لم تعد علامة صنع في الصين، سبباً في فشل الصفقات التجارية التي تعقدها الشركات الصينية بعد اليوم. وبعد سلسلة من عمليات الإخفاق الكبيرة، أدركت هذه الشركات كيفية تذليل العقبات بالساحة السياسية والتنظيمية في أميركا لزيادة معدل الاستحواذ.
لكن تظل الشركات الأميركية الكبيرة بجانب تلك المؤسسات التي ترتبط بالأمن القومي والتقنيات الحساسة، عصية على هذه العمليات. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصينية تزيد من وتيرة استحواذها في أميركا من خلال استهداف الشركات الصغيرة وامتلاك أسهم الأقلية.
وتعرض شركة “وانشيانج أميركا” التابعة لمجموعة “وانشيانج” الصينية، نحو 257 مليون دولار مقابل شراء شركة “أيه 123” المدعومة من قبل الحكومة الأميركية المتخصصة في صناعة بطاريات الليثيوم أيون بعد أن باءت محاولاتها السابقة بالفشل.
لكن الصين لم تتوقف عن الدخول في الصفقات الكبيرة، حيث من المتوقع أن تقرر “لجنة الاستثمارات الأجنبية” وهي مجموعة حكومية في أميركا تقوم بمراجعة الصفقات الأجنبية خلال الفترة القصيرة المقبلة، بشأن قبول أو رفض اثنين من الصفقات الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات.
وتعتبر الصفقات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن صغيرة، حيث صادق المشرعون في أميركا مؤخراً على استحواذ الصين على شركة صناعة البطاريات رغم المعارضة السياسية لها. ووافق المشترون الصينيون في العام الماضي، على إنفاق نحو 10 مليارات دولار موزعة على 46 صفقة استحواذ على شركات أميركية أو حصص فيها. ويفوق هذا الحجم إجمالي ما أنفقته الشركات الصينية في الفترة بين 2009 إلى 2011. وتتضمن هذه الصفقات شراء “مجموعة واندا” الصينية لسلسلة دور السينما “أيه أم سي” التي تتخذ من مدينة كانساس بولاية ميسوري مقراً لها مقابل 700 مليون دولار.
ومع ذلك، تحل أميركا خلف كندا التي أعلنت المؤسسات الصينية عن صفقات بلغ مداها نحو 23 مليار دولار خلال العام الماضي. ويتضمن هذا المبلغ عملية الاستحواذ المؤجلة من قبل شركة “سنوك” للنفط الصينية، على شركة “نيكسين” الكندية العاملة في مجال النفط الرملي بنحو 15,1 مليار دولار.
وتضمنت معظم الصفقات التي أنجزت في العام الماضي شركات صغيرة أو شراء حصص قليلة. واستبعدت الشركات الصينية العديد من الصفقات الكبيرة لاعتقادها في عدم إمكانية الموافقة عليها من قبل السلطات الأميركية.
وفي عملية أصبحت رمزاً للشعور المناهض للصين، صرفت “سنوك” النظر عن صفقة كانت تحاول بمقتضاها الاستحواذ على شركة “أنوكال” لإنتاج النفط مقابل 18,5 مليار دولار في 2005، في ظل ما وصفته الشركة بالمعارضة السياسية غير المسبوقة.
وحذر تقرير صدر عن الكونجرس في أكتوبر الماضي، الشركات الأميركية من التعامل مع شركات الاتصال الصينية مثل “هواوي للتقنيات” وشركة “زد تي إي”، بحجة أن معداتها ربما تصبح آليات للتجسس في أميركا. لكن ورغم هذه العقبات، إلا أن الشركات الصينية ماضية في عقد صفقاتها في الأراضي الأميركية.
ويقول روبرت بروفيسيك، الشريك في مؤسسة “جونز داي” القانونية الذي يرأس عمليات الاستحواذ والاندماج للشركة: “في ظل انخفاض قيمة الدولار واستقرار السوق في شمال أميركا وغنى المناطق بالموارد الطبيعية وتوفر كميات كبيرة من الأموال لدى المؤسسات الصينية، يتدفق قدر كبير من هذه السيولة في أميركا”.
ولتفادي الاصطدام بالمشرعين الأميركيين، اتجهت العديد من المؤسسات الصينية لعمليات شراء لا تتجاوز 500 مليون دولار. كما تستهدف هذه المؤسسات في بعض الأحيان إقامة الشراكات بدلاً من الاستحواذ.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
