ورقة للإمارات حول تأثيرات تسعير المياه بمؤتمر في الكويت

العين - أكد الدكتور أحمد مراد عضو اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي المتخصص في شؤون المياه ورئيس قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات أن حاجة الدولة الملحة للمياه قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية نتيجة التطور والحركة الاقتصادية والنمو السكاني الذي تشهده الإمارات· وقال انه على الرغم من تضاعف إنتاج الدولة من المياه المحلاة خلال 6 سنوات حيث زاد حجم الإنتاج من 134 ألف مليون جالون في العام 2000 ليصل في العام 2006 إلى 278 ألف مليون جالون، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، موضحا أن أحد الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة قلة مصادر المياه هو سن قوانين لرفع رسوم استهلاكها· وقال الدكتور مراد الذي سيشارك في مؤتمر دولي بالكويت حول ''سياسة الماء وتحديات التقنيات المرافقة في ديناميكية الأراضي القاحلة'' خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الحالي· إن دولة الإمارات نظرا لموقعها الجغرافي تصنف ضمن الدول القاحلة الجافة التي تواجه شحا مطلقا في مصادر المياه· أوضح ان معدل سقوط الأمطار بالدولة يتراوح بين 60 مليمترا سنويا في ليوا في غرب أبوظبي إلى 160 مليمترا سنويا في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة ، لافتا الى أن معدلات التبخر في بعض الأحيان تصل إلى أكثر من 2000 مليمتر سنويا· وذكر ان الأوضاع المناخية القاسية وزيادة سحب المياه الجوفية بكميات تفوق الداخل من المياه إلى باطن الأرض قلل من توفر مصادر المياه في الدولة حيث وصل مستوى المياه إلى الحالة الحرجة، ونتيجة لذلك فإن جودة المياه الجوفية قد تغيرت سلباً نظراً لانخفاض مستوى المياه وارتفاع نسب الملوحة· وأكد أن الحفاظ على المخزون الجوفي للمياه قضية وطنية في المقام الأول مطالبا بضرورة تضافر الجهود من خلال ترشيد استهلاك المياه · ومن هنا تبرز أهمية اقتراح حلول لمواجهة هذه المشكلة ومن بينها رفع رسوم استهلاك المياه، مشيرا إلى الزيادة المقترحة ستكون حسب دراسة متأنية · وقال على الرغم من أن رفع رسوم المياه قد يؤثر على الأسر ذات الدخل المحدود كما سيؤثر على المشاريع ذات رأس المال المنخفض، إلا أن رفع الرسوم يحقق تأثيرات إيجابية تتمثل في رفع فعالية وكفاءة استخدام المياه وخفض كميات المياه المهدورة ، إضافة إلى أن رسوم المياه قد تؤدي نوعا ما إلى تغطية بعض تكاليف إنتاج المياه، وخفض الطلب على المياه لأغراض الري والأغراض المنزلية، والاستخدامات الصناعية· وكشف الدكتور أحمد مراد أن 45,4% من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون فرض زيادة رسوم المياه لتخطي مشكلة قلة مصادر المياه ، بحسب النتائج الاولية للدراسة قيد التنفيذ شملت 270 شخصاً من عينة الدراسة التي تستهدف ألف شخص على مستوى الدولة، لمعرفة مدى الوعي بمشكلة المياه ومدى تقبل بعض الحلول المقترحة عن طريق الاستبيان ·