بروكسل، أثينا (وكالات) - تتقدم الحكومة اليونانية اليوم (الخميس) بمشروع قانون للبرلمان يسمح بإجبار الجهات الاستثمارية الدائنة لليونان على إلغاء جزء من ديونها بشكل إجباري إذا لم يكن الجزء الذي تخلت عنه طوعاً كافياً، وذلك حسبما أعلن البرلمان اليوناني أمس في أثينا.
وتتمتع حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 199 من إجمالي 300 مقعد. وتهدف هذه الخطوة إلى إلغاء جزء من الديون يبلغ 107 مليارات يورو.
ومن المنتظر ألا تتجاوز نسبة الفائدة على السندات الحكومية الجديدة 2% حتى 2015 لترتفع هذه النسبة بعد هذا التاريخ بشكل تدريجي حتى عام 2042 لتصل عام 2021 إلى 3% ثم 4?3% بعد هذا التاريخ.
من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن خطة إنقاذ “منطقة اليورو” لليونان بقيمة 237 مليار يورو “خطوة إيجابية” في اتصال هاتفي مع المستشارة الأزمانية انجيلا ميركل، رحب فيه بـ”الاتفاق على خطة جديدة لإنقاذ اليونان”، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن “الأوروبيين اتخذوا تدابير مهمة في مواجهة الأزمة”، لكنه اعتبر أنه لا يزال من الضروري “اتخاذ تدابير إضافية”. وقال إن اوباما وميركل “متفقان على أن الميثاق المالي الأوروبي المرتقب، والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً، والإصلاحات في إسبانيا وإيطاليا، تشكل خطوات إيجابية في مواجهة أزمة (منطقة اليورو)”.
من جهته، تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين عن “فرصة فعلية للقيام بانطلاقة جديدة” و”خطوة أساسية لليونان ومنطقة اليورو”. ويشتمل الاتفاق من جهة على مساعدة من القطاع العام محورها قروض تصل إلى 130 مليار يورو حتى نهاية 2014، ومن جهة أخرى على شطب قسم كبير من ديون اليونان لدى دائنيها في القطاع الخاص من مصارف وصناديق استثمار. وكان أول برنامج دعم اليونان تقرر في مايو 2010 بلغت قيمته 110 مليار يورو، وتبين لاحقاً أنه غير كاف.
ومن المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في هذه الخطة، لكن عبر تقديم أموال أقل مما قدم في خطط المساعدة السابقة. وسيتخذ قراره في مارس. وينص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع دائني اليونان من القطاع الخاص على شطب 53?5% من القيمة الأصلية للسندات التي بحوزتهم، ما يوازي إلغاء 107 مليارات من الديون اليونانية.
وعلى إثر جولة جديدة من المفاوضات المطولة، وافقت الجهات الدائنة الخاصة على زيادة مساهمتها في الخطة الثانية لمساعدة اليونان، بعدما كان الاتفاق ينص حتى الآن على شطب 50% من الديون، ما سيوازي في حساباتهم خسارة فعلية تفوق 70%. وبموجب خطة الدعم هذه، يتوقع أن تكون اليونان قادرة على مواجهة استحقاق تسديد 14?5 مليار يورو المصادف في 20 مارس وتجنب التخلف عن الدفع. وذلك بشرط أن تلبي المصارف الدعوة لشطب الديون بشكل كاف.
عدد اليوم
