«استئناف أبوظبي» تصدر أحكاماً بالسجن في قضية اختلاس وغسيل أموال بقيمة 500 مليون درهم

أسدلت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس الستار على قضية اختلاس بإحدى الشركات العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إعادتها من محكمة النقض والتي اتهم بها ثلاثة من موظفي إحدى شركات الوساطة المالية ووصل حجم الاختلاسات وفق أوراق الإحالة إلى 500 مليون درهم. وتضمن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر أمس الحكم على المتهم الأول وهو المدير العام للشركة بالسجن 8 سنوات، 3 منها عن تهمة التبديد والاختلاس، و3 عن تهمة غسيل الأموال مع غرامة 30 ألف درهم ومصادرة مبلغ 9 ملايين درهم من المتهم أو مصادرة أملاك بهذه القيمة، وسنة عن تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره وسنة عن تهمة إلحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه. وبالنسبة للمتهم الثاني وهو مدير العمليات في الشركة فقد تم الحكم عليه بالسجن 8 سنوات أيضاً، واقتصر الحكم على المتهم الثالث وهو المدير المالي للشركة بالسجن 6 سنوات، مع تضمين الحكم على المتهمين الثلاثة عقوبة الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذهم الأحكام الصادرة ضدهم، كما أحالت المحكمة المطالبات المالية ضد المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت محكمة جنح أبوظبي أصدرت الحكم في 15 فبراير الحالي على 6 متهمين، اثنان منهم كانت أحكامهم غيابية لذلك لم يتم الطعن فيها بالاستئناف أو في النقض بينما جاءت الأحكام بالحبس 11 عاماً على الشريك والمدير العام للشركة، و8 سنوات على المتهم الثاني مدير العمليات في الشركة، و6 سنوات على المتهم الثالث، كما صدر الحكم على المتهم الرابع مدير التداول غيابياً بالحبس 3 سنوات بتهمة الاختلاس، وعلى المتهم الخامس شقيق المدير العام بالحبس 3 سنوات غيابياً أيضا نظراً لهروبهما إلى خارج الدولة بتهمة التبديد والاختلاس، وعلى المتهمة السادسة عميلة لدى الشركة بالحبس لمدة سنة مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد لجميع المتهمين ماعدا المتهمة السادسة، ثم عادت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة على المتهمين الثلاثة المستأنفين إلى ثلاث سنوات مع الإبقاء على الغرامات التي وصلت إلى تسعة ملايين عن تهمة غسيل الأموال بالنسبة للمتهم الأول، وأربعة ملايين عن نفس التهمة بالنسبة للمتهم الثالث، إلا أن محكمة النقض عادت ونقضت الحكم نقضاً شاملاً وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من خلال هيئة مغايرة. ويذكر أن المطالبات المالية في هذه القضية تناهز قيمتها 500 مليون درهم، وتتمثل بنحو 298 مليون درهم تتعلق بمبالغ خاصة بها، و77 مليون درهم مبالغ خاصة بالمساهمين، و124 مليون درهم مبالغ خاصة بحسابات أخرى.