقال.
وتوقعت 66% من الشركات إصدار دبي خلال العام الجاري جملة قوانين وتشريعات من شأنها تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة سواء، على معايير الاستدامة، على الأقل فيما يتعلق باستهلاك الطاقة ومعايير الأبنية الخضراء.
عدد اليوم
