بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغت مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة نحو 3% خلال عام 2016، مع استهداف أن ترتفع تلك المساهمة لـ5% بحلول 2021 وفقاً لاستراتيجية الصناعة والتي تم إطلاقها ويجري العمل حالياً على استكمالها لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية العام، بحسب عبد الله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد.
وقال الشامسي في تصريحات لـ«الاتحاد»: أمس على هامش أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع «تتضمن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة في الإمارات والتي يجري العمل على الانتهاء منها، وإقرارها بنهاية العام الحالي 39 مشروعاً».
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، وتعظيم نقاط الاستفادة ونقاط القوة والميزة النسبية لكل منطقة، إضافة إلى توحيد إعادة هندسة الإجراءات في قطاع الصناعة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج غير النفطي للإمارات بحلول 2021 إلى 20%، مقابل 16% العام الماضي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق نظام «صنع في الإمارات»، حيث تم رفع النظام متضمناً الشعار إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأفاد الشامسي، بأن مشروع النظام المتكامل الخاص بالعلامة «صنع في الإمارات» يبين الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص باستخدام العلامة، إضافة إلى مجالات استخدامها، كما يتضمن الأحكام الجزائية للمخالفات التي قد تقع حيال بنود النظام. وأوضح أن جميع المنتجات الإماراتية، التي تنطبق عليها الاشتراطات المدرجة في مشروع النظام الجديد، مؤهلة لطلب الترخيص بعلامة «صنع في الإمارات»، موضحًا أن هناك اشتراطات محددة للنظام كشهادة المطابقة الإماراتية وعلامة الجودة إضافة إلى علامة «حلال» للمنتجات الغذائية والمشروبات.
وأكد الشامسي، أن الوزارة تهدف، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إلى تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية للخارج خلال السنوات المقبلة، لتعكس التنوع في إنتاج السلع الوطنية المنشأ، وتنامي القدرة التنافسية لصادرات الدولة وسياسة الإمارات في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصانع الإماراتية على الوصول للأسواق الخارجية، وتمكين السلع الإماراتية من المنافسة. وأكد أن استكمال نظام «صنع في الإمارات» يعزز الصادرات غير النفطية خلال الأعوام المقبلة، ومن المنتظر أن يسهم التنوع في المنتجات محلية الصنع، في تحسين قدرتها على منافسة مثيلاتها العالمية، ونمو الطلب عليها ووصول المصانع الإماراتية إلى الأسواق الدولية. وأفاد، بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة حول قطاع الصناعة في الدولة في العام 2014، استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة تقوم على الابتكار والإبداع وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة، لافتاً إلى أن الوزارة ضاعفت معدل تسجيل براءات الاختراع إلى 27 براءة مقابل 5 براءات المعدل السنوي السابق، وذلك بعد إطلاق مبادرة مسرعات المستقبل.
ونوه إلى أن إنشاء مجلس تنسيق للصناعة في الدولة، ليزيد المجلس من تنافسية القطاع الصناعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويعزز بقوة المجالات الصناعية المحلية. كما يعكس إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تحقيق المزيد من السياسات التنويعية التي توسع من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يوجد اقتصاداً أكثر صلابة وقوة قادراً على مواجهة مختلف ألوان التحديات بغرض إرساء قواعد التنمية المستدامة على مستوى إمارات الدولة كافة، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. ونوه إلى أن تقرير القطاع الصناعي للعام 2016 أشار إلى استحواذ المواطنين على 61% من استثمارات القطاع، والتي تركزت في قطاع الصناعات الأساسية وقطاع المواد الغذائية والمشروبات، بينما تركزت 58% من استثمارات الخليجيين في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وقطاع الصناعات المعدنية، بينما تركزت 58% من استثمارات الأجانب في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.
عدد اليوم
