25 ابريل 2008 01:51
ارتفعت أسعار السكر الخام المستورد خلال الشهر الحالي إلى 310 دولارات للطن الواحد، مقابل 270 دولاراً أوائل العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 14%، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتكرير السكر رضا الموسوي·
وتسعى مصانع إنتاج وتكرير السكر في الدولة إلى إنتاج نحو مليوني طن من السكر خلال العام الجاري، مقارنة بـ 1,1 طن في العام ،2006 بنسبة زيادة تبلغ 81%، فيما يصل حجم الاستيراد من السكر الخام نحو 700 ألف طن·
وتشير التوقعات إلى زيادة أسعار السكر في الأسواق العالمية، بنسبة تراوحت بين 27% و48 % بحلول عام ،2011 لعدة أسباب رئيسية، منها التوسع في إنتاج الوقود الحيوي، حيث تقوم عدة دول أوروبية وأميركية بتحويل نسبة كبيرة من محاصيل الذرة والقمح وقصب السكر الى مادة الإيثانول كوقود للسيارات·
وقال الموسوي إن المرحلة الأولى من إنتاج الشركة الوطنية لتكرير السكر، تبدأ في النصف الثاني من العام المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن سنوياً، كما أنه من المقرر رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 850 ألف طن خلال الأعوام الخمسة المقبلة·
وأضاف أن الدولة تحتل المرتبة الأولى في العالم في مجال إعادة تصدير السكر والسادسة عالمياً في تكريره، حيث تصدر الإمارات نحو 95% من السكر المكرر إلى الأسواق الخارجية، كما بلغ حجم تجارة السكر في الأسواق المحلية نحو 1,5 مليار درهم في العام ·2007
وبلغ حجم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من مادة السكر نحو 2,5 مليون طن بقيمة 3,6 مليار درهم في العام ،2006 بحسب الإحصائيات الرسمية للهيئة الاتحادية للجمارك·
وتضمنت البيانات استيراد نحو 1,668 مليون طن بقيمة 2,2 مليار درهم، من سكر القصب والبنجر والسكروز النقي بحالته الصلبة، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير من السلعة 155 الف طن بقيمة 231 مليون درهم، وبلغت صادرات الدولة من السلعة 670 الف طن بقيمة 1,1 مليار درهم·
وتم إطلاق مصنع الوطنية لتكرير السكر العام الماضي في المنطقة الصناعية ''إيكاد''1 في مدينة أبوظبي برأسمال محلي خليجي مشترك يبلغ مليار درهم ومن المقرر أن يبدأ العمل العام ·2009
وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية ناتج عن المضاربات في الأسواق، إضافة الى توجه البرازيل- إحدى كبريات الدول في إنتاج وتصدير السكر -لانتاج مادة ''الإيثانول'' من السكر لاستخدامها في وقود السيارات، بديلاً عن الوقود التقليدي·
وأكدت تقارير المنظمات الدولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية 40% خلال العام ،2007 كما بلغت الزيادة خلال الربع الأول من العام نحو 60%·
وكشف الموسوي عن اتجاه الشركة للحصول على تمويل بنسب مختلفة من مستثمرين خليجيين، وأرجع ذلك إلى عدم توفر المصارف الوطنية التي تهتم بتمويل المشاريع الصناعية·
وأوضح أن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الصناعية وتعذر إجراءات الحصول على القرض، دفعا الشركة إلى البحث عن تمويل المشروع من خلال المشاركة الخليجية·
وذكر أن مجلس إدارة المصنع نجح في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتصدير 95% من إنتاج المصنع للدول المجاورة، في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على السكر المكرر·
وقال إن الأسبوع الحالي يشهد توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات بمملكة البحرين لإنتاج وتكرير السكر، مضيفاً أن الشركة الوطنية لإنتاج وتكرير السكر ستوجه 5 % من الإنتاج للسوق المحلية، وتصدير 95% للخارج للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصناعة الإماراتية خارجياً·
وأشاد الموسوي بدعم حكومة أبوظبي للصناعة الوطنية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية في أبوظبي والعين ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية· وأضاف أن إنشاء المنطقة الصناعية بالقرب من ميناء أبوظبي يساعد على استيراد السكر الخام وتصديره إلى دول المنطقة والشرق الوسط بعد تكريره·
وأفاد بأن الدراسة المالية للمشروع تتوقع تحقيق أرباح صافية في العام 2010 بنحو 13 مليون درهم، وتصل إلى 40 مليون درهم في السنة الثالثة·
وقال إن نسبة العائد على الاستثمار في مشروع تكرير السكر تصل إلى 32%، متوقعاً أن يصل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 34 %، كما يبلغ معدل العائد الداخلي 28 %· وطالب الموسوي بزيادة حجم الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الصناعي وذلك لتحقيق التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلية والخارجية مشيراً إلى أن المصارف تتشدد في ضمانات منح القروض للمصانع·
وطالب المصارف الوطنية بتخصيص نسبة معترف من المحفظة الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية لتحقيق التنوع في الاستثمارات والحد من مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى· ونبه إلى أن مصرف الإمارات الصناعي يركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما لا تزيد نسبة التمويل عن 20 % من رأس المال، لافتاً الى ارتفاع مصارف تمويل المشاريع الصناعية في السعودية الى 9 مصارف·
وطالب بتأسيس مصارف صناعية تعمل على توفير الكوادر البشرية القادرة على إدارة المشاريع، إلى جانب خلق مؤسسات معنية بالتدريب الصناعي على غرار مبادرة مجلس أبوظبي للتعليم المعنية بإنشاء مركز أبوظبي للتدريب المهني·
وشدد على ضرورة الاهتمام بعنصر تسويق وترويج المنتجات الصناعية المصدرة للخارج من خلال مؤسسة اتحادية للصناعة، بهدف المنافسة في الأسواق العالمية·
واقترح إنشاء مراكز للمعلومات والإحصاء توفر البيانات المطلوبة للاستثمار والصناعة، خاصة مع توفر بنية تحتية في أبوظبي والعين ودبي·
وتمثل البيانات والإحصائيات عنصراً أساسياً لدخول الأسواق الخارجية والتعامل مع المنتجات الصناعية الواردة إلى الأسواق الوطنية·
وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب ان تبنى على التكامل الصناعي وليس على التنافس، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
